تبصره ۱۸ـ تولید و بهرهوری
الف ـ
۱ـ به منظور رشد و پیشرفت استانهای کشور از طریق ارتقای بهرهوری و توسعه سرمایهگذاریها، تکمیل واحدهای نیمهتمام و ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرحها و پروژههای دانشبنیان و پیشران و بسط عدالت سرزمینی، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص مییابد:
۱ـ ۱ـ مبلغ ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از ردیف ۹۷ـ۵۵۰۰۰۰ این قانون
۱ـ ۲ـ بیست درصد (۲۰%) از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهیافته
۱ـ ۳ـ مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره (۸) این قانون
۱ـ ۴ـ وجوه مربوط به بند «ز» تبصره (۷) این قانون
۱ـ ۵ـ بازگشتی منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که به ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز گردیده است
۱ـ ۶ـ مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی
۱ـ ۷ـ سهم استانها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای استانی
۲ـ سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها نسبت به منابع پیشبینی شده در جدول تبصره (۱۴) این قانون را به حساب خزانهداری برای اهداف منظور در جزء (۱) این بند واریز نماید. همچنین بند «و» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه میشود.
۳ـ حداقل مبلغ ۶۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از منابع فوق به صورت مساوی (هر استان ۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به استانها اختصاص مییابد.
۴ـ تا سقف ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی افراد تحت پوشش که قابلیت توانمند شدن دارند، کمیته امداد امام خمینی(ره) به نسبت ۷۰٪ و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور ۳۰٪ به صورت تسهیلات بانکی قرضالحسنه تخصیص مییابد.
۵ـ تا سقف ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای اجرای طرحهای اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی و محروم جهت ایجاد طرحهای خرد، کارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) اختصاص مییابد.
۶ـ به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و حرفههای مورد نیاز کشور، دانشگاه فنی و حرفهای و سازمان فنی و حرفهای ۵٪ از این منابع را میتوانند با ترکیب منابع بانکی به صورت تسهیلات برای اشتغالزایی فارغالتحصیلان و تجهیز و بهروزرسانی کارگاههای آموزشی خود استفاده نمایند.
۷ـ منابع یادشده از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایهگذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمهتمام و ظرفیتهای خالی بنگاهها با تأکید بر فعالیتها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۸ـ نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور حداقل ۱٪ و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین میگردد.
۹ـ دستورالعمل اجرائی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپردهگذاری و برنامههای دستگاههای اجرائی توسط شورا (هیأت امنای حساب) مرکب از:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)
- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
- رئیس بانک مرکزی
- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
- وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- و سه نماینده مجلس شورای اسلامی (ناظر)
مشخص میگردد.
۱۰ـ دستگاههای اجرائی مربوط موظف هستند طرحهای مشمول این بند را ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تأیید ارائه نمایند.
۱۱ـ تا ۱۰٪ از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود براساس چهارچوب تعیین شده در شورای موصوف قابل هزینهکرد است.
۱۲ـ توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیشبینیشده برای هر استان در جزء (۳) و براساس شاخصهای بیکاری، محرومیت، وسعت و جمعیت استانها توسط شورای موضوع جزء (۹) این بند تهیه و ابلاغ میشود.
۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دیوان محاسبات کشور ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، رویه ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین این وزارتخانه موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط و استانداریها هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند شامل ظرفیتهای تولیدی تکمیل شده، ایجادی و توسعهیافته و مشاغل ایجاد شده را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ
۱ـ به رؤسای دستگاههای اجرائی ملی/استانداران اجازه داده میشود اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروههای واگذاری اموال در سطح ملی با ترکیب وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و در سطح استانی با ترکیب استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس کل دادگستری استان بدون حق رأی و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۱/۲۰/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانهداری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانهداری کل کشور است.
۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور است.
۳ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند، به استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری، برونسپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارشهای مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.
پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی، ماشینآلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است.
اعتبارات لازم برای هزینههای مربوط از جمله هزینه برونسپاری برداشت میدانی اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض، تهیه نقشه، حقالزحمه کارشناس، هزینههای ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری و مالیات، در ردیف (۵۹ـ۵۵۰۰۰۰) ذیل ردیف اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشبینی میشود.
نیروهای مسلح، اماکن امنیتی، دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی از احکام این بند مستثنی هستند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید، نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ج ـ در سال ۱۴۰۱ سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال وفق قوانین و با رعایت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس شاخصهایی که تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود، به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
د ـ به دولت اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سهام و سهمالشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی نماید. بانکهای مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات مرتبط با مصارف مذکور در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختصاص دهند.
هـ ـ به شرکتها و سازمانهای توسعهای تابعه وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده میشود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرحها و پروژههای توسعهای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذیربط حسب مورد واریز میگردد.
و ـ به منظور ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامههای پیشبینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
۱ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامههای عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهرهوری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تأیید سازمان تابعه ذیربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامههای متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامهای با عنوان «ارتقای بهرهوری» پیشبینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهرهوری و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.
۲ـ کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری را به صورت مستقل پیشبینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهرهوری و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کنند.
سازمان اخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهرهوری سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیشبینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نماید.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی استنکاف نمایند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز ـ کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود و وزیر ذیربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
ح ـ کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخدهی به استعلامها و تأییدیهها و صدور مجوز، از اول سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط خارج از سامانه مذکور توسط دستگاههای دولتی ممنوع است.
ط ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویهحسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی میباشند، اصل رسید (فیش) واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاقها رسیده است را دریافت نماید.
ی ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایهگذاران بخش غیردولتی، أخذ عوارض در کلیه آزادراهها را بصورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جادهای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که بهموقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مینمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت بهموقع عوارض حفظ شود.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمهگر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث میباشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایهگذاری صورت گرفته در محور جادهای که تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد.
