ماده ۴ – مأخذ اجارهبهای اسفند ماه ۱۳۵۱ از نظر این قانون عبارت است از آخرین
اجارهبهایی که تا قبل از فروردین ماه ۱۳۵۲ به موجب سند اجارهیا حکم دادگاه
پرداخت شده و یا در غیر موارد مذکور بین طرفین مقرر و عملی بوده است به اضافه درصد
رشد شاخص کل بهای کالاها و خدماتمصرفی از تاریخ تعیین یا آخرین تغییر اجارهبها
تا اسفند ماه ۱۳۵۱. در تهران و هر یک از شهرهای بزرگ شاخص کل بهای کالاها و خدمات
مصرفیمربوط به همان شهر و در سایر نقاط شاخص مربوط به متوسط شهرهای کوچک منتشر از
طرف بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – در مواردی که اجارهبها بر اساس تغییر شاخص بهای اسفند ۱۳۵۱ تعدیل شود
مدت سه سال مذکور در ماده سوم قانون روابط مالک ومستأجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ از
اول فروردین ماه ۱۳۵۲ احتساب خواهد شد.
ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
اسفند 10, 1404
بدون دیدگاه
ادامه مطلب » 
