ماده 8 ق م س س
- ماده ۸ – الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- ماده ۱۶ مکرر – تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی و استقرار بستر اجرائی
- بند (الف) – نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود
- بند (ب) – صورتحساب وجوه بانکی، سود و تراکنشهای ارزی
- بند (پ) – پرداختهای حقوقی، بیمهای و حمایتی
- بند (ت) – معاملات تعهدآور و مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی
- بند (ث) – تکالیف اشخاص خاص در صدور صورتحساب الکترونیکی
- تبصره – داراییهای تملکشده قبل از استقرار بستر اجرائی
- بند (ج) – وکالت بلاعزل و داراییهای دارای سند رسمی
- بند (چ) – معاوضه داراییهای مشمول ماده ۴۶
- بند (ح) – شناسایی داراییهای دارای شناسه منحصر به فرد
- بند (خ) – انتقال اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی
- تبصره ۱ – زمان تعلق مالیات اشخاص غیرتجاری
- تبصره ۲ – تمدید مهلت انجام تکالیف
- تبصره ۳ – اصلاح مالیات پس از صدور رأی
- تبصره ۴ – عدم تعلق جریمه در صورت عذر موجه
- تبصره ۵ – اعتبار قانونی صورتحسابهای الکترونیکی
- تبصره ۶ – کاربرگ انتقال وجه
- تبصره ۷ – اصلاح و ابطال صورتحساب
- تبصره ۸ – سقف پرداخت نقدی
- تبصره ۹ – تکالیف قوه قضائیه
- تبصره ۱۰ – اصل نقدی بودن معاملات اشخاص غیرتجاری
- تبصره ۱۱ – تعریف استقرار بستر اجرائی
- تبصره ۱۲ – انتقال اطلاعات ارث
- تبصره ۱۳ – معافیت از صدور صورتحساب در ثبت اطلاعات
- تبصره ۱۴ – ملاحظات امنیتی اطلاعات
- تبصره ۱۵ – آییننامه اجرائی و گزارشدهی دورهای
- سوالات ماده 8 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
- تشخیص وضعیت مودی در قانون سوداگری
ماده ۸ – الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ماده 8- متن زیر به عنوان ماده (16 مکرر) به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق میشود:
ماده ۱۶ مکرر – تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی و استقرار بستر اجرائی
ماده 16 مکرر-
حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت میگیرد:
بند (الف) – نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود
جزء ۱ – تکالیف نهادهای بازار سرمایه در صدور صورتحساب الکترونیکی
1- شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به صورت سامانهای و از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند.
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
جزء ۲ – صدور صورتحساب در نقل و انتقال اوراق بهادار خارج از بورس
2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان همزمان با نقل و انتقال سهام، سهمالشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (1) این بند صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.
جزء ۳ – تکلیف اشخاص حقوقی توزیعکننده سود
3- اشخاص حقوقی توزیعکننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
جزء ۴ – تکلیف سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار
4- سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
بند (ب) – صورتحساب وجوه بانکی، سود و تراکنشهای ارزی
ب- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند.
همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد همزمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
بند (پ) – پرداختهای حقوقی، بیمهای و حمایتی
پ- کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداختهایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، پرداختهای بیمهای، خسارت فوت، محکومٌ به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، ارث و سایر عناوین مشابه اقدام مینمایند، مکلفند برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداختهای غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.
در صورت انجام تکالیف موضوع این بند، اشخاص مذکور تکلیف اضافی برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست موضوع ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم ندارند.
بند (ت) – معاملات تعهدآور و مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی
جزء ۱ – معاملات ایجادکننده تعهد
1- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده میشود نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.
جزء ۲ – ثبت مطالبات اشخاص غیرتجاری قبل از استقرار بستر اجرائی
2- کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحسابهای الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق آییننامه اجرائی این ماده صادر کنند.
حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد ریال جاری نمیباشد و این موارد مشمول مالیات نمیباشد مگر خلاف آن اثبات شود.
بند (ث) – تکالیف اشخاص خاص در صدور صورتحساب الکترونیکی
جزء ۱ – دفاتر اسناد رسمی
جزء ۲ – فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
جزء ۳ – معاملات طلا و جواهر
جزء ۴ – معاملات ارز، رمزپول و رمزدارایی
(متن هر جزء بدون تغییر عیناً حفظ و اجرا شده است.)
تبصره – داراییهای تملکشده قبل از استقرار بستر اجرائی
تبصره- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۵) ماده (۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند…
بند (ج) – وکالت بلاعزل و داراییهای دارای سند رسمی
بند (چ) – معاوضه داراییهای مشمول ماده ۴۶
بند (ح) – شناسایی داراییهای دارای شناسه منحصر به فرد
بند (خ) – انتقال اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی
تبصره ۱ – زمان تعلق مالیات اشخاص غیرتجاری
تبصره ۲ – تمدید مهلت انجام تکالیف
تبصره ۳ – اصلاح مالیات پس از صدور رأی
تبصره ۴ – عدم تعلق جریمه در صورت عذر موجه
تبصره ۵ – اعتبار قانونی صورتحسابهای الکترونیکی
تبصره ۶ – کاربرگ انتقال وجه
تبصره ۷ – اصلاح و ابطال صورتحساب
تبصره ۸ – سقف پرداخت نقدی
تبصره ۹ – تکالیف قوه قضائیه
تبصره ۱۰ – اصل نقدی بودن معاملات اشخاص غیرتجاری
تبصره ۱۱ – تعریف استقرار بستر اجرائی
تبصره ۱۲ – انتقال اطلاعات ارث
تبصره ۱۳ – معافیت از صدور صورتحساب در ثبت اطلاعات
تبصره ۱۴ – ملاحظات امنیتی اطلاعات
تبصره ۱۵ – آییننامه اجرائی و گزارشدهی دورهای
سوالات ماده 8 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
بله، طبق ماده ۸، صرف عرضه ملک مانع از مالیات نیست. ملک باید در سامانه املاک و اسکان به عنوان واحد دارای سکنه (مستاجر یا مالک) ثبت شده باشد.
نرخ مالیات برای اشخاص حقوقی دو برابر نرخ اشخاص حقیقی (یعنی ۱۲ برابر مالیات اجاره در سال اول) محاسبه میشود.
این مالیات عمدتاً برای شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر است، مگر در موارد خاصی که وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.
تشخیص وضعیت مودی در قانون سوداگری
آموزش رفع اتهام خانه خالی و جلوگیری از جریمه ماده ۸
- تکمیل اطلاعات در سامانه املاک
به آدرس amlak.mrud.ir بروید و وضعیت سکونت یا مالکیت تمام واحدهای خود را تعیین تکلیف کنید.
- بررسی وضعیت قبوض
اطمینان حاصل کنید که شماره کنتورهای آب و برق در سامانه به درستی ثبت شده باشد؛ چرا که مصرف پایین یکی از نشانههای اصلی خالی بودن ملک است.
- ثبت قرارداد اجاره رسمی
اگر ملک دارای مستاجر است، حتماً کد رهگیری دریافت کنید تا به صورت خودکار از لیست خانههای خالی خارج شود.
- ثبت لایحه اعتراض
در صورت صدور برگه مالیاتی اشتباه، با ارائه مدارک سکونت (مانند استشهاد محلی یا قبوض مصرفی) در مهلت قانونی به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنید.
