ماده ۲۵ ـ دستگاه‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون موظفند به بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند، به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و در صورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.
کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.
تبصره ۱ ـ سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.
تبصره ۲ ـ دستگاه‌های تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاه‌هایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
این ماده با هدف حفظ تداوم و اقتدار ساختارهای بالادستی، صراحتاً تاکید می‌کند اجرای این قانون مانعی برای فعالیت‌های ستاد مبارزه با مفاسد مالی ایجاد نمی‌کند.
خیر، طبق ماده ۲۷ این قانون، وظایف مندرج در متن قانون نافی اختیارات و مأموریت‌های قانونی ستاد مبارزه با مفاسد مالی نمی‌باشد.
این ستاد بر اساس فرمان مقام رهبری تشکیل شده و به عنوان یک نهاد عالی فراقوه‌ای در امر مقابله با مفاسد اقتصادی و مالی فعالیت می‌کند.
دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند علاوه بر اجرای تکالیف مندرج در این قانون، مصوبات و دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با مفاسد مالی را نیز اجرا نمایند.
بررسی ابعاد حقوقی و انطباق عملکرد سازمان‌ها با مصوبات ستاد و قانون سلامت اداری نیازمند بررسی تخصصی توسط وکیل و مشاور حقوقی مجرب است.
نحوه بررسی و تطبیق اختیارات ستاد مبارزه با مفاسد با ماده ۲۷
- استخراج فرمان و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد مالی
مأموریت‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد را در موضوع مورد نظر بررسی و استخراج کنید.
- تطبیق وظایف دستگاه اجرایی با تکالیف قانون سلامت اداری
تکالیف قانونی سازمان را با مفاد قانون سلامت اداری جهت احراز عدم مغایرت ارزیابی نمایید.
- احراز تداوم اختیارات ستاد و استناد حقوقی در لوایح
با استناد به ماده ۲۷، شمولیت هم‌زمان مقررات قانون و مصوبات عالی ستاد را در لوایح دفاعیه لحاظ کنید.
