ماده ۱۲۵ – ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حکم می‌کند که ضرایب حقوق پرداختی به کارمندان دولت هر ساله باید حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد.
طبق صراحت متن قانون، مرجع رسمی تعیین و اعلام نرخ تورم سالانه جهت محاسبه ضریب افزایش حقوق کارمندان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش سالانه باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد، اما اگر دولت در قانون بودجه رقمی کمتر تصویب کند، کارمندان می‌توانند موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.
با افزایش ضریب ریالی حقوق بر اساس ماده ۱۲۵، میزان دریافتی ناخالص تغییر کرده و محاسبات کسورات قانونی و معافیت‌های مالیاتی حقوق بر اساس سقف معافیت سالانه قانون بودجه به‌روزرسانی می‌شود.
این ضرایب مربوط به حقوق ثابت، فوق‌العاده‌های شغلی، حقوق بازنشستگان و موظفین است که مبنای اصلی محاسبه تمام دریافتی‌های ماهانه کارمندان دولت قرار می‌گیرد.
برای تحلیل احکام استخدامی، تطبیق دریافتی‌ها با نرخ تورم و برقراری معافیت‌های مالیاتی می‌توانید از مشاوره تخصصی وحید اکبری مشاور رسمی و وکیل مالیاتی استفاده کنید.
مراحل حقوقی و محاسباتی تطبیق افزایش حقوق سالانه با ماده ۱۲۵
- استعلام نرخ تورم سالانه بانک مرکزی
دریافت درصد رسمی تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در پایان سال.
- بررسی ضریب ریالی مصوب هیات وزیران
تطبیق ضریب ریالی ابلاغی در بخشنامه جدید حقوق با نرخ تورم رسمی.
- محاسبه فوق‌العاده‌های حکم کارگزینی
اعمال ضریب جدید در امتیازات فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری.
- تحلیل و محاسبه مالیات بر درآمد حقوق
کسر مالیات حقوق بر اساس جدول معافیت‌های سالانه قانون بودجه کل کشور.
