ماده 168 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران برای ورود به عرصه همکاری‌های مالیاتی بین‌المللی است. این ماده به دولت اجازه می‌دهد تا به منظور جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بر درآمد و دارایی مؤدیان، و همچنین تسهیل تبادل اطلاعات مالیاتی با دولت‌های خارجی، اقدام به انعقاد موافقتنامه‌های مالیاتی دوجانبه نماید. این موافقتنامه‌ها پس از مذاکره و نهایی شدن، برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی هستند. علاوه بر این، این ماده دولت را مکلف می‌کند تا موافقتنامه‌های مالیاتی پیشین را نیز مورد بازبینی قرار داده و در خصوص ادامه یا لغو آن‌ها تصمیم‌گیری و به مجلس گزارش ارائه دهد. برای اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت‌های اقتصادی فرامرزی دارند یا در بیش از یک حوزه قضایی مالیاتی درآمد کسب می‌کنند، آگاهی از وجود و مفاد این موافقتنامه‌ها امری حیاتی است. درک چگونگی تأثیر این توافقات بر وضعیت مالیاتی بین‌المللی شما و بهره‌مندی از مزایای آن‌ها، نیازمند مشاوره وکلای و مشاوران مالیاتی متخصص در امور بین‌الملل است.



ماده 168 – دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مؤدیان با دولتهای خارجی‌ موافقت‌نامه‌‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد. قراردادها یا موافقت‌نامه‌‌های مربوط به امور مالیاتی که تا ‌تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت‌ موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شورای اسلامی گزارش نماید.

وضعیت: معتبر (دائمی)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

ماده 168 – دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مؤدیان با دولتهای خارجی‌ موافقت‌نامه‌‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد. قراردادها یا موافقت‌نامه‌‌های مربوط به امور مالیاتی که تا ‌تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت‌ موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شورای اسلامی گزارش نماید.

وضعیت: معتبر (دائمی)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هم‌اکنون محبوب است

اعلام نظر کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص مقررات تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات های مستقیم
ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون حَسبی، ماده ۳۶۴ – تصویر مرتبط با قانون و نظم
‌ماده 364 قانون امور حسبی
ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری