گردش کار

شاکی

شهرداری اهواز

موضوع خواسته

ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴/۴/۳۰ مورخ ۳/۱۱/۷۲

مقدمه

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:

اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رأی مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم بر حقوق‌بگیران موسسات وابسته به شهرداری‌ها، سازمان پارک‌ها و فضای سبز این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه‌التفاوت مالیات حقوق ملزم نموده است. این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد:

۱. موسسات وابسته به شهرداری‌ها:

• به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۷۳ مجلس شورای اسلامی، مانند خود شهرداری‌ها از موسسات عمومی غیر دولتی بوده و بر اساس تبصره (۱) همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی تاسیس و اداره می‌شوند و در مالکیت شهرداری می‌باشند.
• با توجه به این‌که حقوق کارکنان این‌گونه موسسات توسط شهرداری پرداخت می‌گردد، لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بوده و رأی مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد.

۲. شمول عنوان «شهرداری‌ها» بر موسسات وابسته:

• عنوان «شهرداری‌ها» که در تبصره موضوع رأی آمده، بر موسسات وابسته نیز شمول دارد.
• کما اینکه در خصوص سایر قوانین مربوط به شهرداری‌ها که نامی از موسسات وابسته برده نشده، مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل می‌نمایند و این رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده، از دیرباز تاکنون مجری عمل بوده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم نامی از موسسات وابسته به شهرداری برده نشده، آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است.

لذا نظر به دلایل فوق‌الذکر و از آن‌جا که نتیجه آن بر خلاف تمایل قانونگذار تلقی این موسسات به مشابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از مالکیت شهرداری می‌باشد، رأی مذکور اشتباه فاحش بوده و تقاضای ابطال آن را دارد.

پاسخ نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۹۱–۹۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۵ اعلام داشته‌اند:

• نظر به این‌که موسسات وابسته به شهرداری‌ها، با فرض اینکه سرمایه آن‌ها نیز توسط شهرداری‌ها پرداخت شده باشد، شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری‌ها دارند.
• معافیت مورد نظر طبق اصل ۵۱ قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون در تبصره ماده ۸۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، شهرداری‌ها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفته‌اند، تسری معافیت به موسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است.
• لذا رد شکایت شاکی مورد ادعاست.

تشکیل جلسه هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

• تبصره اصلاحی ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم منحصراً کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار کرده است.
• بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد.
• بدین جهت رأی شماره ۱۲۶۴۴/۴/۳۰ مورخ ۳/۱۱/۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.