در خصوص انتقال بلاعوض حق واگذاری محل و به تبع آن پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی به وسیله انتقال گیرنده

گزارش شماره 305/5635 – 1372/02/18 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ 1372/03/09 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است:

موضوع گزارش مشعر بر طرح این مسئله است که در موارد انتقال بلاعوض حق واگذاری محل و به تبع آن پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی وسیله انتقال‌گیرنده، آیا موقع واگذاری بعدی، در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ماده ۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ می‌بایست مبالغی که مأخذ احتساب مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته، از دریافتی بابت حق واگذاری محل کسر گردد و یا آنکه در این رابطه فقط مالیات پرداختی قبلی قابل کسر خواهد بود و یا احتمالاً راه قانونی دیگری قابل ارائه می‌باشد؟

رای اکثریت: طبق نص صریح ماده ۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ماده ۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶، درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مربوط به ملک از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است.

بنابراین در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع مورد بحث، کسر مأخذ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی از دریافتی بابت حق واگذاری محل منطبق با نص مذکور نبوده، بلکه با عنایت به حکم عام مواد یاد شده، در این خصوص مالیات پرداختی (و حسب مورد ملحقات آن) به عنوان یکی از اقلام پرداختی جهت تحصیل این حق یا استفاده از آن، از مبلغ حق واگذاری دریافتی قابل کسر خواهد بود.

امضاکنندگان رای اکثریت: محمد طاهر – محمد رزاقی – مجید میرهادی – علی‌اکبر نوربخش – علی‌اصغر محمدی – علیرضا متین

نظر اقلیت: به‌طور کلی نظر مقنن دریافت مالیات مضاعف از موضوع واحد نمی‌باشد؛ بدین بیان که اگر عین یا منفعت مالی بلاعوض به شخصی منتقل شود، انتقال‌گیرنده به حکم مواد ۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بر حسب مورد با توجه به سایر مواد بخش و فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قوانین مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

حال اگر انتقال‌گیرنده که به شرح مذکور در فوق مالیات بر درآمد اتفاقی پرداخت نموده یا می‌نماید، پس از چندی درصدد انتقال به دیگری برآید، تفوه به اینکه چون این شخص در موقع مالک یا صاحب حق شدن وجهی پرداخت نکرده است باید کل مبلغی که بابت انتقال دریافت می‌نماید یک‌جا مشمول مالیات فصل مالیات بر درآمد املاک واقعی شود، قطع نظر از اینکه مبتنی بر عدالت مالیاتی نیست، از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد.

با اتخاذ ملاک از حکم قسمت اخیر ماده ۲۳ و ماده ۴۸ و ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحه‌های بعدی آن و ماده ۶۰ و تبصره ماده ۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ (قبل از اصلاحیه) و تبصره ماده ۱۲۰ و ماده ۱۳۲ قانون موصوف، عقیده دارد مبلغی که مأخذ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته است از مبلغ دریافتی انتقال‌دهنده قابل کسر می‌باشد.

امضاکنندگان رای اقلیت: محمدتقی نژاد عمران – علی‌اکبر سمیعی – محمدعلی سعیدزاده