- نوع سند: بخشنامه (دستورالعمل تبیینی و تکلیفی)
- شماره: ۲۱۱/۳۰۳۴/۲۹۳۸۸
- تاریخ صدور: ۱۳۸۱/۰۵/۲۲
- مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
- قانون پایه بالادست: ماده (۲۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
- ماده قانونی هدف: ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن
- مبدأ زمانی اجرای قانون جدید: اول سال ۱۳۸۱
- قواعد دادرسی مورد استناد: اصل برائت / مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷) ق.م.م
- وضعیت متن: متن کامل، مصوب و اصیل سند
نظر به اینکه حسب مقررات ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن اصلاح و از اول سال 1381 نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ مقطوع پنج درصد و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است، بنابراین توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده و در سال قبل نسبت به وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله اقدام شده ولکن سند رسمی انتقال آن ها در سال 1381 ثبت شده یا خواهد شد مقررات اصلاحی مذکور (نرخ 5% ماخذ ارزش معاملاتی) حاکم می باشد. در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ 2% به ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیر قابل انکار حاکی از اینکه انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری محل باید طبق مقررات حاکم در سال 1380 محاسبه و مطالبه شود. در خصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک در مواردی که دلیل و مدرک قابل استناد و غیر قابل انکاری حاکی از وقوع و تحقق انجام معامله قبل از شروع سال 1381 موجود باشد مالیات باید طبق مقررات قبل از اصلاح و در غیر این صورت بر اساس مقررات اصلاحی محاسبه و مطالبه شود. لزوماً متذکر می شود با توجه با اصل برائت اسناد و مدارک ارائه شده از طرف متعاملین باید مورد قبول واقع شود آنکه اسناد و مدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آن ها در پرونده امر موجود باشد و مامورین مالیات نباید در مواردی که اسناد و مدارک ارائه شده حاکی از وقوع معادله در اوایل سال 1381 یا اراده متعاملین بر انجام معامله در سال 1381 می باشد بر اساس حدس و گمان در محاسبه و مطالبه مالیات تعلل و باعث کندی جریان امر شوند بلکه لازم است مالیات را به تاریخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه و مطالبه و نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند . النهایه از حیث پرهیز از تضییع حقوق دولت یادآور می شود هر گاه قبل از انقضاء مهلت ماده 157 به موجب اسناد و مدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاری محل و تحقق خارجی آن قبل از شروع سال 81 بوده است ما به التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه می باشد.
