مشخصات رسمی سند
- نوع سند: دستورالعمل
- شماره: 29428
- تاریخ صدور: 1373/10/21
- مرجع تصویب: وزیر امور اقتصادی و دارایی
مقدمه و علت صدور دستورالعمل
به موجب ماده ۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف میباشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.
از طرف دیگر تعدادی از اتباع مذکور بر اساس ضرورتهای شغلی و یا سایر دلایل الزام به مسافرتهای خارجی متعدد و مالاً ورود و خروج مکرر از کشور دارند. صدور گواهی موضوع ماده یاد شده در هر بار موجب اتلاف وقت و تعدد مراجعات میگردد.
به منظور اجتناب از تکرار مراجعات و تسریع در امور اشخاص مزبور، مقرر میشود:
بندهای اجرایی دستورالعمل
بند ۱
در مواردی که کارفرمایان (پرداختکنندگان حقوق) اتباع خارجی شاغل در ایران ایرانی بوده و یا در ایران شعبه و نمایندگی دارند، با تعهد کتبی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط در خصوص قبول پرداخت بدهیهای مالیاتی حقوقبگیر (فرم شماره ۱ پیوست)، میبایست گواهی بلامانع بودن صدور پروانه خارج از کشور یا تمدید اقامت یا اشتغال با اعتبار یکساله صادر و به حقوقبگیر متقاضی تسلیم شود.
اعتبار گواهیهای صادره قطع نظر از تاریخ صدور آن، نباید بیشتر از پایان سال صدور گواهی باشد و برای سنوات بعد در صورت اقتضاء باید گواهی جدید صادر گردد.
بند ۲
در مورد حقوقبگیرانی که پرداختکننده حقوق آنها در ایران شعبه و نمایندگی ندارد، در صورتی که اشخاص معتبر اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی بر اساس مدلول ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت بدهی مالیاتی آنها را تعهد نمایند (فرم شماره ۱ پیوست)، میبایست گواهی مذکور در بند ۱ این دستورالعمل برای متقاضی صادر گردد.
بند ۳
ادارات مالیاتی ذیربط پس از اخذ تعهدات فوقالذکر بایستی بلافاصله مراتب بلامانع بودن صدور پروانه خروج یا تمدید اقامت یا اشتغال برای متقاضی را از لحاظ مقررات مالیاتی به اداره امور مالیاتی اتباع خارجه اعلام نمایند (فرم شماره ۲ پیوست).
بند ۴
اداره امور مالیاتی اتباع خارجه پس از دریافت فرم شماره ۲ میبایست بلافاصله به اداره کل امور اتباع خارجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام دارد که خروج از کشور (به دفعات) یا تمدید پروانه اقامت یا اشتغال دارنده گواهی، در مدت اعتبار گواهی از لحاظ مالیاتی بلامانع میباشد (فرم شماره ۳ پیوست).


