لزوم رعایت تبصره 2 ماده 97 در مورد رد دفاتر

متن رسمی دستورالعمل شماره ۲۱۳/۳۸۱/۲۳۳۷۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ترویج فرهنگ خوداظهاری، ضوابط اجرای تبصره ۲ ماده ۹۷، تکالیف ممیزین کل و هیئت‌های حل اختلاف در ترجیح اسناد و مدارک بر تشخیص علی‌الرأس.


نوع: دستورالعمل

شماره: 213/381/23377

تاریخ صدور: 1382/05/05

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


مقدمه

از آن جا که ترویج فرهنگ خوداظهاری و جلب مشارکت مودیان محترم مالیاتی از اهم اهداف نظام مالیاتی کشور بوده و با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم که منتج به کاهش نرخ های مالیاتی، افزایش معافیت های مالیاتی و پذیرش هزینه های واقعی مودیان شده و هم چنیین سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان درآمد کلیه منابع مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی، بر رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنان استوار شده است، بدین لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن مودیان محترم مالیاتی به سمت شفاف سازی حساب ها، قانونمند شدن و رعایت موازین و مقررات قانونی مقرر می گردد. عموم مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی که به نحوی از انحاء در امور مالیاتی ذی مدخل هستند حسب مورد مفاد این دستورالعمل را دقیقاً رعایت نمایند.

بند الف

الف- ادارات امور مالیاتی با عنایت به مقررات تبصره 2 اصلاحی ماده 97 قانون موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی الراس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب مزبور به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشد. توجه خواهند نمود قانونگذار در این خصوص مصرحاً تاکید نموده در صورت عدم امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدکی به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی یا به دست آمده، با توجیه کافی و به طور مستدل در گزارش رسیدگی به طریق علی الراس اقدام شود.

بنابراین ادارات امور مالیاتی ماموران تحت نظارت خود را از حیث نحوه تهیه و تنظیم گزارش رسیدگی، جمع آوری اسناد و مدارک، تجزیه و تحلیل آن ها و استدلال و نتیجه گیری آموزش داده و راهنمیی نماینده تا اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون مذکور صادر شود. یادآوری می نماید ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسون ضرایب مالیاتی برای مشاغل و فعالیت های مختلف تعیین گردیده است لزوماً با سود ویژه واقعی فعالیت های مزبور که تحت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی خاص حاصل شده است یکسان نخواهد بود. لذا ضرایب مالیاتی مزبور نبایستی به هنگام رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکی برای تعیین درآمد مشمول مالیات واقع شود.

بند ب

ب- ادارات امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی) در اجرای ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخیص علی الراس با عنایت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی مودی یا اطلاعات حاصله، حتی المقدور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و رفع اختلافات و قطعیت مالیات اقدام نمایند.

بند ج

ج- مراجع و هیات های حل اختلاف مالیاتی با استفاده از اختیارات قانونی خود در موارد تشخیص مالیات به صورت علی الراس، رعایت تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و حتی المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازی و یا حاصله مودی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودی اقدام نمایند. به گونه ای که تحولات اساسی اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم موجب تشویق مودیان مالیاتی به شفاف سازی حساب ها، قانون گرایی و خود اظهاری شده و تشخیص درآمد مشمول مالیات به روش علی الراس و مالاً پرداخت مالیات های متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقلیل یابد.


سوالات متداول درباره ضوابط تعیین درآمد واقعی و محدودیت‌های علی‌الرأس

طبق تبصره ۲ ماده ۹۷، آیا مردود شدن دفاتر به معنای ارجاع مستقیم به سیستم علی‌الرأس است؟

خیر؛ طبق دستورالعمل ۲۳۳۷۷، صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر نباید مبادرت به تشخیص علی‌الرأس با اعمال ضریب کرد. اگر بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، درآمد باید بر اساس همان مدارک تعیین شود.

چه زمانی مأموران مالیاتی مجاز به استفاده از روش علی‌الرأس هستند؟

مأموران مالیاتی تنها در صورت عدم امکان تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به اسناد، مدارک و دفاتر، مجازند با توجیه کافی و به طور کاملاً مستدل در گزارش رسیدگی، به روش علی‌الرأس اقدام کنند.

آیا ضریب کمیسیون ضرایب مالیاتی ملاک پذیری در رسیدگی به دفاتر است؟

خیر؛ این دستورالعمل صراحتاً تأکید می‌کند ضرایب مالیاتی لزوماً با سود ویژه واقعی فعالیت‌ها یکسان نیستند و نباید به هنگام رسیدگی به دفاتر و اسناد، ملاکی برای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرند.

چگونه با استناد به دستورالعمل ۲۳۳۷۷ از تشخیص علی‌الرأس غیرقانونی جلوگیری کنیم؟

گام‌های قانونی برای مودیان و حسابداران جهت الزام اداره مالیاتی به رسیدگی بر اساس اسناد و مدارک واقعی.

  1. ارائه و استناد به اسناد مثبته و مدارک ابرازی

    در صورت رد دفاتر، تمامی اسناد هزینه، درآمد و مدارک بانکی مثبته را به صورت دسته‌بندی شده و شفاف به مأموران رسیدگی ارائه دهید.

  2. درخواست اجرای تبصره ۲ ماده ۹۷ در مرحله ماده ۲۳۸

    در صورت صدور برگ تشخیص علی‌الرأس، در مهلت قانونی به ممیز کل (ماده ۲۳۸) مراجعه کرده و کتباً خواستار رسیدگی به مدارک جهت تعیین درآمد واقعی شوید.

  3. ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی

    در صورت عدم توافق، با لایحه دفاعیه مکتوب به هیئت حل اختلاف مراجعه کنید؛ هیئت‌ها طبق بند (ج) این دستورالعمل مکلف به بررسی دقیق رعایت تبصره ۲ ماده ۹۷ هستند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *