ماده ۱۰ قانون مالیات بر سوداگری، جان تازه‌ای به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم بخشیده است. وحید اکبری در این تحلیل توضیح می‌دهد که چگونه وظیفه تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک گذاشته شده است. طبق این ماده، ارزش معاملاتی باید درصدی از میانگین قیمت روز املاک در هر منطقه باشد. هدف این ماده، به‌روزرسانی سالانه قیمت‌ها بر اساس شاخص‌های واقعی بازار مسکن و سامانه ملی املاک و اسکان است تا فاصله قیمت دولتی و بازار به صورت منطقی پر شود.
ماده ۹ قانون مالیات بر سوداگری، با اصلاح ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ و نحوه وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل را تعیین می‌کند. وحید اکبری در این مطلب تشریح می‌کند که چگونه نرخ مالیات بر اساس ارزش معاملاتی (موضوع ماده ۶۴) محاسبه می‌شود. نکته کلیدی این ماده در سال ۲۰۲۵، تعامل آن با ماده ۴۹ است؛ به طوری که مالیات نقل و انتقال پرداختی در بسیاری از موارد به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه منظور شده و از مبلغ نهایی کسر می‌گردد.
ماده ۸ قانون مالیات بر سوداگری (اصلاحی ماده ۵۴ مکرر)، تیغ تیز دولت برای مقابله با انجماد سرمایه در بخش مسکن است. وحید اکبری در این مطلب تشریح می‌کند که چگونه واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که بیش از ۱۲۰ روز در سال خالی بمانند، مشمول مالیاتی معادل ۶ برابر مالیات متعلقه در سال اول، ۱۲ برابر در سال دوم و ۱۸ برابر در سال سوم می‌شوند. شناسایی این واحدها صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده و عدم ثبت اطلاعات در این سامانه، ملک را در حکم «خانه خالی» قرار می‌دهد.
ماده ۷ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، با اصلاح ماده ۵۴ ق.م.م، شیوه تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره را دگرگون کرده است. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که از این پس، مبنای محاسبه مالیات، «ارزش اجاره‌ای» تعیین شده توسط کمیسیون‌های تخصصی با تکیه بر داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان است. این ماده با هدف شفاف‌سازی قراردادها، دولت را موظف کرده تا ارزش اجاره‌ای مناطق مختلف را بر اساس ویژگی‌های بنا و موقعیت جغرافیایی سالانه منتشر کند تا از اظهارات غیرواقعی جلوگیری شود.
ماده ۶ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، با اصلاح ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی، زیربنای نظارتی دولت بر دارایی‌های اشخاص غیرتجاری را ایجاد می‌کند. وحید اکبری در این تحلیل توضیح می‌دهد که چگونه طبق این ماده، تمام معاملات دارایی‌های چهارگانه (ملک، خودرو، طلا و ارز) باید منجر به صدور صورتحساب الکترونیکی شود. این ماده با ایجاد کارپوشه غیرتجاری برای هر ایرانی، مسیر شناسایی عایدی سرمایه و تفکیک تراکنش‌های تجاری از شخصی را شفاف می‌کند.
ماده ۵ قانون مالیات بر سوداگری، نرخ مالیات را بر اساس ماده ۱۳۱ (پلکانی ۱۵ تا ۲۵ درصد) تعیین کرده است. وحید اکبری در این مطلب تشریح می‌کند که چطور برای اولین بار در تاریخ مالیاتی ایران، عایدی ناشی از تورم از سود مودی کسر می‌شود تا فقط «سود واقعی» مشمول مالیات شود. همچنین، این ماده برای معاملات مکرر (زیر یک سال) نرخ تنبیهی ۱۰ درصد اضافه را در نظر گرفته و در مقابل، برای نگهداری طولانی‌مدت و خانواده‌های دارای فرزند، تخفیف‌های گسترده‌ای پیش‌بینی کرده است.
ماده ۴ قانون مالیات بر سوداگری، قوانین سخت‌گیرانه اما دقیقی را برای تعیین «قیمت خرید» وضع کرده است. برای دارایی‌هایی که پیش از اجرای قانون خریداری شده‌اند، «ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار سامانه» ملاک قیمت خرید قرار می‌گیرد. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که سود طلا بر اساس «وزن گرمی» و سود ارز بر اساس «ارزش یورویی» محاسبه می‌شود تا تورم ریالی باعث تضرر مودی نشود. همچنین این ماده راه فرار از طریق کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری در اسناد را مسدود کرده است.
ماده ۳ قانون مالیات بر سوداگری (اصلاحی ماده ۴۷ ق.م.م)، چتر حمایتی خود را برای دارایی‌های مصرفی مردم باز کرده است. طبق این ماده، اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال برای یک ملک مسکونی (با شرط تملک ۲ ساله) و یک خودروی شخصی (با شرط تملک ۱ ساله) از مالیات معاف هستند. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که امتیازات ویژه‌ای برای سرپرست خانوار (امکان داشتن ملک و خودروی دوم معاف) و همچنین انتقال‌های ناشی از ارث، هدیه و اراضی کشاورزی در نظر گرفته شده است تا فشاری به معیشت مردم وارد نشود.
