اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
این اصل صراحتاً بیان می‌کند که هیچ عمل یا رفتاری مجازات ندارد مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و اعمال این مجازات نیز تنها در صلاحیت دادگاه صالح است.
خیر، هرگونه تعیین مجازات یا جریمه خارج از مصوبات مجلس و بدون تجویز قانونی، برخلاف اصل ۳۶ بوده و بخشنامه‌های اجرایی موجد مجازات باطل هستند.
تخلفات اداری و مالیاتی تنها در حد اختیارات قانونی هیئت‌ها رسیدگی می‌شوند، اما مجازات‌های کیفری، سلب حقوق یا محرومیت‌های اساسی منحصراً باید توسط دادگاه صالح قضایی صادر شوند.
اشخاص متضرر می‌توانند با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، دادخواست ابطال مصوبه را در دیوان عدالت اداری ثبت کنند.
وکیل متخصص با تحلیل صلاحیت مرجع صادرکننده و مستندات قانونی، از شمول مجازات‌های غیرقانونی جلوگیری کرده و ابطال احکام خارج از صلاحیت دادگاه صالح را پیگیری می‌کند.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی اثبات عدم صلاحیت مرجع و ابطال مجازات‌های غیرقانونی طبق اصل ۳۶
- ارزیابی مستند قانونی مجازات و بررسی صلاحیت مرجع صادرکننده حکم
استخراج متن مصوبه یا رای و بررسی اینکه آیا موضوع در متن قانون صریحاً جرم‌انگاری شده یا توسط دادگاه صالح صادر شده است.
- تطبیق موضوع با اصل ۳۶ قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها
ثبت ایراد عدم صلاحیت یا نداشتن مستند قانونی جهت اثبات بطلان مجازات یا جریمه تعیین‌شده.
- تنظیم دادخواست و پیگیری حقوقی در دیوان عدالت اداری یا مراجع تجدیدنظر
ارائه رسمی لوایح دفاعیه جهت نقض احکام غیرقانونی و توقف اجرای مجازات‌های خارج از شمول دادگاه صالح.
