ماده ۱۲۶ – بار مالی هر نوع افزایش یک‌باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاه‌های اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون تأمین می‌شود.
این ماده نحوه و منابع قانونی تامین بار مالی ناشی از افزایش یک‌باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان دولت را تعیین و به موارد مشخص محدود می‌کند.
طبق صراحت ماده ۱۲۶، منابع مالی این افزایش‌ها صرفاً از دو طریق «واگذاری سهام دولتی در بنگاه‌های اقتصادی قابل عرضه در بورس» و «اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه» تامین می‌شود.
یعنی هرگونه افزایش حقوق سنواتی نباید از سقف اعتبارات تعیین‌شده در قانون بودجه کل کشور تجاوز کرده و باید به‌صورت پلکانی و عادلانه توزیع گردد.
خیر، هرگونه افزایش یک‌باره حقوق و مزایا بدون پیش‌بینی منابع حاصل از فروش سهام دولتی در بورس یا اعتبارات مصوب بودجه، فاقد وجاهت قانونی است.
این ماده با شفاف‌سازی منابع واقعی درآمدی حقوق و مزایا، پایه محاسباتی فوق‌العاده‌ها و کسورات قانونی از جمله مالیات بر درآمد حقوق کارمندان را مشخص می‌کند.
جهت ارزیابی قانونی بودن دریافتی‌ها، محاسبات مالیاتی و تنظیم لوایح استخدامی می‌توانید از مشاوره تخصصی وحید اکبری مشاور رسمی مالیاتی بهره‌مند شوید.
مراحل حقوقی و مالی بررسی نحوه تامین بار مالی حقوق طبق ماده ۱۲۶
- بررسی مصوبه یا بخشنامه افزایش حقوق
ارزیابی میزان و نوع افزایش یک‌باره حقوق و مزایای کارمندان یا بازنشستگان.
- تطبیق با سقف اعتبارات بودجه مصوب
بررسی میزان بودجه مصوب سالانه کل کشور جهت اطمینان از عدم ایجاد کسری بودجه.
- شناسایی نحوه واگذاری سهام بورسی
بررسی سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی عرضه شده در بورس جهت جبران بار مالی حقوق.
- اعمال محاسبات پلکانی و کسر مالیات حقوق
محاسبه افزایش پلکانی سنواتی و تعیین کسر مالیات بر درآمد حقوق متناسب با جدول سالانه.
