ماده ۳۴ قانون وکالت، ستون اصلی «شفافیت و محدودیت مالی» در روابط وکیل و موکل است. قانون‌گذار اعلام می‌کند که وکیل فقط حق دارد حق‌الوکاله مقرر و مخارج لازمه (موضوع ماده ۳۵) را دریافت کند و هرگونه دریافت اضافه، تحت هر عنوانی—حتی تحت پوشش عناوین مذهبی و حقوقی مانند «نذر» یا «وجه التزام»—ممنوع است. فراتر از آن، این ماده اسنادی را که برخلاف این قاعده تنظیم می‌شوند، در دادگاه و ادارات ثبت، بی‌اثر می‌داند و اگر وکیل با حیله و صورت‌سازی مالی عمل کند، او را صراحتاً کلاهبردار معرفی کرده و زمینه تعقیب کیفری را فراهم می‌سازد. این ماده، چهره‌ای سخت‌گیرانه از سیاست کیفری و انتظامی نسبت به تخلفات مالی وکلا در سال ۱۳۱۵ نشان می‌دهد.