ماده 16مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده ۱۶ مکرر، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا بستر اجرایی صورتحسابهای الکترونیکی را برای داراییهای موضوع ماده ۴۶ (مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز) فراهم کند. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که چگونه هر معاملهای در سطح کشور، باید منجر به صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان شود. این ماده با ایجاد کارپوشه غیرتجاری برای هر ایرانی، تفکیک دقیق بین «هزینههای شخصی» و «درآمدهای تجاری» را ممکن کرده و زیربنای اصلی محاسبه خودکار مالیات بر عایدی سرمایه است.
ماده 29 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده ۲۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، نقش مهمی در گذار کامل از نظام مالیاتی سنتی به سیستم یکپارچه و الکترونیکی سامانه مودیان ایفا میکند. این ماده تصریح دارد که پس از انقضای مواعد زمانی مشخص شده در ماده (۳) همین قانون (قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان)، برخی قوانین و مقررات مرتبط با تکالیف مالیاتی مؤدیان که پیشتر لازمالاجرا بودند، لغو میگردند. به طور مشخص، این ماده به لغو تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین احکام مندرج در تبصرههای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱۵) و ماده (۶۶) قانون نظام صنفی کشور برای اشخاصی که مشمول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان هستند، اشاره دارد. این اقدام قانونی با هدف جلوگیری از تداخل و موازیکاری قوانین و ایجاد یک بستر قانونی یکپارچه برای اجرای کامل سامانه مودیان صورت گرفته است. با لغو این مقررات پیشین، تمامی اشخاص مشمول ملزم به رعایت کامل تکالیف مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، از جمله صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت معاملات در سامانه خواهند بود و دیگر امکان استناد به قوانین منسوخ شده برای انجام تکالیف مالیاتی وجود نخواهد داشت. آگاهی از مفاد ماده ۲۹ برای تمامی مؤدیان ضروری است تا بدانند با عملیاتی شدن کامل سامانه مودیان، چه قوانینی جایگزین شده و تکالیف جدید آنها چیست. این امر به انطباق صحیح با مقررات جدید و پیشگیری از جرائم ناشی از عدم اطلاع از تغییرات قانونی کمک میکند. متخصصان و مشاوران مالیاتی با ارائه توضیحات جامع در خصوص تأثیر ماده ۲۹ بر تکالیف مؤدیان، نقش مهمی در این زمینه ایفا مینمایند.
ماده 28 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده ۲۸ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، به موضوع چگونگی برخورد با جرائم و تخلفات مرتبط با اجرای این قانون میپردازد. بر اساس این ماده، نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و سایر ترتیبات پرداخت مربوط به جرائم موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، تابع احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. این بدان معناست که فرآیندهای مربوط به اعتراض به جرائم، رسیدگی به اختلافات مالیاتی ناشی از این جرائم، امکان تقسیط بدهی جریمه و شرایط بخشودگی آن، مطابق با رویهها و ضوابطی است که در قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی شده است. بنابراین، مؤدیانی که مشمول جرائم عدم رعایت تکالیف در سامانه مودیان میشوند، برای اطلاع از حقوق خود و مراحل قانونی رسیدگی به این جرائم، باید به احکام مرتبط در قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه نمایند. این ماده در واقع سازوکار دادرسی مالیاتی و نحوه مواجهه با تخلفات ذیل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را به نظام مالیاتی موجود ارجاع میدهد و چارچوب جدیدی برای آن تعریف نمیکند. آگاهی از این ماده برای مؤدیان از آن جهت اهمیت دارد که بدانند در صورت تعلق جریمه، از چه طریقی میتوانند اعتراض کرده و پیگیریهای لازم را انجام دهند. استفاده از دانش و تجربه متخصصان مالیاتی در این فرآیند، به مؤدیان کمک میکند تا به طور مؤثرتری از حقوق خود دفاع کرده و در چهارچوب قوانین موجود، نسبت به حل و فصل مسائل مربوط به جرائم اقدام نمایند.
ماده 27 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده ۲۷ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور تضمین حسن اجرا و توسعه نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، حکم به ایجاد “مرکز تنظیم مقررات” در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور میدهد. این ماده، سازمان امور مالیاتی را مکلف میکند تا با رعایت قوانین بالادستی، نسبت به تأسیس این مرکز اقدام نماید. وظیفه اصلی این مرکز، نظارت بر عملکرد شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی است که به مؤدیان در اجرای تکالیف مرتبط با سامانه مودیان یاری میرسانند. علاوه بر این، مرکز تنظیم مقررات مسئولیت تنظیم مقررات، تعیین استانداردها و مشخصات فنی مربوط به سختافزارها و نرمافزارهای مورد استفاده در این نظام مالیاتی الکترونیکی، و همچنین تعیین شاخصهای توسعه شبکه پایانههای فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی را بر عهده دارد. مصوبات این مرکز پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، لازمالاجرا خواهد بود. این ماده با هدف ایجاد شفافیت، نظم و انطباقپذیری در زیرساختها و خدمات مرتبط با سامانه مودیان و اطمینان از صحت و امنیت فرآیندهای مالیاتی الکترونیکی تدوین شده است. فعالیت این مرکز به طور مستقیم بر کیفیت و پایداری خدماتی که مؤدیان از طریق سامانه مودیان و با همکاری شرکتهای معتمد دریافت میکنند، تأثیرگذار است. آگاهی از نقش و وظایف این مرکز برای تمامی فعالان اقتصادی و ارائهدهندگان خدمات مالیاتی در بستر سامانه مودیان اهمیت دارد و دریافت مشاوره تخصصی میتواند به درک بهتر سازوکارهای نظارتی و مقرراتی کمک نماید.
ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده ۲۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به تشریح سازوکار بهرهگیری سازمان امور مالیاتی کشور از شرکتهای ایرانی معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی میپردازد. این ماده به سازمان امور مالیاتی اجازه میدهد تا به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد مؤدیان در صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزشها و مشاورههای فنی و غیرمالیاتی، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلامهای مورد نیاز، از خدمات این شرکتهای معتمد استفاده نماید. شرکتهای معتمد به عنوان واسط میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای انطباق با قانون برای مؤدیان ایفا میکنند. این خدمات میتواند شامل کمک به نصب و راهاندازی پایانههای فروشگاهی و حافظههای مالیاتی، آموزش نحوه کار با سامانه مودیان، جمعآوری و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی و ارائه مشاورههای تخصصی باشد. شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط سازمان و مؤدیان با این شرکتها و تعیین تعرفه خدمات آنها (به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی که سازوکار دیگری دارد)، مطابق با آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران میرسد. ماده ۲۶ با رسمیت بخشیدن به نقش شرکتهای معتمد، گامی در جهت برونسپاری بخشی از خدمات مرتبط با سامانه مودیان و افزایش کارایی و دسترسی مؤدیان به خدمات پشتیبانی برداشته است. آگاهی از وظایف و حدود فعالیت این شرکتها برای مؤدیان و انتخاب شرکت معتمد ذیصلاح، از اهمیت بالایی در رعایت صحیح تکالیف قانونی برخوردار است.
ماده 25 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده ۲۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از مواد حیاتی این قانون است که به اعتبار قانونی صورتحسابهای صادر شده در بستر نظام مالیاتی جدید میپردازد. بر اساس این ماده، پس از انقضای مواعد مقرر در ماده (۳) این قانون، صرفاً صورتحسابهایی که در سامانه مودیان ثبت نهایی شده باشند، معتبر بوده و در مراجع دادرسی مالیاتی قابل استناد خواهند بود. این حکم به این معناست که با لازمالاجرا شدن فراخوانهای مربوط به هر گروه از مؤدیان، صورتحسابهای غیرالکترونیکی یا صورتحسابهای الکترونیکی که به هر دلیل در سامانه مودیان ثبت نشدهاند، از نظر مالیاتی فاقد اعتبار خواهند بود و نمیتوانند مبنای کسر اعتبار مالیاتی ارزش افزوده، احتساب هزینه قابل قبول مالیاتی یا هرگونه استناد دیگری در فرآیندهای مالیاتی و دادرسی قرار گیرند. این ماده همچنین به طور خاص ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی را مکلف به رعایت این موضوع در پذیرش اسناد هزینهای مینماید. علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است که امکان راستیآزمایی صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه را برای دستگاههای نظارتی فراهم آورد. ماده ۲۵ با ایجاد این الزام قوی، مؤدیان را به استفاده صحیح و بهموقع از سامانه مودیان برای ثبت کلیه معاملات خود ترغیب میکند و شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالیاتی را به نحو چشمگیری افزایش میدهد. درک صحیح این ماده و اطمینان از ثبت کلیه صورتحسابها در سامانه برای تمامی مؤدیان، به ویژه پس از تاریخهای شمولیت، امری ضروری برای جلوگیری از مشکلات مالیاتی و عدم پذیرش اسناد مثبته توسط سازمان امور مالیاتی است.
ماده 24 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده ۲۴ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به تبیین ضمانت اجراهای قانونی برای آن دسته از مؤدیانی میپردازد که از انجام تکالیف اصلی خود مبنی بر ثبتنام در سامانه مودیان و در موارد لزوم، استفاده از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۲) این قانون، خودداری مینمایند. این ماده با هدف تضمین اجرای مؤثر قانون و گسترش چتر شفافیت مالیاتی طراحی شده است و سازوکارهایی را برای برخورد با متخلفان پیشبینی میکند. بر اساس این ماده، در صورت عدم رعایت احکام ماده (۲)، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب تخلف را به مؤدی و همچنین به مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام نماید. مرجع صادرکننده مجوز نیز به نوبه خود موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد صنفی یا کسبوکار مجازی مربوطه ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام ننماید، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو ماه تا شش ماه توسط نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (برای کسبوکارهای مجازی) تعطیل یا مسدود خواهد شد. این ماده همچنین تصریح دارد که در صورت تعلل مرجع صادرکننده مجوز در اعمال تعطیلی یا مسدودی، آن مرجع با مؤدی متخلف در پرداخت مالیات و جرائم مسئولیت تضامنی خواهد داشت. مطابق تبصرههای این ماده، تداوم تخلف برای بیش از یک سال میتواند منجر به ابطال دائم مجوز فعالیت گردد و بانک مرکزی نیز موظف است درگاهها و پایانههای پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت، مسدود نماید. ماده ۲۴ نشاندهنده عزم جدی قانونگذار برای الزامآور کردن عضویت در سامانه مودیان و استفاده از ابزارهای الکترونیکی فروش است و آگاهی از مفاد آن برای تمامی کسبوکارها به منظور جلوگیری از تبعات قانونی عدم رعایت قانون ضروری میباشد.
ماده 23 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده ۲۳ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور صیانت از صحت و امنیت نظام مالیاتی الکترونیکی، به برخورد با هرگونه اقدام عمدی برای تقلب یا اخلال در این نظام از طریق ابزارهای مرتبط میپردازد. این ماده به طور خاص اشخاصی را هدف قرار میدهد که با قصد فریب یا ایجاد اختلال در فرآیندهای مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و پایانههای فروشگاهی معیوب یا معیوبکننده مینمایند. همچنین، تخریب پایانههای فروشگاهی با چنین قصدی نیز مشمول مجازاتهای این ماده قرار میگیرد. ضمانت اجرای این اقدامات، علاوه بر جبران کامل ضرر و زیان وارده به دولت و نظام مالیاتی، شامل یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی (به غیر از حبس) خواهد بود. این مجازاتها با هدف بازدارندگی و مقابله با سوءاستفادههای سیستمی در نظر گرفته شدهاند. تبصرههای این ماده نیز به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم (مجازات تعزیری درجه پنج) و ارتکاب جرم به صورت گروهی و سازمانیافته (مجازات تعزیری درجه چهار) اشاره دارند. ماده ۲۳ نشاندهنده اهمیت زیرساختهای فنی در اجرای صحیح قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است و تأکید دارد که هرگونه دستکاری یا اخلال عمدی در این ابزارها با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهد شد. آگاهی از این ماده برای توسعهدهندگان نرمافزارهای مالیاتی، تولیدکنندگان سختافزار و تمامی کاربران پایانههای فروشگاهی ضروری است تا از هرگونه اقدامی که مصداق اخلال یا تقلب تلقی میشود، پرهیز نمایند.
ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به صراحت به انواع تخلفات و جرائم مرتبط با عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون و مجازاتهای متعلقه به آنها میپردازد. این ماده به عنوان یکی از اهرمهای اصلی دولت برای تضمین اجرای صحیح و کامل سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی عمل میکند. اهم جرائمی که در این ماده به آنها اشاره شده و مؤدیان در صورت ارتکاب با پیامدهای آنها مواجه خواهند شد، عبارتند از:
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی: جریمهای معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب یا بیست میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.
عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی دیگران، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود: جریمهای معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش انجام شده از طرق مذکور یا بیست میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد) و همچنین محرومیت از معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای قانونی در همان سال مالی.
عدم اعلام شماره حسابهای بانکی واحد اقتصادی به سازمان امور مالیاتی: جریمهای معادل ۱۰ درصد فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد) و محرومیت از معافیتها و مشوقهای مالیاتی.
عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب: جریمهای معادل ۲ درصد مبلغ صورتحسابهای مذکور یا بیست میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.
عدم رعایت سایر احکام و مقررات مشخص شده در مواد دیگر این قانون: جریمهای معادل ۱ درصد فروش گزارش نشده یا ده میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.
ماده 21 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده 21: تعیین تکلیف بدهیهای مالیاتی سنواتی و تعلیق جرایم ماده 21ـ به سازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مودی در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد […]