مبارزه با فرار مالیاتی

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان یکی از اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی ایران، بسترساز اصلی پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، استقرار سامانه مؤدیان و الزام به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی است. این ماده با هدف جمع‌آوری اطلاعات دقیق و جامع اقتصادی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف به ایجاد و بهره‌برداری از پایگاه اطلاعات مالیاتی یکپارچه نموده است. بر اساس این ماده و مقررات اجرایی مرتبط با آن، اشخاص مشمول باید کلیه معاملات خود را از طریق سامانه‌های مورد تأیید سازمان مالیاتی ثبت و ارسال نمایند و از شماره اقتصادی و صورتحساب‌های الکترونیکی در مبادلات خود استفاده کنند. عدم رعایت تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر، از جمله عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، یا عدم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، جرائم سنگین و محدودیت‌های قانونی قابل توجهی را برای مؤدیان به همراه خواهد داشت. اجرای صحیح و به‌موقع این قوانین، نیازمند درک عمیق سازوکارهای الکترونیکی و تعامل با سامانه‌های مالیاتی است. مشاوران و وکلای مالیاتی با ارائه خدمات تخصصی، مؤدیان را در مسیر انطباق با این تحولات، انجام دقیق تکالیف قانونی، جلوگیری از بروز خطا و جرائم، و همچنین پیگیری‌های لازم در صورت بروز اختلاف یاری می‌رسانند.