موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه شماره 210/1400/36 مورخ 13/05/1400 معاون حقوقی و فنی مالیاتی، با هدف رفع ابهامات درباره مالیات انتقال حق واگذاری محل، ابلاغ کرد:

مطابق حکم دادنامه‌های دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی،
مالیات حق واگذاری محل صرفاً برای املاک با کاربری تجاری (اعم از عرصه و اعیان) که توسط مراجع ذیصلاح تأیید شده‌اند، از طرف صاحبان حق مشمول مالیات است،
انتقال حق واگذاری برای سایر کاربری‌ها مانند اداری، صنعتی، آموزشی و غیره مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی‌شود،
بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشین که خلاف این وضعیت بودند، ابطال شده و این بخشنامه ملاک اجرایی خواهد بود.


بخشنامه

شماره: 210/1400/36

تاریخ صدور: 1400/05/13

مرجع تصویب: معاون حقوقی و فنی مالیاتی


متن اصلی

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، موکداً یادآور می‌گردد:

به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14)، بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24 که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری‌های مختلف صادر شده بود، ابطال شد.

همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/1400/29 مورخ 08/04/1400)، صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/09/1399 شورای عالی مالیاتی درخصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری‌های مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری‌های اداری، صنعتی و آموزشی نمی‌شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.

بنابراین با عنایت به دادنامه‌های مذکور و مفاد ماده (59) قانون یادشده و تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفاً در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهد بود و درخصوص سایر کاربری‌ها (اداری، صنعتی، آموزشی و …) به جز کاربری تجاری، مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.


سوالات متداول کاربران درباره موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل (بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۳۶)

موضوع اصلی بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۳۶ چیست؟

این بخشنامه از سوی معاون حقوقی و فنی مالیاتی صادر شده و به بیان ضوابط و موارد تعلق مالیات انتقال حق واگذاری محل (موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم) بر اساس آرای جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اختصاص دارد.

مالیات حق واگذاری محل صرفاً شامل چه نوع کاربری‌هایی می‌شود؟

مطابق آرای دیوان عدالت اداری و این بخشنامه، مالیات حق واگذاری محل فقط برای املاک با کاربری تجاری (اعم از عرصه و اعیان که توسط مراجع ذیصلاح قانونی تأیید شده‌اند) موضوعیت دارد.

آیا انتقال حق واگذاری برای کاربری‌هایی نظیر اداری، صنعتی یا آموزشی مشمول این مالیات می‌شود؟

خیر؛ انتقال حق واگذاری برای سایر کاربری‌ها (مانند اداری، صنعتی، آموزشی و غیره) به جز کاربری تجاری، مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ نمی‌شود و بخشنامه‌ها یا رویه‌های قبلی مغایر با آن ابطال شده‌اند.


نحوه بررسی و تشخیص تعلق مالیات حق واگذاری محل در نقل و انتقالات ملکی

اگر به عنوان ممیز مالیاتی، کارشناس امور مالیاتی یا مشاور حقوقی در فرآیند رسیدگی به نقل و انتقالات املاک فعالیت می‌کنید، رویه اجرایی زیر را به کار ببندید:

  1. استعلام و بررسی دقیق نوع کاربری ملک (عرصه و اعیان)

    کاربری قانونی ملک مورد انتقال را بر اساس پروانه ساختمانی، پایان کار یا اسناد صادره از سوی مراجع ذیصلاح قانونی بررسی کنید تا تجاری بودن یا نبودن آن محرز گردد.

  2. تفکیک املاک تجاری از سایر کاربری‌ها در مطالبه مالیات ماده ۵۹

    املاک با کاربری تجاری: در صورت انتقال حق واگذاری محل توسط صاحبان حق، مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم را در چارچوب مقررات محاسبه و مطالبه کنید.
    املاک با کاربری‌های غیرتجاری (اداری، صنعتی، آموزشی و غیره): با استناد به دادنامه‌های دیوان عدالت اداری و این بخشنامه، از مطالبه مالیات حق واگذاری محل برای این دسته از کاربری‌ها جداً خودداری نمایید.

  3. انطباق اقدامات با آرای دیوان عدالت اداری و بی‌اعتبارسازی رویه‌های مغایر

    پرونده‌های جاری را با مفاد این بخشنامه تطبیق دهید و توجه داشته باشید که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشین که انتقال حق واگذاری را به کاربری‌های غیرتجاری تسری می‌دادند، فاقد اعتبار قانونی هستند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *