مشخصات رسمی سند
- نوع سند: بخشنامه
- شماره: 30/5/1200/17034
- تاریخ صدور: 1372/04/13
- مرجع تصویب: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد (پیش از تشکیل سازمان)
متن اصلی بخشنامه
نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۴ اصلاحیه مصوب 1371/02/07 دامنه شمول مقررات ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۶۶ نسبت به واگذاری حقوق ناشی از ملک نیز تسری پیدا نموده، لذا به منظور رفع هرگونه ابهام و اجرای صحیح مقررات مذکور در مواردی که انتقال‌گیرنده ملک، دولت یا شهرداری‌ها یا موسسات وابسته به آن‌ها بوده و مورد مشمول معافیت ماده ۷۰ و اصلاحیه بعدی آن نباشد و همچنین در مواردی که ملک به‌وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم‌مقام مالک انتقال می‌یابد، لزوماً یادآور می‌شود:
۱- در مورد نقل و انتقال قطعی ملک فارغ از بهای معامله که در سند درج می‌شود، به‌طوری کلی باید ارزش معاملاتی ملک مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند در موارد فوق کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده ۶۶ همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید مأخذ محاسبه مالیات واقع شود.
۲- در مورد انتقال حقوق ناشی از ملک (حق واگذاری محل) مادام که ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تعیین نگردیده، بر اساس بهای مذکور در سند به نرخ‌های مذکور در ماده ۵۹ اصلاحی مالیات متعلقه محاسبه و وصول گردد.
۳- در مواردی که ملک توأم با حق واگذاری محل انتقال قطعی داده می‌شود، چنانچه در سند ارزش ملک و حق واگذاری محل به تفکیک قید شود، محاسبه مالیات بر اساس بندهای ۱ و ۲ فوق‌الذکر و در صورتی که ارزش‌های مزبور به تفکیک در سند قید نگردد مادام که ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تعیین نشده است، هرگاه مبلغ مندرج در سند بابت ملک و حق واگذاری محل کمتر از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل تعیین‌شده به‌شرح مندرج در بند ب ردیف ۳ دستورالعمل وزارتی شماره 30/5/1258/17758 مورخ 1371/04/23 باشد، مالیات متعلقه به مأخذ بهای مذکور در سند محاسبه می‌گردد و در مواردی که مبلغ مندرج در سند معامله بابت عین و حق واگذاری محل بیش از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل تعیین‌شده طبق بند ب ردیف ۳ دستورالعمل مذکور باشد، در این صورت محاسبه مالیات بر اساس جمع ارزش حق واگذاری محل با ارزش معاملاتی ملک به‌طور یک‌جا به نرخ ماده ۵۹ اصلاحی انجام شود.
مثال محاسباتی: چنانچه مبلغ مندرج در سند بابت عین و حق واگذاری محل ملکی که ارزش معاملاتی آن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد جمعاً ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، با توجه به بند (ب) ردیف ۳ دستورالعمل یاد شده می‌بایست ابتدا ضمن تعیین ارزش روز ملک موصوف شامل حق واگذاری محل و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک با فرض نداشتن موقعیت تجاری، ارزش حق واگذاری را تعیین که چنانچه ارزش حق واگذاری محل تعیین‌شده به‌شرح مذکور به‌فرض مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال گردد، در این صورت چون مبلغ مندرج در سند (۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل یعنی از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (= ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) کمتر است، لذا همان مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مندرج در سند مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود؛ ولکن چنانچه ارزش حق واگذاری محل تعیین‌شده به‌شرح مذکور، مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، چون مجموع این مبلغ و ارزش معاملاتی ملک یعنی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (= ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۲۰,۰۰۰,۰۰۰)، کمتر از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (مندرج در سند) می‌باشد، در این حالت مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مأخذ محاسبه مالیات به نرخ‌های مقرر در ماده ۵۹ اصلاحی قرار خواهد گرفت.
