ماده ۱۲۳ – کلیه اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هر گونه دستگاه اجرایی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.
این ماده کلیه اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی، شوراها، مجامع و عناوین مشابه را برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به طور کامل لغو و منسوخ کرده است.
هدف اصلی، جلوگیری از بزرگ‌شدن غیرقانونی بدنه دولت، ضابطه‌مند کردن ساختار کلان اداری و متمرکز ساختن فرایند ایجاد تشکیلات جدید تحت نظر مراجع ذی‌صلاح قانونی است.
خیر، طبق صراحت ماده ۱۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه این اختیارات سلب شده و هرگونه اقدام بدون طی مراحل قانونی جدید فاقد وجاهت حقوقی است.
با لغو امکان ایجاد دستگاه‌های جدید توسط شوراها، از ایجاد بار مالی جدید خارج از سقف بودجه مصوب کشور جلوگیری شده و تکالیف مالیاتی و بودجه‌ای شفاف می‌ماند.
ذینفعان یا مراجع نظارتی می‌توانند با استناد به ماده ۱۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، درخواست ابطال مصوبه را به دیوان عدالت اداری ارائه کنند.
برای بررسی مطابقت تشکیلات اداری، تنظیم لوایح دیوان عدالت اداری و محاسبات مالیاتی حقوق و بودجه می‌توانید از مشاوره تخصصی وحید اکبری مشاور رسمی و وکیل مالیاتی بهره‌مند شوید.
مراحل حقوقی و اداری بررسی اعتبار مصوبات ساختاری طبق ماده ۱۲۳
- بررسی مرجع صادرکننده مصوبه
ارزیابی اینکه آیا مصوبه توسط شوراها، مجامع یا خود دستگاه اجرایی صادر شده است.
- تطبیق تاریخ مصوبه با زمان لازم‌الاجرا شدن قانون
بررسی صدور مصوبه پس از تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۸۶ (تایید قانون خدمات کشوری).
- احراز عدم وجود مجوز صریح قانونی بالا دستی
اطمینان از عدم وجود مصوبه مستقل مجلس شورای اسلامی برای ایجاد نهاد جدید.
- تنظیم لایحه ابطال در دیوان عدالت اداری
استناد به ماده ۱۲۳ جهت ابطال مصوبات غیرقانونی ایجاد دستگاه‌های اجرایی.
