ماده ۳۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

ماده ۳۱۵ بر جنبه “تشخیصی” بودن فوریت تأکید دارد. این بدان معناست که فوریت یک امر موضوعی است و نه حکمی؛ لذا دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، ضرورت اقدام سریع را احراز یا رد می‌کند.