اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این اصل بیانگر قاعده عطف به‌ماسبق نشدن قوانین است و تاکید دارد هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به استناد قانونی که بعد از وقوع آن وضع شده، جرم یا تخلف دانست.

خیر، بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی و موازین حقوقی، بخشنامه‌ها و قوانین جدید مالیاتی که بار مالی یا جریمه جدید ایجاد می‌کنند، قابل عطف به گذشته نیستند.

مودیان می‌توانند با استناد به اصل ۱۶۹ قانون اساسی و قاعده عطف به‌ماسبق نشدن قوانین، نسبت به مطالبه جریمه در هیئت‌های حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری اعتراض کنند.

اصولاً قوانین ماهوی، موجد حق یا ایجادکننده جرم و مجازات عطف به گذشته نمی‌شوند، مگر اینکه قانون جدید خفیف‌تر یا به نفع متهم و مودی باشد.

اصل ۱۶۹ تجلی و نص صریح قانونی همان قاعده فقهی و حقوقی «قبح عقاب بلا بیان» است که مجازات افراد بدون ابلاغ قبلی قانون را زشت و غیرقانونی می‌داند.