- نوع: رای شورا
- شماره: ۱۷/۵۰۵۷
- تاریخ صدور: ۱۳۶۳/۰۵/۰۹
- مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی
متن اصلی رای
صورتجلسه مورخ ۶۳/۵/۱
گزارش شماره ۲۰/۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۴ دفتر فنی مالیاتی عنوان سرپرست حوزه معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۳۶۲/۲/۸ مقام معاونت روی فرم ارجاع وارده به شماره ۲۷۳۲ – ۱۳۶۳/۲/۴ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است.
خلاصه موضوع این است که با التفات به رای شماره ۱۷/۸۱۴۹ – ۱۳۶۲/۱۱/۲۰ شورایعالی مالیاتی چنانچه قصد واگذاری ملکی بابت وجوهات شرعیه (خمس) از اموال متوفی از طرف وراث باشد آیا واگذاری مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق تمبر می گردد یا خیر؟
شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی لازم در اطراف و جوانب موضوع بشرح زیر اظهارنظر می نماید:
رای اکثریت:
درست است که طبق نظریه شماره ۱۷/۸۱۴۹ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۰ این شوری آنقسمت از اموال موضوع ماترک که صرف ایفای واجبات مالی متوفی بشرح نظریه مذکور می گردد مشمول مالیات بر ارث نمی باشد لیکن از آنجا که واجبات مالی ماهیتاً دیونی است که متوفی شرعاً برای خود منظور داشته یا ورثه برای مورث خود در نظر می گیرند لذا چنانچه جهت ادای دیون مزبور توسط وراث یا وصی احتیاج به واگذاری اموالی باشد که نقل و انتقال آنها بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۹ و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات است عدم شمول مالیات بر ارث مذکور مانع از وصول مالیاتی که بدین لحاظ به واگذارنده تعلق می گیرد نخواهد بود . بدیهی است هزینه های مستندی که در رابطه با ادای دیون انجام می شود جزو بدهی های متوفی منظور خواهد شد.
محمد طاهر- محمدعلی خوش اخلاق- محمد رزاقی- محسن پاشاتبریزی
نظر اقلیت:
چنانچه سندی که برای واگذاری مورد بحث تنظیم و ثبت می شود مشمول هیچیک از عناوین مندرج در بخش درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم که مشمول مالیات بر درآمد املاک بر آنها به نوعی الزام شده است نباشد و در متن سند نیز تصریح گردد که واگذاری مذکور بمنظور اجرای احکام شرع انور اسلام و صرفاً به جهت برائت ذمه متوفی از خمس شرعی اموال وی انجام شده است از شمول مالیات بر درآمد املاک خارج بوده و مشمول حق تمبرنیز نخواهد بود.
محمدتقی نژاد عمران
