اصل یکصد و شصت و ششم :
احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
این اصل برای جلوگیری از صدور آرای سلیقه‌ای و تحکمی وضع شده و دادگاه‌ها را مکلف می‌کند تمامی احکام خود را مستدل و مستند به مواد صریح قانون صادر نمایند.
خیر، صدور هرگونه رای بدون ذکر مستندات قانونی و دلایل حقوقی، مغایر صریح اصل ۱۶۶ قانون اساسی بوده و در مراجع بالاتر قابل نقض است.
می‌توان با استناد به اصل ۱۶۶ قانون اساسی، در مهلت قانونی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نموده و تقاضای نقض آن را مطرح کرد.
بله، طبق متن اصل ۱۶۶، احکام دادگاه‌ها علاوه بر مواد قانون مدون، می‌توانند به اصولی که قانون بر اساس آن تدوین شده نیز مستند باشند.
هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلف‌اند آرای خود را با ذکر دقیق مواد قانون مالیات‌های مستقیم صادر کنند؛ در غیر این صورت رای در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
