نوع: رأی شورا
شماره: 201-7
تاریخ صدور: 1399/04/24
مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی
متن اصلی
…
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی
با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
نظر اکثریت
طبق تبصره یک ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394، در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره 9 ماده 53 این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
همچنین وفق مقررات ماده 53 قانون مالیات های مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره 1 ماده 54 قانون مالیات های مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم صرفا در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره به اجاره واگذار می شود، همانطور که در بند 4 بخشنامه شماره 510/96/200 مورخ 7/4/1396 تصریح شده است، درخصوص قراردادهای «رهن تصرف» و « رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده 54 قانون براساس جدول املاک مشابه خواهد بود.
محمد تقی پاکدامن – سید ناصر ابراهیمی – عباس ورزیده – علی اصغرتراب احمدی – عباس خیرخواه – امراله عابدی – حسین بنی صفار – رضا امیدی – احمد جلیلیان – غلامحسن کشاورز – محمد حسن زارع – حسن بابایی – عباس بی نیاز – حمید تهذیبی – رضا سلطانی – سید رضا صادق زاده – محمد رضا سالار فرد – سید کاظم ختمی
نظر اقلیت
هر چند که حکم قسمت ذیل ماده 53 در در رهن تصرف نیز راهن مشمول مقررات فصل اول از باب سوم شناخته شده و بشرح مقرر در حکم ماده 54 نحوه تقویم درآمد اجاره مشخص گردیده، لاکن به صراحت حکم تبصره 1 این ماده مجوز تبدیل ودیعه به در آمد اجاره در ما نحن فیه سلب و موکول به اجاره پرداختی گردیده است.
سعید آسترکی – سید امیر حسین سید صالحی – محمد رضا شایان پور – یعقوب مزرعه ولی
سوالات متداول کاربران درباره رأی شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۱-۷
این رأی درباره نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاک در قراردادهای «رهن»، «رهن و اجاره» و «اجاره به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده است.
بر اساس نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی، در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون باشد، اجاره پرداختی ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
در مواردی که ملک به صورت رهن تصرف یا رهن و اجاره واگذار می‌شود (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی کمتر از ۸۰ درصد ارقام جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد انجام خواهد گرفت.
نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره در قراردادهای رهن، رهن و اجاره و اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳
اگر به عنوان حسابدار، مشاور مالیاتی یا ممیز مالیاتی درگیر محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک هستید، رویه اجرایی تعیین‌شده در این رأی را به کار ببندید:
- بررسی نوع قرارداد و وضعیت مستأجر
نوع قرارداد منعقده (اجاره خالی، رهن تصرف، یا رهن و اجاره) و همچنین مشمولیت مستأجر تحت احکام تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به دقت بررسی کنید.
- اعمال حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ در حالت اجاره خالص به مشمولین تبصره ۹
در صورتی که قرارداد صرفاً در قالب «اجاره پرداختی» و به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ باشد، مبلغ اجاره پرداختی مستأجر را به عنوان ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات در نظر بگیرید.
- بررسی قراردادهای رهن و رهن و اجاره با جدول املاک مشابه
در قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره»، چنانچه مبلغ اجاره پرداختی کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد، ارزش اجاری را بر اساس صدر ماده ۵۴ و به کمک جدول املاک مشابه تعیین و محاسبه کنید.
