کاربرد قوانین و مقررات در شرایطی نظیر امکان وجود تقلب و آثار احتمالی آن بر صورتهای مالی، مشورت کند. چنانچه مذاکره با مشاور حقوقی واحد تجاری مناسب به نظر نرسد یا اینکه نظر مشاور حقوقی، حسابرس را متقاعد نکند، وی ممکن است مشورت با مشاور حقوقی خود در رابطه با اینکه آیا قوانین یا مقررات نقض شده است یا خیر، پیامدهای قانونی احتمالی، شامل احتمال تقلب یا در صورت لزوم انجام اقدامات بیشتر توسط حسابرس، را مورد توجه قرار دهد.
ارزیابی پیامدهای عدم رعایت (رک: بند 21)
ت ـ 17. مطابق الزام بند 21، حسابرس آثار موارد عدم رعایت بر دیگر ابعاد حسابرسی شامل ارزیابی خطر و قابل اتکا بودن تأییدیه کتبی را ارزیابی میکند. پیامدهای موارد خاص عدم رعایت که توسط حسابرس مشخص شده است به رابطه ارتکاب و پنهانسازی موارد عدم رعایت با فعالیتهای کنترلی خاص (در صورت وجود) و رتبه سازمانی مدیران اجرایی و کارکنان درگیر آن، به ویژه پیامدهای ناشی از مشارکت بالاترین مقام سازمانی واحد تجاری در موارد عدم رعایت، بستگی دارد.
ت ـ 18. در موارد استثنایی، زمانی که مدیران اجرایی یا ارکان راهبری، از انجام اقدامات اصلاحی که حسابرس در شرایط موجود، آن را مناسب میداند، اجتناب میکنند، حتی اگر موارد عدم رعایت نسبت به صورتهای مالی بااهمیت نباشد، حسابرس ممکن است، کنارهگیری از کار را در صورتی که منع قانونی یا مقرراتی وجود نداشته باشد، مورد توجه قرار دهد. حسابرس برای تصمیمگیری نسبت به ضرورت کنارهگیری از کار ممکن است نظر مشاور حقوقی را جویا شود. اگر کنارهگیری از کار امکانپذیر نباشد، وی ممکن است اقدامات دیگری، از جمله توصیف موارد عدم رعایت در سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس را مورد توجه قرار دهد.[1]
گزارشگری موارد عدم رعایت مشخص شده یا موارد مشکوک به عدم رعایت
گزارشگری موارد عدم رعایت به مراجع ذیصلاح نظارتی (رک: بند 28)
ت ـ 19. مسئولیت حرفهای حسابرس درخصوص محرمانه نگهداشتن اطلاعات صاحبکار ممکن است وی را از گزارش موارد عدم رعایت مشخص شده یا موارد مشکوک به عدم رعایت قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح خارج از واحد تجاری باز دارد. با این حال، ممکن است مسئولیت رازداری طبق قانون یا حکم دادگاه منتفی شود. در برخی موارد ممکن است حسابرس صورتهای مالی در قبال گزارش موارد عدم رعایت یا موارد مشکوک به عدم رعایت به مراجع ذیصلاح نظارتی، وظیقه قانونی داشته باشد. همچنین ممکن است حسابرس موظف باشد در صورتی که مدیران اجرایی، و در موارد مقتضی، ارکان راهبری اقدامات اصلاحی را در خصوص تحریف انجام ندهند، این موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش کند. حسابرس ممکن است به منظور انجام اقدام مناسب، کسب نظر مشاور حقوقی را مناسب تشخیص دهد.
ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی
ت ـ 20. حسابرس بخش عمومی ممکن است موظف به گزارش موارد عدم رعایت به مراجع قانونگذاری یا دیگر دستگاههای نظارتی یا درج آنها در گزارش حسابرس باشد.
مستند سازی (رک: بند 29)
ت ـ 21. مستند سازی یافتههای حسابرس درخصوص موارد عدم رعایت مشخص شده یا موارد مشکوک به عدم رعایت قوانین و مقررات برای مثال، ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- نسخهای از اسناد و مدارک یا سوابق.
- خلاصه مذاکرات حسابرس با مدیران اجرایی، ارکان راهبری یا اشخاص ذیصلاح خارج از واحد تجاری.
1 . استاندارد حسابرسی 706، ”بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل“، بند 8
خیر؛ طبق استاندارد ۲۵۰، مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تخلفات بر عهده مدیریت و ارکان راهبری است و حسابرس مسئولیت کسب اطمینان معقول را دارد.
حسابرس باید اثر مالی این عدم رعایت را بر صورتهای مالی برآورد کرده و در صورت بااهمیت بودن، گزارش خود را تعدیل (بند شرط) کند.
استاندارد ۲۴۰ بر قصد فریبکارانه تمرکز دارد، در حالی که استاندارد ۲۵۰ به انطباق یا عدم انطباق با چارچوبهای قانونی و مقرراتی (حتی بدون قصد قبلی) میپردازد.
مراحل ارزیابی رعایت قوانین طبق استاندارد ۲۵۰
- کسب شناخت :
درک چارچوب قانونی حاکم بر فعالیت واحد تجاری.
- اجرای پرسوجو :
گفتگو با مدیریت درباره نحوه رعایت قوانین و مقررات.
- بررسی شواهد :
مطالعه مکاتبات با سازمان امور مالیاتی و مراجع قضایی.
- ارزیابی تخلف :
تحلیل اثرات مالی و حقوقی موارد شناسایی شده.
- گزارشگری :
ابلاغ کتبی به ارکان راهبری و درج در گزارش حسابرسی در صورت لزوم
