مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

استاندارد شماره 39 حسابداری: صورتهای مالی تلفیقی

ستاندارد حسابداری شماره 39 با هدف ارائه اطلاعات مالی واحد گزارشگر به‌عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد، بر تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مبتنی بر مفهوم "کنترل" تأکید دارد. این استاندارد، واحد تجاری اصلی را ملزم می‌کند تمام واحدهای فرعی تحت کنترل خود را تلفیق نماید، مگر در موارد استثنای مشخص‌شده.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

استثنایی اعمال می‌گردد. با وجود این، تمام حقوقی که در شرایط استثنایی اعمال می‌شوند یا مشروط به وقوع رویدادهای خاصی هستند، لزوماً حق حمایتی محسوب نمی‌شوند (به بندهای ب13 و ب53 مراجعه شود).

ب27.   از آنجا که حق حمایتی برای حمایت از منافع دارندگان آن بدون ایجاد تسلط بر سرمایه‌پذیری که حق مزبور به او مربوط است، سازماندهی شده است، یک سرمایه‌گذار که تنها حق حمایتی را در اختیار دارد، نمی‌تواند بر سرمایه‌پذیر تسلط داشته باشد یا مانع تسلط شخص دیگر بر سرمایه‌پذیر شود (به بند 16 مراجعه شود).

ب28.   مثالهایی از حق حمایتی شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمی‌شود:

الف .    حق وام‌دهنده برای محدود کردن وام‌گیرنده از انجام اقداماتی که می‌تواند بطور قابل ملاحظه‌ای ریسک اعتباری وام‌گیرنده را به ضرر وام‌دهنده تغییر دهد.

ب   .    حق شخص دارنده منافع فاقد حق کنترل در سرمایه‌پذیر برای تصویب مخارج سرمایه‌ای بیشتر از مبالغ ضروری در روال عادی فعالیتهای تجاری یا تصویب انتشار ابزارهای مالکانه یا بدهی.

پ   .    حق وام‌دهنده برای توقیف داراییهای وام‌گیرنده، در صورتی که وام‌گیرنده در ایفای شرایط بازپرداخت وام قصور کند.

فرانشیزها

ب29.   موافقت‌نامه فرانشیزی که در آن سرمایه‌پذیر، امتیازگیرنده است، اغلب به امتیازدهنده حقی برای حمایت از نام تجاری مربوط به فرانشیز، اعطا می‌کند. معمولاً موافقت‌نامه‌های فرانشیز، برخی حقوق تصمیم‌گیری در ارتباط با عملیات امتیازگیرنده را به امتیازدهنده اعطا می‌کنند.

ب30.   بطور معمول، حق امتیازدهندگان، توانایی اشخاصی غیر از امتیازدهنده را برای اتخاذ تصمیماتی که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازده امتیازگیرنده دارد، محدود نمی‌کند. حق امتیازدهنده در موافقت‌نامه فرانشیز، لزوماً به امتیازدهنده توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای دارای تأثیر قابل ملاحظه بر بازده امتیازگیرنده را نمی‌دهد.

ب31.   تمایز بین توانایی فعلی برای اتخاذ تصمیمات دارای تأثیر قابل ملاحظه بر بازده امتیازگیرنده و توانایی اتخاذ تصمیماتی که از نام تجاری فرانشیز حمایت می‌کنند، ضرورت دارد. اگر اشخاص دیگر، دارای حق بالفعلی باشند که به آنها توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط امتیازگیرنده را بدهد، امتیازدهنده تسلطی بر امتیازگیرنده ندارد.

ب32.   با انعقاد موافقت‌نامه فرانشیز، امتیازگیرنده تصمیمی یک‌جانبه برای اداره فعالیتهای تجاری خود طبق شرایط موافقت‌نامه فرانشیز، اما به حساب خود، اتخاذ کرده است.

ب33.   کنترل بر تصمیمات بنیادی از قبیل شکل حقوقی امتیازگیرنده و ساختار تأمین مالی آن، می‌تواند توسط اشخاصی غیر از امتیازدهنده تعیین شود و ممکن است تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازده امتیازگیرنده داشته باشد. هرچه سطح حمایت مالی تأمین‌شده توسط امتیازدهنده پایین‌تر باشد و امتیازدهنده کمتر در معرض نوسان بازده ناشی از ارتباط با امتیازگیرنده قرار گیرد، احتمال اینکه امتیازدهنده تنها دارای حق حمایتی باشد، بیشتر است.

حق رأی‌

ب34.   سرمایه‌گذار، اغلب از توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط از طریق حق رأی یا حقوق مشابه برخوردار است. اگر فعالیتهای مربوط سرمایه‌پذیر، با داشتن حق رأی هدایت شود، سرمایه‌گذار الزامات این بخش (بندهای ب35 تا ب50) را مورد توجه قرار می‌دهد.

تسلط با داشتن اکثریت حق رأی‌

ب35.   اگر سرمایه‌گذار بیش از نصف حق رأی در سرمایه‌پذیر را در اختیار داشته باشد، در شرایط زیر دارای تسلط است، مگر آنکه مشمول بند ب36 یا بند ب37 شود:

الف .    فعالیتهای مربوط، از طریق رأی‌ دارنده اکثریت حق‌ رأی هدایت ‌شود، یا

ب   .    بیشتر اعضای ارکان اداره‌کننده که فعالیتهای مربوط را هدایت می‌کنند، از طریق رأی ‌دارنده اکثریت حق‌ رأی منصوب شوند.

اکثریت حق‌رأی بدون داشتن تسلط     

ب36.   برای اینکه یک سرمایه‌گذار با بیش از نصف حق رأی در سرمایه‌پذیر، بر سرمایه‌پذیر تسلط داشته باشد، حق رأی‌ سرمایه‌گذار باید طبق بندهای ب22 تا ب25، ماهوی باشد و باید برای سرمایه‌گذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط ایجاد کند که اغلب از طریق تعیین سیاستهای عملیاتی و مالی انجام می‌شود. اگر واحد تجاری دیگری حق بالفعل برای هدایت فعالیتهای مربوط داشته باشد و آن واحد تجاری، نماینده سرمایه‌گذار نباشد، سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر تسلط ندارد.

ب37.   اگر حق رأی سرمایه‌گذار ماهوی نباشد، سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر تسلط ندارد، حتی اگر سرمایه‌گذار اکثریت حق رأی در سرمایه‌پذیر را در اختیار داشته باشد. برای مثال، اگر فعالیتهای مربوط از طریق دولت، دادگاه، اداره‌کننده، مدیر تصفیه یا مقررات‌گذار هدایت شود، سرمایه‌گذار دارنده بیش از نصف حق رأی در سرمایه‌پذیر، نمی‌تواند بر سرمایه‌پذیر تسلط داشته باشد.

تسلط بدون داشتن اکثریت حق رأی‌

ب38.   سرمایه‌گذار حتی اگر کمتر از اکثریت حق رأی در سرمایه‌پذیر را در اختیار داشته باشد، می‌تواند دارای تسلط باشد. برای مثال، سرمایه‌گذار ممکن است از طریق موارد زیر، علیرغم نداشتن اکثریت حق رأی در سرمایه‌پذیر، دارای تسلط باشد:

الف .    توافق قراردادی بین سرمایه‌گذار و سایر دارندگان حق رأی (به بند ب39 مراجعه شود)؛

ب   .    حقوق ناشی از سایر توافقهای قراردادی (به بند ب40 مراجعه شود)؛

پ   .    حق رأی سرمایه‌گذار (به بندهای ب41 تا ب45 مراجعه شود)؛

ت   .    حق رأی‌ بالقوه (به بندهای ب47 تا ب50 مراجعه شود)؛ یا

ث   .    ترکیبی از قسمتهای (الف) تا (ت).

توافق قراردادی با سایر دارندگان حق رأی

ب39.   توافق قراردادی بین سرمایه‌گذار و سایر دارندگان حق رأی می‌تواند برای سرمایه‌گذار، حق اعمال حق رأی کافی را برای داشتن تسلط فراهم کند، حتی اگر سرمایه‌گذار بدون آن توافق قراردادی، از حق رأی کافی برای داشتن تسلط برخوردار نباشد. با وجود این، توافق قراردادی اطمینان می‌دهد که سرمایه‌گذار قادر است سایر دارندگان حق رأی را به اندازه کافی هدایت کند تا به‌گونه‌ای رأی دهند که او بتواند درباره فعالیتهای مربوط تصمیم‌گیری کند.

حقوق ناشی از سایر توافقهای قراردادی

ب40.   سایر حقوق تصمیم‌گیری، در ترکیب با حق رأی، می‌تواند برای سرمایه‌گذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را ایجاد کند. برای مثال، حق تعیین‌شده در توافق قراردادی در ترکیب با حق رأی، می‌تواند برای سرمایه‌گذار توانایی فعلی برای هدایت فرایندهای تولیدی یا سایر فعالیتهای عملیاتی و تأمین مالی سرمایه‌پذیر که اثر قابل ملاحظه‌ای بر بازده سرمایه‌پذیر دارد را فراهم کند. با وجود این، در نبود سایر حقوق، وابستگی اقتصادی سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار (مانند روابط بین تأمین‌کننده کالا با مشتری اصلی) منجر به تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر نمی‌شود.

حق رأی سرمایه‌گذار

ب41.   زمانی که سرمایه‌گذار، علیرغم نداشتن اکثریت حق رأی در سرمایه‌پذیر، بطور یک‌جانبه توانایی عملی برای هدایت فعالیتهای مربوط را داشته باشد، از حق کافی برای تسلط بر سرمایه‌پذیر برخوردار است.

ب42.   برای ارزیابی اینکه حق رأی سرمایه‌گذار برای داشتن تسلط کافی است یا خیر، سرمایه‌گذار تمام واقعیتها و شرایط، شامل موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

الف .    میزان حق رأی سرمایه‌گذار در مقایسه با میزان و پراکندگی حق رأی سایر دارندگان حق رأی، با توجه به اینکه:

  1. هرچه سرمایه‌گذار حق رأی بیشتری داشته باشد، احتمال برخورداری سرمایه‌گذار از حق بالفعلی که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد، بیشتر می‌شود؛

هرچه سرمایه‌گذار حق رأی بیشتری در مقایسه با سایر دارندگان حق رأی داشته باشد، احتمال برخورداری سرمایه‌گذار از حق بالفعلی که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد، بیشتر می‌شود؛

هر چه تعداد اشخاصی که برای شکست دادن سرمایه‌گذار در رأی‌گیری، لازم است با یکدیگر همکاری کنند بیشتر باشد، احتمال برخورداری سرمایه‌گذار از حق بالفعلی که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد، بیشتر می‌شود؛

ب   .    حق رأی بالقوه سرمایه‌گذار، سایر دارندگان حق رأی یا اشخاص دیگر (به بندهای ب47 تا ب50 مراجعه شود)؛

پ   .    حقوق ناشی از سایر توافقهای قراردادی (به بند ب40 مراجعه شود)؛ و

ت   .    هرگونه واقعیت یا شرایط دیگری که نشان دهد سرمایه‌گذار، توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را در زمان اتخاذ تصمیمات دارد یا ندارد، شامل الگوهای رأی‌گیری در مجامع عمومی صاحبان سهام در گذشته.

ب43.   هنگامی که هدایت فعالیتهای مربوط، از طریق رأی اکثریت تعیین می‌شود و سرمایه‌گذار بطور قابل ملاحظه‌ای حق رأی بیشتری نسبت به سایر دارندگان حق رأی یا گروه سازمان‌یافته‌ای از دارندگان حق رأی دارد و سایر سهامداران بسیار پراکنده هستند، تنها پس از بررسی عوامل مندرج در بند ب42(الف) تا (پ)، ممکن است تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر مشخص شود.

مثالهای کاربردی
مثال 4 یک سرمایه‌گذار، 48 درصد از حق رأی در سرمایه‌پذیر را تحصیل می‌کند. مابقی حق رأی، در اختیار هزاران سهامداری است که هیچ‌کدام از آنها، بیش از 1 درصد حق رأی را در اختیار ندارند. هیچ کدام از سهامداران، توافقی برای رایزنی با دیگران یا اتخاذ تصمیمات جمعی ندارند. سرمایه‌گذار هنگام ارزیابی نسبت حق رأیی که با توجه به اندازه نسبی سایر سهامداران باید تحصیل شود، به این نتیجه می‌رسد که 48 درصد حق رأی برای داشتن کنترل کافی است. در این مورد، بر مبنای میزان مالکیت مطلق سرمایه‌گذار و میزان مالکیت نسبی سایر سهامداران، سرمایه‌گذار نتیجه می‌گیرد که به میزان کافی حق رأی غالب برای احراز معیار تسلط را بدون نیاز به در نظر گرفتن سایر نشانه‌های تسلط در اختیار دارد. مثال 5 سرمایه‌گذار الف، 40 درصد و دوازده سرمایه‌گذار دیگر، هر کدام 5 درصد از حق رأی در سرمایه‌پذیر را در اختیار دارند. بر مبنای موافقت‌نامه سهامداران، به سهامدار الف حق انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایای مدیرانی که مسئولیت هدایت فعالیتهای مربوط را به عهده دارند، اعطا می‌شود. برای تغییر موافقت‌نامه مزبور، دو سوم اکثریت آرای سهامداران لازم است. در این مورد، سرمایه‌گذار الف به این نتیجه می‌رسد که میزان مالکیت مطلق او و میزان مالکیت نسبی سایر سهامداران، به تنهایی برای تعیین اینکه سرمایه‌گذار الف از حق کافی برای اعمال تسلط برخوردار است یا خیر، کفایت نمی‌کند. با وجود این، سرمایه‌گذار الف تشخیص می‌دهد که حق قراردادی او برای انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایای مدیران، برای نتیجه‌گیری درباره وجود تسلط بر سرمایه‌پذیر کافی است. این موضوع که سرمایه‌گذار الف ممکن است این حق را اعمال نکند یا احتمال اینکه سرمایه‌گذار الف حق خود برای انتخاب، انتصاب یا برکناری مدیریت را اعمال کند، نباید در زمان ارزیابی اینکه سرمایه‌گذار الف از تسلط برخوردار است یا خیر، مورد توجه قرار گیرد.

ب44.   در سایر شرایط، با در نظر گرفتن عوامل مندرج در بند ب42(الف) تا (پ) ممکن است به روشنی مشخص شود که سرمایه‌گذار دارای تسلط نیست.

مثالهای کاربردی
مثال 6 سرمایه‌گذار الف، 45 درصد و دو سرمایه‌گذار دیگر هر کدام 26 درصد از حق رأی در سرمایه‌پذیر را در اختیار دارند. مابقی حق رأی، در اختیار سه سهامدار دیگر است که هر کدام یک درصد حق رأی دارند. توافق دیگری وجود ندارد که بر تصمیم‌گیری تأثیر بگذارد. در این مورد، میزان حق رأی سرمایه‌گذار الف و میزان آن در مقایسه با سایر سهامداران، برای رسیدن به این نتیجه که سرمایه‌گذار الف تسلط ندارد، کافی است. در این شرایط، تنها همکاری دو سرمایه‌گذار دیگر می‌تواند مانع هدایت فعالیتهای مربوط سرمایه‌پذیر توسط سرمایه‌گذار الف شود.

ب45.   با وجود این، عوامل مندرج در بند ب42(الف) تا (پ)، ممکن است به تنهایی کفایت نکند. چنانچه سرمایه‌گذار پس از بررسی عوامل مزبور، درباره تسلط خود ابهام داشته باشد، باید واقعیتها و شرایط دیگر را بررسی کند، مانند اینکه سایر سهامداران بر مبنای الگوی رأی‌گیری در مجامع عمومی صاحبان سهام در گذشته، عملاً منفعل بوده‌اند یا خیر. این بررسی شامل ارزیابی عوامل مندرج در بند ب18 و نشانه‌های مندرج در بندهای ب19 و ب20 است. هرچه حق رأی سرمایه‌گذار کمتر باشد و هرچه همکاری اشخاص کمتری برای شکست دادن سرمایه‌گذار در رأی‌گیری مورد نیاز باشد، برای ارزیابی اینکه حقوق سرمایه‌گذار برای اعمال تسلط کافی است یا خیر، به واقعیتها و شرایط دیگر، بیشتر اتکا می‌شود. زمانی که واقعیتها و شرایط مندرج در بندهای ب18 تا ب20 همراه با حقوق سرمایه‌گذار مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، باید به شواهد تسلط مندرج در بند ب18، در مقایسه با نشانه‌های تسلط مندرج در بندهای ب19 و ب20، اهمیت بیشتری داده شود.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *