گردش کار

شاکی

شرکت نجات ماشین

موضوع شکایت

ابطال بخشنامه‌های شماره‌های:

• ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۱/۲۹
• ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۷۵/۶/۲۸
• ۱۴۵۱۸ مورخ ۷۶/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی

مقدمه

شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است:

طبق قانون مالیات‌های مستقیم و به موجب تبصره ماده ۱۴۳ قانون اخیرالذکر صرفاً از هر نقل و انتقال سهام شرکت‌ها در بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول می‌شود و هیچ‌گونه تعریفی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و همچنین اصلاحیه اردیبهشت ماه ۷۱ از بابت وصول مالیات نقل و انتقال سهام خارج از بورس پیش‌بینی نشده است.

لذا به نظر می‌رسد بخشنامه‌های معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مطالبه مالیات علی‌الحساب با درصدهای متفاوت جهت نقل و انتقال سهام شرکت‌های خارج از بورس با اصل ۵۱ قانون اساسی مغایرت دارد و ماده ۱۶۳ و تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیات‌های مستقیم نیز چنین اختیاری به ایشان نداده است.

پاسخ مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۵۸–۹۱ مورخ ۲۲/۷/۷۶ مبادرت به ارسال لایحه جوابیه شماره ۶۳۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱/۷/۷۶ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است.

در نامه مزبور آمده است:

• به‌طور کلی حسب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید (از جمله درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام) مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود مگر در مواردی که به موجب مقررات یا احکام خاص قانونی دیگری از پرداخت مالیات معاف باشند.
• بنابراین درآمد مذکور نیز مستثنی از حکم قانونی مذکور نمی‌باشد.
• وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد مجوز موضوع ماده ۱۶۳ قانون یاد شده، با صدور بخشنامه‌های مذکور حوزه‌های مالیاتی را ملزم به مطالبه مالیات علی‌الحساب هنگام انتقال سهام یا حق تقدم سهام از آنان نموده است که آن هم چون جنبه علی‌الحساب دارد و با توجه به این‌ که درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور در پایان سال مالی مربوط و با رسیدگی به اظهارنامه‌های مودیان که به موجب مقررات ماده ۱۰۰ و تبصره ۵ آن و نیز ماده ۱۱۰ حسب مورد تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط می‌گردد، مشخص و با اعمال نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون محاسبه و تعیین خواهد شد و مالیات‌های علی‌الحساب پرداختی قبلی نیز از آن کسر می‌گردد.
• در نهایت امر تاثیری در جمع مبلغ مالیات سالانه پرداختی نخواهد داشت.

تشکیل جلسه هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به شمول قانون مالیات بر مطلق درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی باستثناء معافیت‌های مصرح در قانون و این که اخذ مالیات به طور علی‌الحساب در ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم تجویز شده است، بنابراین بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نگردید.