ماده ۳۱۶ – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
ماده ۳۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۳۱۶ بیانگر دامنه عملیاتی دستور موقت است و مشخص می‌کند که قاضی می‌تواند با صدور دستوری مبنی بر توقیف مال، الزام به انجام کاری یا منع از عملی، مانع از خسارات جبران‌ناپذیر به حقوق خواهان شود.
