ماده 6 ق م س س
- ماده 6 – اصلاح ماده (10) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تعیین تکلیف حسابهای تجاری و غیرتجاری
- الزامات تبادل اطلاعات حسابهای تجاری با بانک مرکزی
- بند الف – پیشفرض غیرتجاری بودن حسابهای اشخاص غیرتجاری
- بند ب – تجاری بودن کلیه حسابهای اشخاص حقوقی
- بند پ – ماهیت وجوه واریزی به حسابهای تجاری
- بند ت – شمول مالیات و جریمه بر تراکنشهای مشکوک حسابهای غیرتجاری
- بند ث – حسابهای خاص در حکم حساب تجاری
- بند ج – ایجاد تناظر اطلاعات کارپوشه غیرتجاری و تراکنشها
- گزارشدهی و آییننامه اجرائی ماده 10
- سوالات ماده 6 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
- تشخیص وضعیت مودی در قانون سوداگری
ماده 6 – اصلاح ماده (10) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تعیین تکلیف حسابهای تجاری و غیرتجاری
در ماده (10) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح میشود.
همچنین در ماده مذکور عبارت «حسابهای بانکی» به عبارت «حسابهای خود را بهعنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه میشود:
الزامات تبادل اطلاعات حسابهای تجاری با بانک مرکزی
سازمان موظف است همزمان با اعلام حسابهای تجاری به سازمان، اطلاعات آن را بهصورت سامانهای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسابهای مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حسابها اقدام نمایند.
بند الف – پیشفرض غیرتجاری بودن حسابهای اشخاص غیرتجاری
کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری بهصورت پیشفرض «حساب غیرتجاری» محسوب میشوند، مگر آنکه بهعنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
بند ب – تجاری بودن کلیه حسابهای اشخاص حقوقی
کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی، «حساب تجاری» محسوب میشوند.
معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حسابهای تجاری مشترک جاری نمیباشد.
بند پ – ماهیت وجوه واریزی به حسابهای تجاری
کلیه وجوه واریزی به حسابهای تجاری، بهعنوان وجوه مرتبط با فعالیتهای صاحب حساب محسوب میشود.
همچنین وجوه واریزی به حسابهای تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضهکننده کالا و خدمت، فروش محسوب میشوند.
بند ت – شمول مالیات و جریمه بر تراکنشهای مشکوک حسابهای غیرتجاری
در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازههای زمانی مشخص به حسابهای غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصابهای معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور:
- درآمد موضوع ماده (93) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی میشود
- مشمول جریمه موضوع ماده (22) این قانون خواهد بود
بازه زمانی و حد نصابهای فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنشها با ارائه اسناد و مدارک نمیباشد.
سازمان موظف است نصابها را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنجدهم درصد (0/5%) از کل اشخاص غیرتجاری دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی، مشمول این حکم شوند.
بند ث – حسابهای خاص در حکم حساب تجاری
حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری که:
- بهمنظور انجام فعالیتهای غیرانتفاعی استفاده میشوند
- یا بر اساس حکم سایر قوانین مکلف به اعلام به مراجع ذیربط هستند
از قبیل حسابهای مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حسابهای تنخواهگردان اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند این حسابها را به سازمان اعلام کنند.
حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حسابها جاری نمیباشد.
بند ج – ایجاد تناظر اطلاعات کارپوشه غیرتجاری و تراکنشها
بهمنظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
جزء 1 – درج شماره صورتحساب قبل از تراکنش
در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر بهفرد آن را در زمان واریز وجه بهعنوان «بابت تراکنش» درج کنند.
جزء 2 – درج شناسه تراکنش پس از صدور صورتحساب
در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنشهای متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.
گزارشدهی و آییننامه اجرائی ماده 10
سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آییننامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجراشدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذیربط حسب موضوع تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
سوالات ماده 6 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۶ تمرکز اصلی خود را بر معاملات داراییهای سرمایهای (ملک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز) گذاشته است تا عایدی سرمایه آنها مشخص شود، اما زیرساختی برای شفافیت کلی تراکنشهای بانکی نیز ایجاد میکند.
طبق ماده ۶ و مواد الحاقی، عدم ثبت معامله به معنای عدم تایید قیمت خرید است؛ در نتیجه هنگام فروش، کل مبلغ فروش میتواند مشمول مالیات شود یا از معافیتهای ماده ۴۷ محروم گردید.
فضایی است که سازمان مالیاتی برای هر شخص حقیقی (با کد ملی) ایجاد میکند تا تمام صورتحسابهای خرید و فروش داراییهای او در آنجا تجمیع و محاسبه شود.
تشخیص وضعیت مودی در قانون سوداگری
راهنمای کار با کارپوشه غیرتجاری (موضوع ماده ۶ سوداگری)
- ورود به درگاه ملی خدمات مالیاتی
با استفاده از کد ملی و شماره همراه به نام خود، وارد سامانه my.tax.gov.ir شوید.
- بررسی صورتحسابهای خرید
در بخش صورتحسابها، فاکتورهای الکترونیکی صادر شده توسط طلافروشان، نمایشگاههای خودرو یا دفاتر اسناد رسمی را مشاهده کنید.
- تایید یا رد صورتحساب
ظرف ۳۰ روز فرصت دارید تا معاملات ثبت شده به نام خود را تایید کنید. عدم تایید به منزله پذیرش خودکار پس از مهلت قانونی است.
- پایش وضعیت مالیاتی
در پایان سال، سامانه بر اساس معاملات ثبت شده در این کارپوشه، اظهارنامه پیشفرض مالیات بر سوداگری شما را تولید میکند.
