گردش کار

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

” ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند همان گونه که مستحضرید در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیاتهای مستقیم، به صراحت جزو خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده و این معافیت نیز منوط به آیین نامه و دستورالعمل خاصی نشده، بنابراین صورتحسابهای شرکتهای تامین کننده نیروی انسانی هم شامل دو بخش الف) حقوق و دستمزد پرداخت شده کارکنان پیمانی و ب) کارمزد شرکت تامین کننده نیرو است که بخش الف معاف و بخش ب مشمول مالیات ارزش افزوده است.

در صورتی که در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ که در قالب پاسخ به سوالات تنظیم گردیده، فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی کلاً مشمول مالیات موضوع این قانون شده و سوای کارمزد ارایه خدمات مدیریتی این شرکتها که قانوناً مشمول مالیات ارزش افزوده بوده و مورد اعتراض این لایحه هم نیست. شرط معافیت حقوق و دستمزد پرداختی را نیز تخصیص یا پرداخت مستقیم و بی واسطه توسط شرکت کارفرما و ثبت آن در دفاتر قانونی وی تحت هزینه حقوق و دستمزد و نیز ارایه لیست بیمه و مالیات توسط شرکت تامین کننده نیروی انسانی به نام شرکت کارفرما به سازمانهای ذیربط ذکر نموده است.

در صورتی که معافیت مذکور در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در این قانون منوط به هیچ قید یا آیین نامه خاصی نشده و نیز این که شرایط ذکر شده در بخشنامه عملاً موجب برقراری رابطه قانونی استخدامی کامل میان شرکت کارفرما و نیروی کار تامین شده توسط شرکت تامین کننده نیرو می شود، همچنین اینکه بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق، مکلف به پرداخت مالیات متعلقه و تسلیم لیست مالیاتی آن هستند و مشخص نیست اگر طبق پاسخ مندرج در بخشنامه مذکور، شرکت کارفرما حقوق کارکنان پیمانی را مستقیماً پرداخت نماید، چگونه شرکت تامین کننده نیروی انسانی باید لیست مالیات آن را به نام شرکت کارفرما تسلیم اداره مالیات کند و هنگام رسیدگی مالیاتی کدام یک از این شرکتها باید پاسخگوی میزان و نحوه کسر و ایصال مالیات حقوق متعلقه باشند و نیز اینکه در صورت پرداخت حق بیمه یا ترتیب قید شده در بخشنامه، شرکت تامین کننده نیرو از حق قانونی خود در خصوص احتساب حق بیمه پرداختی طبق لیست در هنگام دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی محروم و مجبور به پرداخت کل حق بیمه تعیین شده بر اساس ضریب بیمه خواهد شد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” …

…

۱۱- فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. **ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفـاتر قانونی خـود تحت هـزینه حقوق و دستمـزد ثبت نماینـد و لیست بیمـه و مـالیات حقوق بـه نام کارفرما به سازمانهای ذیربط ارایه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارایه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۸۶۶۷/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۱۰/۱۰ توضیح داده است که:

” در خصوص کلاسه ۹۶/۷۴۲ و به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۹۰ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ مغایر با قانون ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۷۳۱/۲۶۰/د-۱۳۹۶/۹/۲۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می رساند:

شرط معافیت حقوق مندرج در بند (۱۱) بخشنامه مورد شکایت به دلیل زیر صحیح اصدار یافته است. طبق مفاد ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات مشمول مالیات قلمداد شده است و همچنین مستند به ماده (۸) همان قانون « اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» و به موجب مفاد مواد (۱۴) و (۴۰) همان قانون ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات خواهد بود.

با وصف مذکور از آنجا که قراردادهای پیمانکاری که برای تامین نیروی انسانی منعقد گردد ارایه خدمت محسوب می شود و احکام مندرج در مواد یاد شده بر آن خدمت مترتب خواهد شد و پس از ارایه صورت وضعیت و یا صورتحساب توسط پیمانکار ( ارایه دهنده خدمت) کارفرما نیز پس از تایید مراتب دستور پرداخت در وجه پیمانکار را صادر خواهد کرد و پیمانکار به عنوان ارایه دهنده خدمت وفق ماده (۸) قانون مذکور به لحاظ اینکه مودی مالیاتی شناخته می شود، تکلیف مقرر در مواد (۱۴)، (۲۰) و (۲۱) همن قانون را از حیث وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف دیگر معامله (کارفرما) و واریز مالیات و عوارض متعلقه بر عهده خواهد داشت و به طوری که در نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده توضیح داده شده است مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارکنان پیمانی را در دفاتر و اسناد و مدارک خود تحت عنوان درآمد شناسایی می نماید، بنابراین وفق مقررات ماده (۱۴) قانون مزبور، ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و ازطرف دیگر معامله وصول نمایند.

در این راستا چنانچه پیمانکاران به موجب قرارداد منعقده با کارفرما به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما مکلف بوده و نسبت به تنظیم قرارداد و ایجاد رابطه استخدامی با اشخاص مذکور مبادرت کرده باشند، مطابق مقررات ماده (۱۴) قانون یاد شده مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب ( صورت وضعیت) محاسبه و از طرف دیگر معامله (کارفرما) وصول نمایند و نسبت به تکالیف مقرر قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. بدین ترتیب بند (۱۱) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ در تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی آن بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱۰ مـاده ۱۲ قانون مالیات بـر ارزش افـزوده مصوب سـال ۱۳۸۷ « خـدمات مشمول مالیات بردرآمدحقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

گردش کار

شاکی: آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211-1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شرح درخواست شاکی

شاکی به موجب درخواستی که به شماره 1856-1395/11/18 در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده، اعلام کرده است که:

«اعضای محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 و همچنین قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه چهل درصد حق‌التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد)، پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتریاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه‌ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده 47 (147 صحیح است) قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی‌مانده درآمد اعمال ضریب گردد.

لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 33319/2070-211-1381/01/09 فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می‌نماید و ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می‌گیرد که این امر موجب رویه‌ای نادرست در ادارات امور مالیاتی شده و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می‌نماید.

لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده و موجب تضییع حق دفاتر اسناد رسمی گردیده است؛ لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم.

همچنین طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض

«به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق‌التصدیق مربوط به گواهی امضا، حق‌الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده‌اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مودیان مالیاتی و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا احتمالاً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می‌شود.

نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، مطالبه مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا مؤکداً متذکر می‌گردد:

چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده‌اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نمایند.

ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس، ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده 154 قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده، وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.»

پاسخ سازمان امور مالیاتی (لایحه دفاعیه)

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 9464/212/د-1396/02/16 توضیح داده است:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه 95/1455 موضوع دادخواست آقای محمد زارعی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211-1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می‌رساند:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه 83/583، 552 به موجب دادنامه‌های شماره 51 و 68 ـ 02/02/1386 اعلام کرده است که مفاد نامه شماره 99 ـ 213 اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر 10% از حق‌التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد.

از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده‌های 83/552، 583 از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

تشکیل جلسه هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/03/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

رأی هیأت عمومی

بر مبنای بند (ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1373، مقرر شده است:

از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/04/1354 به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

1. «1ـ به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق‌التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند.
2. ـ پانزده درصد از حق‌التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.»

به موجب ماده 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1371 نیز مقرر شده پانزده درصد از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد.

با توجه به مراتب، چهل درصد حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق‌الذکر هزینه می‌شود. نظر به اینکه هزینه‌های قابل قبول بر مبنای مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق‌التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی منطبق با ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 33319/2070-211-1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه‌های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

گردش کار

شاکی: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

شرح دادخواست شاکی

گردش کار:

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام می دارد مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

۱- در تبصره یاد شده صرفاً تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچگونه قیدی در بلااثر بودن اعتراض مودی در صورت عدم پرداخت لحاظ نشده است بنابراین منظور از تبصره یاد شده این است که مودی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند.

۲- در مورد پرداخت با اختیار ماده ۱۶۷ قانون مذکور مودی می تواند بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می باشد پس مودیانی که بدهی مورد قبول خود را تقسیط می نمایند نیز به منزله پرداخت مالیات مورد قبول است.

۳- با توجه به توضیحات بند ۱ و ۲ از نظر تبصره یاد شده عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مودی بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مودی نخواهد بود و می تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیات حل اختلاف تجدیدنظر مطرح و به اعتراضات مودی رسیدگی شود.

لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را دارد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شماره و تاریخ: ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۱۲۹/۲۱۰-۱۳۸۸/۴/۱ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود:

۱- آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات با عملکرد سال ۱۳۸۱ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاقی مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجرا است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون یاد شده از طرف مودیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفاً قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود.

۲- آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط و یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود.

۳- با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.

۴- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مودیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رای هیات حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره (۱) و (۶) آن را به نحو مقتضی درج و اضافه نمایند.

ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (۵) ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

– رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور»

لایحه دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۴۰۵/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۸/۲۲ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۹۶/۸۱۴ موضوع دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیات کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۷۲۰/۲۰۱/د-۱۳۹۶/۷/۲۵ شورای عالی مالیاتی به استحضار می رساند:

از آنجا که بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرای قانون و جلوگیری از برداشتهای متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره (۱) ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (۳) بخشنامه مذکور مفاد تبصره (۱) ماده یاد شده نسبت به مودیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده است و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است.

از مفهوم تبصره مرقوم نیز چنین مستفاد گردیده است که تکلیف به پرداخت مالیات مورد قبول از جانب مودیان مالیاتی به لحاظ اعتراض به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی ساقط نمی شود. علی هذا با عنایت به مفاد نامه های صدرالذکر و موارد پیش گفته تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

نامه رئیس شورای عالی مالیاتی

متن نامه شماره ۸۷۲۰/۲۰۱/د-۱۳۹۶/۷/۲۵ رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:

«جناب آقای تاجمیر ریاحی

مدیرکل محترم دفتر حقوقی

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره ۲۶۱۴۰/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۷/۲۲ در ارتباط با دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمایند نکات و مطالب ذیل در تهیه لایحه دفاعیه عندالاقتضاء مورد بهره برداری قرار گیرد:

از اطلاق و عموم مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی طی ماده واحده مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰) که مقرر داشته «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید» چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است) اجازه اعتراض و تجدیدنظر خواهی به مودی داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجدیدنظر خواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردیده باشد.

از طرفی در خصوص بخشی از مفاد دادخواست فوق – قسمت اخیر بند ۱ آن- مبنی بر اینکه «منظور از تبصره یاد شده این است که مودی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می تواند به آن قسمت از مالیات که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند» قابل ذکر است که با عنایت به اینکه در حالات عادی (بدون وضع چنین تبصره ای) نیز عملاً اعتراض مودیان نسبت به مازاد بر مالیات مورد قبول آنها می باشد، بنابراین با این برداشت شاکی از مفهوم تبصره یاد شده، ظاهراً نیازی به وضع و یا الحاق تبصره ۱ ماده فوق الذکر نبوده است که قطع نظر از بطلان ذاتی اسناد عمل لغو به مقنن، هدف قانونگذار در این خصوص بیان عمل بدیهی و عرفی در حالت عادی قضیه (اعتراض به مازاد مالیات مورد قبول) نبوده و قصد و اراده اش در وضع تبصره ۱ الحاقی اعلام این مطلب بوده که حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی مودی زمانی ایجاد و یا شروع می شود که مقدار مالیات مورد قبول وی بدواً پرداخت گردیده باشد.

از مفهوم مخالف تبصره هم استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مدعی، حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. لذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی که در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است- مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی برای او محسوب می گردد.»

ادامه گردش کار و اظهارنظر شورای عالی مالیاتی

«بنا به مراتب فوق، مفاد بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مودی به دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه:

«چنانچه مودی مالیات مورد قبول خود را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده امر قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود»

کاملاً صحیح و مطابق مقررات قانونی فوق بوده و ایراد و خللی به آن مرتب به نظر نمی رسد.»

ارجاع به هیأت تخصصی و رأی آن

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی بندهای ۱، ۲ و ۴ بخشنامه مورد شکایت را خلاف و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸-۱۳۹۷/۳/۳۰ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

در راستای رسیدگی به بند (۳) بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

رأی هیات عمومی

از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این حکم مستفاد می شود که اعتراض مودی نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مودی که نسبت به آن اعتراض دارد در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود و حکم تبصره مذکور دلالتی ندارد که رسیدگی به اعتراض مودی به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به پرداخت مبلغ مالیات مورد قبول منوط می باشد.

بنابراین اناطه ارجاع اعتراض مودی به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول در بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی خلاف مراد و حکم مقنن به شرح فوق الذکر است و از طرفی با توجه به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض ارجاع و احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول منوط شده ولی در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تقسیط بدهی مودی تا حداکثر ۳ سال پیش بینی شده و در فرم پیوست بند ۳ بخشنامه ترتیبات پرداخت بدهی مالیاتی از جمله مصادیق پرداخت لحاظ نشده است، بنابراین در مواردی که مودی بدهی مالیاتی خود را تقسیط کند، پرداخت بدهی مالیاتی تلقی نمی شود و اعتراض مودی نسبت به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع نخواهد شد.

با توجه به مراتب، بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

گردش کار

شاکی

شرکت آب منطقه ای مازندران

موضوع شکایت و خواسته

ابطال مصوبه شماره 30/4/1004- 1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و رأی شماره 97019/17 -1396/05/22 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

گردش کار

شرکت آب منطقه ای مازندران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 30/4/1004- 1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و رأی شماره 97019/17- 1396/05/22 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراما به استحضار می رساند هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به استناد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد « درآمد حاصله از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل و پرورش طیور، صیاد و ماهیگیری، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد»، در بررسی حسابهای این شرکت، درآمدهای حاصل از فروش آب به بخش کشاورزی را معاف از مالیات دانسته و متناسبا هزینه های فروش آب بخش کشاورزی را نیز از صورت مالی حذف و غیر قابل قبول تلقی کرده است. به علاوه در روش حذف هزینه های بخش کشاورزی نیز کسری از درآمد فروش آب به بخش کشاورزی را به کل درآمدهای شرکت در کل هزینه های شرکت ضرب نموده است و در نتیجه این اقدام با وجود زیان دهی این شرکت، تراز شرکت را مثبت و سودده تلقی نموده است و متعاقب آن به وضع مالیات عملکرد بر درآمد اقدام نموده است.

این شرکت طی چهار مرحله در هیأت مالی بدوی حل اختلاف مالیاتی، تجدیدنظر خواهی، شورای عالی مالیات و هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض نموده است لکن در همه آراء صادره از جمله رأی اخیر هیأت 3 نفره ماده 251 مکرر با دو رأی از سه رأی نسبت به رأی کمیسیونهای قبلی صحه گذاری نموده است.

این شرکت بنا به دلایل زیر نسبت به آراء هیأتهای مذکور از جمله رأی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/1004- 1373/10/07 به ویژه رأی اخیر هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر اعتراض دارد:

1-­­ همان طوری که استحضار دارند آب محصول فعالیتهای کشاورزی محسوب نمی شود و آب همگون سایر نهاده ها از جمله کود، سم، بذر و … می باشد که در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد و فروش آن به بخش کشاورزی مشمول مالیات می گردد.

2-­ منظور از فعالیت بخش کشاورزی عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول است که آب به عنوان نهاده جدا در این فرآیند استفاده می شود و محصول فعالیت کاشت، داشت و برداشت نمی باشد و زارع و یا کشاورز آب را خریداری می نماید.

3-­ فعالیتهای آب منطقه ای به عنوان سازمان مستقل در تامین و عرضه آب به بخشهای مختلف کشاورزی، شرب، صنعت، خدمات و … می باشد و فعالیت این شرکت کشاورزی محسوب نمی شود.

4-­ در ماده 81 و سایر مواد قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، صرفا به فعالیت بخش کشاورزی اشاره شده است و در هیچ ماده ای از آن، اشاره ای به معافیت از پرداخت مالیات در عملیات فروش آب به بخشهای مختلف از جمله کشاورزی نشده است.

5-­ ماده 2 لایحه قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 1359/02/30 شورای انقلاب اسلامی و نیز اصلاح آن مصوبه در مورخ 1359/04/15 دلالتی بر اینکه فروش آب به تنهایی از مصادیق کار کشاورزی باشد ندارد. مزید استحضار در مذاکرات حضوری با مسئولین و اعضای هیأتها، استدلال شرکت را قابل قبول می دانند لکن ممیزها و هیأتهای بدوی شورای حل اختلاف به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/1004- 1373/10/07 فروش آب را معاف از مالیات می دانند.

علیهذا با توجه به توضیحات فوق الذکر نظر و برداشت ممیز مالیاتی صحیح نمی باشد و به رأی هیأت حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر شورای عالی مالیاتی و همچنین هیأت 3 نفری موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض داشته و استدعای ابطال مصوبه هیأت عمومی شورای عالی به شماره 30/4/1004- 1373/10/07 و رأی شماره 97011/17- 1396/05/22 هیأت بدوی موضوع ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم را از آن مقام عالی دارد.

متن مصوبه و مقرره مورد اعتراض

الف) مصوبه شماره 30/4/1004- 1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

شماره 30/4/1004- 1373/10/07

گزارش شماره 30/5/2141 -1373/09/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره 19444/22- 1373/08/17 معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره 4023/440 -1372/08/04 سازمان آب منطقه ای فارس- بوشهر- کهکیلویه و بویر احمد، مبنی بر اینکه در مورد تعلق مالیات بر درآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغایر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی بر معافیت مالیاتی به استناد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی اکثریت

از مواد 105 تا 109 به ویژه ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال 1368 به اجرا گذارده شده است و ماده 1 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/02/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده 81 قانون می باشد.

ب) رأی شماره 97019/17- 1396/05/22 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای

مرجع رسیدگی: هیأت سه نفری موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

مودی مالیاتی: شرکت آب منطقه ای مازندران

واحد ذیربط: اداره کل امور مالیاتی استان مازندران

منبع مالیاتی: درآمد عملکرد

سال عملکرد: 1378-1380

شماره اقتصادی: 411345651717

خلاصه شکایت مودی

این شرکت با عنایت به دلایل ذیل نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سالهای 1378 و 1380 معترض می باشد:

الف) اشتباه واحد مالیاتی در صدور برگه های تشخیص مالیاتی عملکرد سالهای 1378 و 1380 در معاف نمودن فعالیتهای فروش و ارائه خدمات آب شرکت به بخش کشاورزی طبق موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم و در نتیجه کاهش هزینه های متناظر و سپس کاهش زیان شرکت

ب) تلقی واحد مالیاتی از اعتبار اختصاص دولت برای جبران خسارتهای ناشی از خشکسالی جهت انجام عملیات مشخص رفع خشکسالی در قالب موافقتنامه به عنوان درآمد و سپس کاهش زیان و محاسبه سود و مالیات

ج) عدم توجه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی به مفاد موضوعات فوق در طی مراحل دادرسی مالیاتی لذا با عنایت به مراتب یاد شده تقاضای طرح شکایت در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را دارد.

رأی هیأت

هیأت حسب ارجاع مورخ 1395/04/15 وزیر امور اقتصادی و دارایی مندرج در هامش ضمیمه نامه شماره 6359/17 -1395/04/12 رئیس مرکز تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی اکثریت

چون هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر که صلاحیت رسیدگی ماهوی در امور مالیاتی را دارند به اعتراضات مودی رسیدگی نموده و وفق مقررات مالیاتی موضوعه اصدار رأی کرده اند و در روند رسیدگی هیأتهای مذکور نقص رسیدگی یا نقض مقررات قانونی مشاهده نمی شود، لذا ابطال برگهای مالیات قطعی شماره 9941/09-13/11/1393 و شماره 9939-09-13/11/1393 مربوط به عملکرد سالهای 1378 و 1380 که بر اساس رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و منطبق با مقررات مالیاتی وضع شده تنظیم و اصدار گردیده اند از جهت مندرجات شکایت شاکی موجبی ندارد و اکثریت اعضای هیأت استواری برگهای مالیات قطعی فوق الذکر و رد شکایت واصله را اعلام می نماید.

این رأی به موجب قسمت اخیر ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجرا است.

پاسخ به شکایت سازمان امور مالیاتی

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2531/د-1397/01/28، تصویر نامه شماره 16066/201/د-1396/12/14 رئیس شورای عالی مالیاتی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

جناب آقای تاجمیر ریاحی

مدیرکل محترم دفتر حقوقی

سلام علیکم

احتراما عطف به نامه شماره 212/46859/د-1396/11/25 منضم به تصویر دادخواست تقدیمی شرکت آب منطقه ای مازندران به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال رأی شماره 30/4/1004-1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر شمول معافیت مالیاتی نسبت به فروش آب جهت مصارف کشاورزی، نکات ذیل قابل یاد آوری می باشد:

در ارتباط با بندهای 1 و 2 دادخواست مذکور، ذکر این نکته کافیست که بدون آب در اکثر مناطق کشور عملیات کاشت، داشت و برداشت امری نشدنی و محال است و درست است که «آب» محصول فعالیت کاشت، داشت و برداشت نمی باشد لکن همه آن فعالیتها به ویژه داشت و برداشت، خود محصول و به تبع آب و آبیاری است.

طبق ماده 8 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیتهای کشاورزی در ایران تحصیل می نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی بوده است. همچنین طبق ماده 9 همین قانون، درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از 10 تا 45 درصد قیمت کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف کشاورزی و نظایر آن پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون در مورد املاک استیجاری اجاره بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت می شود از درآمد مشمول مالیات کسر می گردید.

بنابراین همان طور که ملاحظه می شود قانونگذار در مقررات مالیاتی درآمد حاصل از فروش آب در مصارف کشاورزی را به عنوان فعالیت کشاورزی قلمداد کرده است.

طبق اصلاحیه های بعدی قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه اصلاحات سال 1366 و 1371، درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی از پرداخت مالیات معاف شده است. لذا از آنجا که فروش آب برای مصارف کشاورزی نیز طبق مقررات قبل به عنوان فعالیت کشاورزی مشمول مالیات بوده است با معافیت فعالیتهای کشاورزی فروش آب برای مصارف کشاورزی نیز بالطبع، مشمول این معافیت بوده و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برابر مقررات صادر شده است.

از سوی دیگر تبعات منفی اجابت دادخواست شاکی دامنگیر طیف وسیع کشاورزان سراسر کشور که آنها هم اقدام به فروش آب در مصارف کشاورزی می نمایند می گردد و با توجه به مشکلات اجرایی ناشی از نحوه تعیین رقم درآمد مربوطه که غالبا از طریق علی الراس و برآورده های فروش تعیین خواهد شد منجر به پیدایش مشکلات عدیده و عمومی در ادارات مالیاتی و نارضایتی مودیان (کشاورزان سراسر کشور) خواهد شد که طبعا مقتضای تدقیق و مورد ملاحظه واقع شدن مشکلات مورد نظر در دیوان عدالت مالیاتی را دارد.

تشکیل جلسه هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/08/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم « درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد. » نظر به اینکه مصوبه مذکور متضمن اعلام رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی که فروش آب به بخش کشاورزی را فعالیت کشاورزی تلقی نموده، در حالی که مصادیق معاف در ماده 81 قانون یاد شده مشخص شده است و با توجه به اینکه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 به صراحت فروش آب را از پرداخت مالیات معاف کرده است اما از این حکم در اصلاحیه های بعدی عدول کرده است مصوب مورد شکایت به جهت توسعه معافیت به بخش غیر مربوطه، مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود و در خصوص تقاضای دیگر شاکی مبنی بر ابطال رأی شماره 97019/17-1396/5/22 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پرونده به شعبه دیوان ارجاع می شود.

گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۸۴۵

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰

شماره پرونده: ۹۶/۵۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پاکجو با وکالت آقایان سید مجتبی واعظی و منوچهر اورنگ

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۴۰۴- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

شرح شکایت

آقایان سید مجتبی واعظی و منوچهر اورنگ به وکالت از شرکت پاکجو به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره ۲۴۰۴- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص عوارض استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

متن دادخواست

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر خارگ به موجب تعرفه شماره ۲۴۰۴ مقرر نموده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی در محدوده و حریم شهر مبادرت به فعالیت اقتصادی می نمایند به دلیل استفاده از انواع خدمات شهری و ایجاد عارضه های مختلف موظف به پرداخت عوارض معادل ۸ درصد از حق بیمه پرداخت شده قراردادهای پیمانکاری خود می باشند.

مصوبه مذکور دارای اشکالات قانونی به شرح ذیل به نظر می رسد:

۱- مغایرت با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

«برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای … ارایه خدماتی که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است… توسط شوراهای اسلامی… ممنوع می باشد.»

همچنین به موجب ماده ۸ قانون مذکور کلیه اشخاصی که به ارایه خدمات مبادرت می نمایند مشمول قانون شناخته شده و به موجب ماده ۳۸ مکلف به پرداخت عوارض ۱.۵ درصد گردیده‌اند.

بنابراین کلیه فعالیتهای خدماتی به موجب قانون مشمول پرداخت عوارض شناخته شده‌اند و اطلاق تعرفه شورای شهر خارگ که «هرگونه فعالیت اقتصادی و خدماتی» را مشمول دانسته، با ممنوعیت ماده ۵۰ در تعارض آشکار است.

موید این استدلال، دادنامه شماره ۵۵۰- ۱۳۹۱/۸/۸ هیأت عمومی درباره ابطال مصوبه مشابه (تعرفه ۴۱ شورای شهر اراک) می‌باشد.

۲- اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص

به موجب رأی شماره ۱۴۷۵- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

«اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص جواز قانونی ندارد».

در این تعرفه، عوارض به نحو عام و بدون تعیین نوع خدمت شهرداری اخذ شده است. این امر خلاف اصول قاعده‌گذاری و مغایر دادنامه فوق است.

۳- عدم رعایت تناسب عوارض

به موجب ماده ۷۷ قانون شوراها، عوارض باید متناسب با تولید و درآمد اهالی باشد.

اما در این تعرفه:

• مبنای عوارض حق بیمه پرداختی است که هزینه است، نه درآمد.
• میزان عوارض به قدری زیاد است که سود فعالیت اقتصادی را از بین می‌برد و فاقد تناسب است.

این موضوع در بند ج ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض (مصوبه ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران) نیز مورد تأکید است.

بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه و همچنین صدور دستور موقت به دلیل محکومیت در کمیسیون ماده ۷۷ (رأی شماره ۱۰۸۵- ۱۳۹۵/۱/۱۹) مطرح می‌گردد.

متن تعرفه مورد اعتراض

تعرفه شماره ۲۴۰۴- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

تعرفه ۲۴۰۴ – شهرداری خارگ

شماره ابلاغ مصوبه: ۴۳۴۷/۱۱/ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳/۱۱/۱۳۹۲

موضوع تعرفه: عوارض استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی

معادله محاسبه عوارض

T = معادل ۸٪ حق بیمه پرداخت شده

توضیحات محاسبه عوارض

۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که به نوعی در محدوده و حریم شهر خارگ مبادرت به فعالیت اقتصادی می نمایند، به دلیل استفاده از خدمات شهرداری و ایجاد عارضه، موظف به پرداخت عوارض این تعرفه هستند.

۲- عوارض شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی اعم از:

ساخت ابنیه، تأسیسات شهری و صنعتی، راه‌سازی، فعالیت‌های فنی، طراحی، اجرایی، فضای سبز، حمل و نقل، مشاوره‌ای، مطالعاتی، تحقیقاتی، نگهداری، نیروی انسانی و غیره می‌باشد.

(به جز خرید و فروش تولیدات)

۳- مبنای محاسبه عوارض، حق بیمه پرداخت شده موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی است.

۴- کلیه اشخاصی که از فعالیت فعال اقتصادی استفاده می‌کنند مودی شناخته می‌شوند و موظف‌اند عوارض را کسر و به حساب شهرداری پرداخت کنند.

۵- در صورت عدم شمول حق بیمه، حداقل حق بیمه ماده ۳۸ مبنای محاسبه است.

۶- اگر فعالیت در جایی دیگر درخواست شده ولی اثرات آن در محدوده شهرداری باشد، عوارض متعلق به شهرداری خارگ است.

۷- اگر مبنای فعالیت ارزی باشد، عوارض بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای زمان تعلق محاسبه می‌شود.

۸- این تعرفه از ۱۳۹۳/۱/۱ لازم‌الاجراست و شامل فعالیت‌های شروع‌شده از این تاریخ به بعد می‌شود. تعرفه‌های مشابه از این تاریخ فاقد اثر قانونی هستند.

پاسخ شورای اسلامی شهر خارگ

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره ۴۲۷/۳/ش خ- ۱۳۹۶/۸/۱۴ توضیح داده است که:

مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۹۶/۵۷۸

با سلام

احتراما، در پاسخ به دادخواست پرونده ۰۴۶۰-۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ مربوط به ابطال تعرفه عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط فعالان اقتصادی به شماره مصوبه ۲۴۰۴-۴۳۴۷/۱۱/ش خ-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

۱- تطبیق مراحل قانونی وضع تعرفه با قوانین موجود

این شورا با استناد به تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون شوراها (۷۱ سابق) تمامی لوایح مرتبط با برقراری عوارض شهرداری خارگ را بررسی و در صورت عدم هرگونه مغایرت با قوانین و مقررات، مصوبه را تصویب و اعلام عمومی کرده است.

بر این اساس، تمامی ملاحظات قانونی در فرآیند تصویب تعرفه رعایت شده است.

۲- تفکیک عوارض موضوع تعرفه از قانون مالیات بر ارزش افزوده

پاسخ به بند ۱ دادخواست شاکی:

همان‌طور که اشاره شده، برابر ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی، تولیدی و خدماتی که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده، ممنوع است. همچنین ماده (۵۲) قانون از دریافت مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر منع کرده است.

این موضوع در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و روشن شده است. شورا و شهرداری خارگ نیز این حکم قانونی را رعایت کرده و به هیچ وجه عوارض مرتبط با این موارد را پیشنهاد و تصویب نکرده‌اند. اما در موارد دیگر، قانونگذار اجازه وضع عوارض داده است (مانند عوارض ساختمانی که کالا یا خدمات محسوب نمی‌شود).

عوارض مورد مطالبه مرتبط با فعالان اقتصادی در منطقه است که هنگام حضور در منطقه و انجام فعالیت از خدمات عمومی شهر استفاده می‌کنند، مانند ایجاد معابر، خدمات حمل‌ونقل، برق، آب، پارکینگ و … که این عوارض توسط کارفرمایان از پیمانکاران دریافت و به حساب شهرداری واریز می‌شود.

اما نیروهای پیمانکار که خارج از عناصر کارفرما، قرارداد، و پیمانکار بوده و مستقل از این ارکان هستند، به صورت مجزا از خدمات عمومی شهر استفاده می‌کنند و مکلف‌اند معادل ۸ درصد حق بیمه پرداخت شده برای کارکنان خود را به عنوان عوارض پرداخت کنند.

بنابراین این عوارض فاقد هرگونه ماهیت مضاعف و کاملاً متفاوت با عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

۳- خدمات عمومی و شفاف‌سازی موضوع تعرفه

پاسخ به بند ۲ دادخواست شاکی:

بر اساس قوانین متعدد، شهرداری‌ها موظف به ارائه خدمات عمومی هستند. این خدمات شامل ایجاد تسهیلات و امکاناتی است که بدون آن فعالیت در منطقه دشوار یا غیرممکن خواهد بود.

این شورا بر اساس بند (۲۶) ماده (۸۰) قانون شوراها (۷۱ سابق) تعرفه‌هایی برای این خدمات وضع کرده که پس از تصویب، مستقیم از استفاده‌کنندگان دریافت می‌شود. خدمات ارائه شده شامل:

• ایجاد معابر دسترسی به مناطق و بنادر
• پارکینگ عمومی
• فرهنگسرا، ورزشگاه، و سایر خدمات مشابه

بر این اساس، عوارض مربوط به کارکنان پیمانکار که به صورت مستقل از خدمات عمومی شهرداری استفاده می‌کنند، عادلانه وضع شده و ارتباطی به موضوعات مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

۴- رعایت تناسب عوارض با درآمد اهالی

پاسخ به بند ۳ دادخواست شاکی:

مطابق ماده (۷۷) قانون شوراها، عوارض تصویبی باید تناسب با درآمد اهالی داشته باشد. اما مبنای تعیین عوارض بر اساس نوع فعالیت و آیتم‌های مرتبط صورت گرفته است.

برای نمونه:

• اگر پیمانکاری با ۵ نیروی انسانی در مدت زمانی یک سال مبلغی حدود ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حق بیمه پرداخت کند، عوارض متعلقه تنها حدود ۴،۸۰۰،۰۰۰ ریال خواهد بود.

این نشان‌دهنده رعایت عدالت و عدم تحمیل بار سنگین مالی به درآمد پیمانکاران است.

نتیجه‌گیری و درخواست شورا

با عنایت به موارد فوق، مشخص است که عوارض تصویبی این شورا با موضوعات مطرح‌شده از سوی شاکی تفاوت داشته و کاملاً مطابق قوانین و مقررات وضع شده است.

لذا تقاضای رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.

تاریخ تشکیل جلسه: ۱۳۹۷/۹/۲۰

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور:

• رئیس
• معاونین دیوان
• رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان

پس از بحث و بررسی، رأی با اکثریت آراء صادر گردید.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به وضعیت خاص جزیره خارگ از حیث رفت و آمد، به‌کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی، نفتی، شرکت‌ها و غیره که از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام می‌شود و با توجه به اینکه طبق مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض شهرداری پرداخت می‌شود و شوراهای اسلامی نیز در ماده ۵۰ همان قانون از وضع عوارض منع شده‌اند، بنابراین:

وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های خدماتی به کار گرفته می‌شوند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

بر این اساس، تعرفه شماره ۲۴۰۴ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی

گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴

تاریخ دادنامه: ۲۷؍۹؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۱۵۲۲، ۹۶؍۱۳۹۳، ۹۶؍۱۱۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و آقایان هادی ولی پور و غلامحسین نوروزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰؍ش الف-۱۳۸۳/۱۲/۱۶ و ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۱۳۹۳/۰۸/۰۷، ۶۸۲۱؍ش الف- ۱۳۷۹/۰۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار

الف)

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۷۱۳۰-۲۴؍۷؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

متن شکایت:

« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز با شماره ۶۸۲۱؍ش الف-۲۷؍۴؍۱۳۷۹ و شماره ۹۲۲۰؍ش الف- ۱۶؍۱۲؍۱۳۸۲ [۱۶؍۱۲؍۱۳۸۳] با موضوع عوارض سینما و نمایشات اعم از تیاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره و مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ با موضوع اخذ عوارض از ارایه دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارکها و اماکن عمومی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جناب عالی را به مطالب زیر معطوف می‌دارد:

۱-

به موجب ردیف ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱؍ش الف-۲۷؍۴؍۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر شیراز با افزایش عوارض شهرداری و اخذ معادل ۵% عوارض سینما و نمایشات اعم از تیاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره موافقت نموده است.

۲-

مطابق مصوبه (نامه) شماره ۹۲۲۰؍ش الف-۱۶؍۱۲؍۱۳۸۲ [۱۶؍۱۲؍۱۳۸۳] کاهش عوارض مصوب کنسرتهای موسیقی برای برنامه های داخلی- خارجی در جلسه مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مقرر گردید عوارض مذکور برای برنامه های داخلی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و برنامه های خارجی از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد.

۳-

شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ مقرر نموده است:

«شهرداری شیراز به موجب نامه شماره ۸۸۱۹۷-۲۹؍۳؍۱۳۹۳ درخواست اصلاح بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱-۲۷؍۴؍۱۳۷۹ در خصوص اخذ عوارض از ارایه دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارکها و اماکن عمومی را نموده. پس از وصول و ثبت به شماره ۲۱۶۱؍۹۳-۳۱؍۳؍۱۳۹۳ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۳ مطرح و به موجب این مصوبه و مستند به ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیات وزیران و در جهت شفاف سازی نحوه اخذ عوارض از ارایه دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی و دستگاههای بازی در پارکها و اماکن عمومی و خصوصی با اصلاح بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱-۲۷؍۴؍۱۳۷۹ در رابطه با دستگاههای بازی و شهربازی در پارکها و اماکن عمومی و خصوصی به شرح ذیل موافقت گردید:

الف: نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکز استیجاری متعلق به شهرداری

A=K۱؍۵%۵

الف- نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکزی که متعلق به شهرداری نمی باشند.

A=K۲%۵

K: اجاره ماهیانه هر دستگاه یا هر مکان

A: عوارض ماهیانه

تبصره‌ها

تبصره ۱) جهت مراکزی که متعلق به شهرداری نمی باشد K نظریه کارشناس رسمی دادگستری است که شهرداری هر ساله در زمان محاسبه عوارض اخذ می نماید.

تبصره ۲) جهت مراکز استیجاری متعلق به شهرداری مبلغ K بر اساس قرارداد فی مابین شهرداری و مستاجر محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳) شهرداری موظف است در زمان واگذاری غرفه های شهربازی در پارکها و اماکن مربوطه موضوع مصوبه فوق را به عنوان بخشی از هزینه هایی که متقاضی شرکت کننده در مزایده می بایست در هزینه های پرداختی لحاظ نماید در شرایط اختصاصی آگهی درج نماید.

تبصره ۴) مصوبه شماره ۲۷۷۹۱-۱؍۶؍۱۳۹۱ کان لم یکن گردید.

توضیح: تفسیر می‌گردد بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱-۲۷؍۴؍۱۳۷۹ مشتمل بر عوارض دستگاههای بازی و شهربازی در پارکها و اماکن عمومی و خصوصی می‌گردد.»

دلایل مغایرت مصوبات با قانون

۱- مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده

مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷:

• برقراری هرگونه عوارض و وجوه برای کالاهای وارداتی، تولیدی و نیز ارائه خدماتی که تکلیف آنها در این قانون مشخص شده → ممنوع است.
• برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ مالیات نیز → ممنوع است.
• مطابق ماده ۵۲، برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات → ممنوع است.

در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نیز نرخ عوارض خدمات تعیین شده است.

بنابراین اخذ عوارض سینما و نمایشات از جمله تیاتر، کنسرت، مسابقات ورزشی و… که از مصادیق خدمات و ماخذ مالیات محسوب می‌شوند:

بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز است.

۲- مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در آراء زیر:

• ۱۵۱-۳۰؍۲؍۱۳۹۲
• ۸۳۲-۲۷؍۱۱؍۱۳۸۷
• ۱۸۴۸-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳

مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اراک و قزوین در خصوص اخذ عوارض از اماکن فرهنگی، ورزشی، تفریحی و نمایشگاهها به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده است.

همچنین مصوبات شوراهای شهرهای:

• محمدشهر
• ملارد
• خرم آباد
• قدس
• شهریار
• شهر جدید هشتگرد

نیز که عوارض مشابه وضع کرده بودند، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.

نتیجه‌گیری و درخواست

بنا به مراتب، درخواست ابطال ردیف ۱۵ مصوبات شماره ۶۸۲۱؍ش الف-۲۷؍۴؍۱۳۷۹ و شماره ۹۲۲۰ش الف-۱۶؍۱۲؍۱۳۸۲ [۱۶؍۱۲؍۱۳۸۳] و شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز به عمل می آید.

«خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل این سازمان، موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض

الف: مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر شیراز

« مصوبه نامه شماره ۸۸۱۹۷-۲۹؍۲؍۱۳۹۳ شهرداری شیراز مبنی بر اصلاح بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱-۲۷؍۴؍۱۳۷۹ در خصوص اخذ عوارض از ارایه دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارکها و اماکن عمومی پس از وصول و ثبت به شماره ۲۱۶۱؍۹۳؍و-۳۱؍۳؍۱۳۹۳ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۳ مطرح و به موجب این مصوبه و مستند به ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیات وزیران و در جهت شفاف سازی نحوه اخذ عوارض از ارایه دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی و دستگاههای بازی در پارکها و اماکن عمومی و خصوصی به شرح ذیل موافقت گردید:

الف- نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکز استیجاری متعلق به شهرداری

A=K۱؍۵%۵

الف- نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکزی که متعلق به شهرداری نمی باشند

A=K۲%۵

K: اجاره ماهیانه هر دستگاه یا هر مکان

A: عوارض ماهیانه

تبصره‌ها

تبصره۱) جهت مراکزی که متعلق به شهرداری نمی باشد. K نظریه کارشناس رسمی دادگستری است که شهرداری هر ساله در زمان محاسبه عوارض اخذ می نماید.

تبصره۲) جهت مراکز استیجاری متعلق به شهرداری مبلغ K بر اساس قرارداد فی مابین شهرداری و مستاجر محاسبه خواهد شد.

تبصره۳) شهرداری موظف است در زمان واگذاری غرفه های شهربازی در پارکها و اماکن مربوطه موضوع مصوبه فوق را به عنوان بخشی از هزینه هایی که متقاضی شرکت کننده در مزایده می بایست در هزینه های پرداختی لحاظ نماید را در شرایط اختصاصی آگهی درج نماید.

تبصره۴) مصوبه شماره ۲۷۷۹۱-۱؍۶؍۱۳۹۱ کان لم یکن گردید.

توضیح: تفسیر می گردد بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱-۲۷؍۴؍۱۳۷۹ مشتمل بر عوارض دستگاههای بازی و شهربازی در پارکها و اماکن عمومی و خصوصی می گردد.»

– رییس شورای اسلامی شهر شیراز

ب: مصوبه شماره ۹۲۲۰؍ش الف-۱۶؍۱۲؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر شیراز

« **برادر گرامی جناب اقای مهندس رجا

شهردار محترم شیراز**

سلام علیکم

احتراماً نامه شماره ۹۲۲۰-۳؍۱۲؍۱۳۸۳ تعدادی از اعضاء محترم شورا ارسالی از کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورا در خصوص کاهش عوارض مصوب کنسرتهای موسیقی برای برنامه های داخلی- خارجی در جلسه مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مقرر گردید که عوارض مذکور برای برنامه های داخلی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و برنامه های خارجی از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد.

– رییس شورای اسلامی شهر شیراز

پاسخ به شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۴۹۷۵؍۹۶؍ص-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

متن لایحه دفاعیه

« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۰۴ و کلاسه ۹۶؍۱۱۴۰ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبات مربوط به عوارض سینما و نمایش و کنسرت موسیقی عوارض ارایه دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد:

۱-

سازمان بازرسی در درخواست تقدیمی اعلام نموده اند که برابر ماده ۵۰، ۵۲ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت عوارض سینما و نمایش و عوارض کنسرتهای موسیقی مغایر قانون می باشد که در این خصوص به استحضار می رساند:

برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون فوق و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها می توانند وضع عوارض نمایند.

با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه وضع و پیش بینی در این خصوص صورت نگرفته شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع آن را داشته است.

در زمان رسیدگی به اعتراض مودیان در کمیسیونهای ماده ۷۷ قانون شهرداریها، اعضای کمیسیون بیان می دارند که در صورت ارایه تاییدیه از سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض موصوف به موجب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول عوارض مزبور نمی گردید که تاکنون هیچ یک از مودیان نامه ایی با مضمون فوق را ارایه ننموده اند و اصولاً هیچ گونه وجهی در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی نمایند.

لذا اظهار این موضوع که مالیات و عوارض سینما و نمایشات و کنسرتها در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده صحیح نمی باشد.

جهت استحضار نمونه هایی از آراء کمیسیونهای ماده ۷۷ که بر این مبنا صادر گردیده حضورتان ارسال می گردد.

در خصوص ایراد سازمان بازرسی به مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض از ارایه دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارکها و اماکن عمومی موارد ذیل از جمله ایرادات به درخواست سازمان بازرسی می باشد.

۲-

مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ از لحاظ ماهوی و شکلی با اخذ عوارض از فروش بلیط مربوط به سینما و کنسرت متفاوت بوده و همان طور که از متن درخواست سازمان بازرسی مستفاد می گردد، سازمان بازرسی هیچ گونه توجیهی در خصوص ایراد خود بر این مصوبه وارد ننموده و با توجه به مطالب بند یک و دو درخواست ارسال به آن دیوان تقاضای مغایرت قانون مصوبه ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ را بیان نموده اند که مطالب اعلامی صحیح نبوده و موضوع مصوبه ۳۹۹۱؍۹۳؍ص این شورا از لحاظ شکلی و ماهوی به نحوی تهیه گردیده تا ایرادات قانونی مورد نظر قانونگذار و دیوان عدالت اداری را مرتفع نموده باشد.

لذا استدعا می گردد قضات هیات عمومی دیوان به این موضوع توجه ویژه بنمایند.

همان طور که در بند ۳ صفحه نخست درخواست سازمان بازرسی متن مصوبه ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ بیان گردیده اخذ عوارض از وسایل بازی و سرگرمی با فرمول:

A=K×۱؍۵ و A=K×۲

اخذ می گردد و عوارض مزبور بر مبنای فروش یا بهاء بلیط نمی باشد و لذا مقایسه این مصوبه با مصوبات ابطالی شهرهای دیگر کشور و ارایه به دیوان عدالت اداری صحیح نمی باشد و به استناد مطالب بند یک این لایحه صلاحیت شورای شهر در تصویب مصوبه ۳۹۹۱؍۹۳؍ص به صورت صحیح صورت پذیرفته است.

به هر حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای سازمان بازرسی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر ملغی گردیده تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را دارد.

۳-

در بند دوم لایحه پیوست دادخواست سازمان بازرسی به تعدادی از آراء صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرها راجع به اخذ عوارض از اماکن ورزشی، فرهنگی، تفریحی و نمایشگاهها ابطال گردیده است اشاره شده و اعلام گردیده نظر به اینکه مصوبات آن شهرها باطل گردیده مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نیز می بایست ابطال گردد.

در آن خصوص به استحضار می رساند ابطال مصوبات سایر شهرها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل شکلی و ماهوی نمی تواند موجب ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز باشد و این ادعا مبنی بر اینکه به صرف ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مذکور می بایست موجب ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نیز شود غیر موجه و بلاتصور است.

ب) شکایت آقای غلامحسین نوروزی

آقای غلامحسین نوروزی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ اصلاحیه بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱-۲۷؍۴؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

متن دادخواست

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار عالی می رساند که مطابق با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۹۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین شده است و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است.

بنابه مراتب مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض از ارایه دهندگان خدمات تفریحی شهربازی که از مصادیق ارایه خدمات عمومی محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته شده اخذ عوارض از آن ممنوع است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز محسوب می شود.”

پاسخ شورای اسلامی شهر شیراز به شکایت آقای غلامحسین نوروزی

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۵۶۷۴؍۹۶؍ص-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

متن لایحه دفاعیه

” ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

بـا احترام، بازگشت بـه ابلاغیـه پرونـده شمـاره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۳۶ و کلاسه ۹۶۰۱۵۲۲ موضوع درخواست آقای غلامحسین نوروزی در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد:

۱-

در ابلاغیه دادخواست ضمایمی ارسال نشده و دادخواست دارای لاک گرفتگی (تصحیح متن) بوده لذا در قسمت موضوع شکایت دادخواست تقدیمی مصوبه شماره ۶۸۲۱-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ ذکر گردیده که در سال ۱۳۹۶ چنین مصوبه ای صادر نگردیده است و در متن دادخواست نیز اشاره ای به ابطال مصوبه ۶۸۲۱ نگردیده است. لذا دادخواست از بهم ریختگی فراوانی برخوردار است که پاسخ به آن را سخت می نماید.

۲-

شاکی در درخواست تقدیمی اعلام نموده اند که برابر مواد ۵۰، ۵۲ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دریافت عوارض ارایه دهندگان شهربازی مغایر قانون می باشد که در این خصوص به استحضار می رساند:

برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها ضمن آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی می توانند وضع عوارض نمایند.

و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه وضع و پیش بینی در این خصوص صورت نگرفته شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع آن را داشته است.

در زمان رسیدگی به اعتراض مودیان در کمیسیونهای ماده ۷۷ قانون شهرداریها، اعضای کمیسیون بیان می دارند که در صورت ارایه تاییدیه از سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض موصوف به موجب مقررات قانون با ارزش افزوده مشمول عوارض مزبور نمی گردید که تاکنون هیچ یک از مودیان نامه ای با مضمون فوق را ارایه ننموده اند بدین علت که هیچ گونه وجهی را در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی نمایند.

لذا اظهار این موضوع که مالیات و عوارض شهربازی در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده صحیح نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی، رد درخواست نامبرده مورد استدعاست.“

ج) شکایت آقای هادی ولی پور

آقای هادی ولی پور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ اصلاحی بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱-۲۷؍۴؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض از ارایه دهندگان خدمات عمومی و تجهیزات شهربازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

متن دادخواست

” مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۲؍۲؍۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری عوارض و دریافت آن از تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است.

همچنین بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است.

بنابه مراتب مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۸؍۷؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض از ارایه دهندگان خدمات تفریحی شهربازی که از مصادیق ارایه خدمات عمومی محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته شده اخذ عوارض از آن ممنوع است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز محسوب می شود.”

پاسخ شورای اسلامی شهر شیراز به شکایت آقای هادی ولی پور

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۷۶؍۹۷؍ص-۱۰؍۳؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

متن لایحه دفاعیه

” ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۴۵ و کلاسه ۹۶۰۱۳۹۳ موضوع درخواست آقای هادی ولی پور در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره های ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد:

شاکی در درخواست تقدیمی استناد به مواد ۵۰ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نموده و مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ را مغایر قانون دانسته که در این خصوص به استحضار می رساند:

ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین بیان می دارد که:

«در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند»

و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و همچنین آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی می توانند وضع عوارض نمایند.

و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده و به خصوص ماده ۳۸ آن که شاکی به آن استناد نموده هیچ گونه مالیات بر ارزش افزوده ای برای ارایه دهندگان خدمات از شهربازی و تفریحی در نظر گرفته نشده است، لذا شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع عوارض را دارند.

همچنین به استحضار می رساند در چندین مورد مودیان به موضوع و وصول عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها اعتراض نموده اند و اعضای کمیسیونهای ماده ۷۷ از مودیان درخواست نموده اند که در صورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تأییدیه آن را ارایه نمایند تا شامل عوارض نگردد که تاکنون هیچ کدام از مودیان گواهی از سازمان امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض مزبور ارایه ننموده اند و این موضوع تاییدی بر مشمولیت آنان بر عوارض ارایه دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی می باشند.

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست نامبرده را دارد.“

رسیدگی در هیأت تخصصی و هیأت عمومی

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۳-۱۱؍۷؍۱۳۹۷:

• ردیف ۱۵ جدول مصوبه شماره ۶۸۲۱؍ش الف-۲۷؍۴؍۱۳۹۷۹مبنی بر عوارض سینما و نمایشات اعم از تیاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد
• و رای به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به سایر مصوبات در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

تشکیل جلسه هیأت عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۹؍۱۳۹۷ با حضور:

• رییس
• معاونین دیوان عدالت اداری
• رؤسا
• مستشاران
• دادرسان شعب دیوان

تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف)

با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که در آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و نظر به ماده ۴ قانون مذکور که عوارض خدمات را تعیین کرده و در ماده ۵ قانون فوق الذکر برقراری هرگونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده ۴ قانون تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع شده است و رأی شماره ۸۳۲-۲۷؍۱۱؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید این امر می باشد، لذا مصوبه شماره ۹۲۲۰؍ش الف-۱۶؍۱۲؍۱۳۸۳ به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب)

نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است و در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارایه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات محسوب می گردد و مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۵۱-۳۰؍۲؍۱۳۹۲ و ۵۷۰-۲۵؍۲؍۱۳۹۵ هم مؤید این امر می باشد، بنابراین مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

امضاء

محمدکاظم بهرامی

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار

شاکی:

آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بخشنامه شماره 200/93/61- 1393/05/20 سازمان امور مالیاتی

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 200/93/61- 1393/05/20 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم

ضمن تقدیم بخشنامه شماره 200/93/61- 1393/05/20 سازمان امور مالیاتی، به استحضار می رساند، از آنجا که طبق ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود، شمول مفاد این قانون به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، محرز بوده، مفاد بخشنامه شماره 200/93/61 مبنی بر شمول مالیات بر اساس ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و به نرخ بیست و پنج درصد، خلاف بین ماده 119 قانون مذکور می باشد. لذا با عنایت به این دفاعیات، از آن مقام عالی درخواست ابطال بخشنامه خلاف قانون مذکور را دارم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض

**بخشنامه 61/93- 119،128- م

امور مالیاتی شهر و استان تهران

موضوع: نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی**

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدین وسیله با توجه به رأی اکثریت صورتجلسه شماره 201/14302 مورخ 1388/08/03 شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه بر اساس ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی بر اساس ماده 105 قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.

متن رأی اکثریت صورتجلسه مورد اشاره

«صورتجلسه

گزارش شماره 210/15567- 1388/02/15 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1388/07/28 (متعاقب جلسه 1388/06/23) شورای عالی مالیاتی مطرح است.

مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ­های مالیاتی موضوع مواد 105و 131 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد:

اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید:

رأی اکثریت:

درست است که برابر مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یـا … تحصیل می­نماید، مشمول مالیات اتفاقی بـه نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعـلام گردیده ومطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار … برابر ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده … و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود.

با عنایت به مراتب بالا و اینکه برابر ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‑های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی … مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) می باشد … بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی:

اولا: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد

ثانیا: به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 مشمول مالیات خواهد بود.

نظر اقلیت:

اگر چه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 … به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما … مقنن … به موجب ماده 119 درآمد اتفاقی اشخاص حقیقی و حقوقی را تابع نرخ ماده 131 شناخته است … لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار … اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد.

پاسخ مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

لایحه شماره 212/634/د- 1397/10/10

«مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

… هر چند مطابق ماده 119 … درآمد … مشمول مالیات اتفاقی به نرخ ماده 131 اعلام گردیده … لکن قانونگذار … برابر ماده 128 … در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده است …

با توجه به مراتب پیش گفته و اینکه برابر ماده 105 … جمع درآمد شرکتها … مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) می باشد … و از سوی دیگر نرخ ماده 131 … برای اشخاص حقیقی وضع گردیده … لذا … قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نبوده … بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی:

اولا: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد

ثانیا: به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 مشمول مالیات خواهد بود.

… با یادآوری اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم … و نظر به عدم خروج سازمان متبوع از حیطه اختیارات یاد شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.»

متن پاسخ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی

متن پاسخ شماره 232/21651/ص- 1396/12/09 مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مورد اشاره در لایحه مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:

مدیر کل محترم دفتر حقوقی

بازگشت به نامه شماره 212/36307/د- 1396/09/27 در خصوص دادخواست آقای بهمن زبردست مبنی بر خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/93/61- 1393/05/20 به آگاهی می رساند:

1- به موجب ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می­نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

2- بر اساس ماده 120 قانون مزبور درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل (مالیات درآمد اتفاقی) عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

3- با توجه به ماده 128 قانون مذکور درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

4- بر اساس ماده 105 قانون یاد شده جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی کـه از منابع مختلف در ایران یـا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیـان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

با توجه به موارد فوق جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف تحصیل می­شود مشمول مالیات به نرخ 25% بوده و همچنین با توجه به ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تشخیص درآمد اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر، مالیاتهایی که طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی در منبع پرداخت می­گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد و در نهایت تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی مانند سایر درآمدهای اشخاص مذکور مطابق ماده 105 قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود. »

تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/10/04 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است.

یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده، مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی بوده که نرخ آن به موجب ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم (15، 20 و 25 درصد) قرار داده شده است.

نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت، نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود.

گردش کار پرونده ابطال بخشنامه و نامه سازمان امور مالیاتی

شاکیان: آقای پیمان رضا زاده، موسسه محلاتی و همکاران، شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)، شرکت صنایع فلزی کوشا، آقای سیدکریم خاتمی، خانم مرضیه بصیری و صندوق بیمه بتاجا.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶د-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی.

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌های واحد، ابطال بخشنامه مذکور سازمان امور مالیاتی و نامه معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی را خواستار شدند.

شرح شکایت و دلایل و مستندات شاکیان:

شاکیان اعلام کردند که با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۶-۱۳۹۳/۹/۱۰، امکان طرح پرونده‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده سال‌های ۸۹-۹۰-۹۱ در هیات حل اختلاف وجود نداشته، زیرا روند ممیزی و ابلاغ قطعی طولانی شده است. اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی با استناد به بند یک بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱، اعلام کرده که به دلیل تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده جاری نیست و امکان طرح پرونده وجود ندارد.

شاکیان معتقدند بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱ از تاریخ اجرای خود (۱۳۹۵/۱۰/۱۱) نباید حقوق مکتسبه آنها را که بر اساس قوانین قبلی ایجاد شده، تضییع کند و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. همچنین بخشنامه نمی‌تواند ناقض حقوق مکتسبه باشد. بنابراین، مفاد بخشنامه و نامه معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده که بررسی پرونده‌ها را فاقد موضوعیت می‌دانند، خلاف تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی بوده و خواستار ابطال آن هستند تا امکان بررسی پرونده‌ها در هیات حل اختلاف مالیاتی فراهم شود.

متن بخشنامه مورد اعتراض (شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱):

• موضوع: چگونگی تسری احکام ماده ۲۱۶ ق.م.م. به ق.م.ا.ا.
• به موجب ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم و فصل سوم از باب پنجم (به استثنای ماده ۲۵۱ ق.م.م.) در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری است.
• بند ۱: به استناد قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۶ در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده، به استثنای سایر مالیاتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، جاری نمی‌باشد.
• بند ۲: به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت شکایت از اجرای قبل از قطعیت، هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر ضمن صدور رای به بطلان اجراییه، رسیدگی مقتضی را انجام می‌دهد.
• مفاد بخشنامه شماره ۱۰۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۹/۱۰ (مبنی بر امکان طرح پرونده‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیات موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۶) کان لم یکن تلقی می‌گردد.

متن نامه مورد شکایت (شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶/د-۱۳۹۵/۱۲/۱۸):

• خطاب به آقای پیمان رضا زاده (مودی مالیاتی شهرستان شاهین دژ).
• عطف به نامه وارده، به آگاهی می‌رساند در راستای بند یک بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱، مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده جاری نمی‌باشد.
• در صورت اعتراض به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده، وفق مقررات ماده ۲۵۱ مکرر اقدام شود.

پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی (لایحه شماره ۱۳۹۶۵/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۴/۲۰):

• طبق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل سوم از باب پنجم ق.م.م. (مانند مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ مربوط به مراجع حل اختلاف) در مورد مالیات بر ارزش افزوده جاری است.
• اعتراض به برگه‌های مطالبه مالیات بر ارزش افزوده در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می‌شود.
• بخشنامه مورد شکایت در تبیین نظر مقنن صادر شده و اعمال تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم را به دلیل وجود مرجع خاص رسیدگی (هیات حل اختلاف مالیاتی) برای مودیان مالیات بر ارزش افزوده، جاری نمی‌داند.
• بخشنامه قبلی (۱۰۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۹/۱۰) به دلیل گسترش غیرقانونی شمول تبصره ۲ ماده ۲۱۶، اصلاح و کان لم یکن شده است.
• نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶/د-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ جنبه موردی داشته و عام‌الشمول تلقی نمی‌شود.
• رسیدگی به نامه اخیر در صلاحیت هیات عمومی دیوان نیست.
• سازمان امور مالیاتی خروج موضوعی از حکم قانونی نداشته است.
• تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

رأی هیأت عمومی:

• تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
• ترکیب: رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری.
• نتیجه: با بررسی و بحث، بخشنامه و نامه مورد شکایت به دلیل اینکه در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، مغایرتی با قانون نداشته و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج نبوده است، قابل ابطال تشخیص داده نشد.

گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۰۳۷

تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۸۵۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن نصرآزادانی

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۱۳۸۱/۰۶/۰۹ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۳۸۷/۰۶/۱۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال آن قسمت از مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تعیین و وضع عوارض بر معاملات اموال غیر منقول (نقل و انتقال غیر منقول) مصوب سال ۱۳۸۱ و افزایش آن عوارض مصوب سال ۱۳۸۷ از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می رساند در خصوص مصوبات شورای شهر اصفهان راجع به وضع عوارض « نقل و انتقال اموال غیر منقول» مصوب سال ۱۳۸۱ و افزایش آن در سال ۱۳۸۷ به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای مغایر با ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض سال ۱۳۸۱ که به موجب آن برقراری عوارض بر درآمـدهای مـاخذ محاسبه مالیات توسط شـوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده بود و نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رای شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، به همین دلیل استدعا دارد ضمن طرح موضوع ابطال مصوبات معترض عنه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری زمینه رسیدگی خارج از نوبت و ابطال آنها از تاریخ تصویب فراهم گردد. دلایل و مستندات به شرح لایحه و ضمایم آن ارایه و تقدیم می گردد. “

متن لایحه تکمیلی

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۳۸۱ به شرح مصوبه (نامه شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱) بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ مبادرت به وضع عوارض بر معاملات اموال غیر منقول برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۸۲ کرده است. طبق این مصوبه شهرداری اصفهان مکلف شده که از ابتدای سال ۱۳۸۲ عوارض به نرخ ۲% بر معاملات اموال غیرمنقول وصول نماید.

در سال ۱۳۸۷ شهرداری اصفهان تحت لایحه شماره ۱۵۷۳۸؍۸۷-۱؍۳؍۱۳۸۷ پیشنهاد افزایش عوارض مذکور را به شورای شهر مربوطه ارایه نموده که در نهایت مستنداً به نامه های ۹۴۷؍۱۱۰؍۲۸-۲۱؍۵؍۱۳۸۷ و ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷ با اعمال اصلاحاتی و بدون توجه به ممنوعیت قانونی پیرامون وضع عوارض محلی مندرج در قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و نیز قانون ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷، افزایش عوارض یاد شده از ۲% به ۴% قیمت منطقه بندی زمین به شرح آتی برای اجرا از ابتدای سـال ۱۳۸۸ مورد تایید و تصویب شورای شهر اصفهان و استانداری مربوطه قرار می گیرد.

شهرداری اصفهان نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور بوده و تاکنون به ناحق اقدام به اخذ عوارض موصوف از شهروندان ( من جمله اینجانب مستنداً به فیش پیوست عوارض نقل و انتقال مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۶) کرده است.

این در حالی است که وضع و اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض یاد شده، بنا به دلایل و مستندات قانونی ذیل، به هیچ وجه منطبق با قوانین و مقررات موضوعه و آراء صادر شده از هیات عمومی آن دیوان نبوده است لیکن علی رغم اعلام آرای مورد استناد در روزنامه رسمی و حتی اعلام مستقیم آن توسط اینجانب طی نامه شماره ۱۳۴۰۵؍۹۵؍۱۳-۱؍۱۰؍۱۳۹۵، شهرداری اصفهان از پذیرش مفاد آن احکام اجتناب و اصرار به وصول عوارض مصوبه دارد، لذا به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبات مورد اعتراض از تاریخ تصویب مورد تمناست.

شرح دلایل و مستندات قانونی

۱

ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است)، اعلام می دارد:

«درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد».

به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می نماید:

« نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد… »

۲

از سال ۱۳۸۱ تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی صرفاً به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب سال ۱۳۸۱ مجاز می باشد و سایر قوانین لغو گردیده و صلاحیت و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض محدود و منحصر شده است و مقید به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت ضوابط و ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد.

۳

وفق ماده ۱ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا گردیده است و تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته، وضع عوارض و دریافت هرگونه وجه ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵ قانون مذکور:

« برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد ».

از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه نداشته اند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است از جمله معاملات اموال غیرمنقول، اقدام به وضع عوارض نمایند.

۴

تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی صرفاً به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب سال ۱۳۸۱ مجاز می باشد و سایر قوانین لغو گردیده و صلاحیت و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض محدود و منحصر شده است و مقید به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت ضوابط و ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد.

۵

به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده ۵ قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند.

در تبصره ذیل ماده مذکور آمده است:

« دریافت عوارض محلی موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال ۱۳۸۲ مجاز است. »

۶

وضع هرنوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض، به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲ خلاف قانون و خلاف اختیارات قانونی شوراها می باشد که این موضوع شامل مصوبه شورای شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به شهرداری اصفهان جهت اجرا ابلاغ شده است نیز می باشد.

۷

ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ که جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده، چنین اشعار می دارد:

« برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سیار مراجع ممنوع می باشد. »

و اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد.

۸

به علاوه اخذ عوارض معاملات اموال غیرمنقول برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ نیز می باشد.

در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و در قضیه حاضر اخذ عوارض بابت نقل و انتقال اموال غیرمنقول خلاف قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است، بنابراین فاقد مجوز قانونی بوده و می باشد.

۹

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ مصوبه شورای شهر رشت مصوب سال ۱۳۸۷ پیرامون موضوع مشابه را با درخواست سازمان بازرسی کل کشور ابطال نموده است.

مضافاً اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اتکاء به دادنامه مذکور و استناد به مواد قانونی یاد شده در آراء مشابه دیگری:

دادنامه های ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳، ۱۹۰۶-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳، ۱۹۱۰-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳، ۸۷۰-۱۴؍۷؍۱۳۹۴، ۱۲۶۰-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴، ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵، ۳۱۸ الی ۳۲۰-۱۲؍۵؍۱۳۹۵، ۵۱۸-۱۱؍۸؍۱۳۹۵، ۵۳۹ الی ۵۴۵-۱۸؍۸؍۱۳۹۵ و ۹۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶

مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را به لحاظ مغایرت با قانون مورد ابطال قرار داده است.

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از نقل و انتقال اراضی اشخاص در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر می دارد:

« کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند. »

و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد:

« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید. »

همچنین ماده ۳۰۳ همان قانون در این رابطه تصریح دارد:

« کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. »

بنابراین شهرداری اصفهان که به ناحق نسبت به اخذ چنین مبالغی از نقل و انتقال املاک مباردت می ورزد باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نمایند.

البته این امر مستلزم توجه اعضاء و عالی مقامان هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد.

جمع‌بندی

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبات شورای شهر اصفهان در خصوص عوارض ۲% بر معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۳۸۱ و افزایش نرخ آن عوارض مصوب سال ۱۳۸۷ مشابه موضوع ماده ۷ مصوبه شورای شهر رشت سال ۱۳۸۷ می باشد که طی دادنامه شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ در کلاسه پرونده ۸۸؍۹۲۸ توسط آن هیات باطل شده است و با وحدت ملاک از آراء مورد استناد و نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض ۱۳۸۱ و نیز ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ و اینکه در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، مضافاً اینکه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی مستلزم رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ بوده، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در قسمتهای مورد شکایت به شرح صدرالذکر با قانون تجمیع عوارض و مواد ذکر شده از قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می باشد و شورای شهر اصفهان مجاز به وضع عوارض مورد اعتراض نبوده و قاعدتاً می باید از سال ۱۳۸۲ و به ویژه نهایتاً در سال ۱۳۸۷ نسبت به لغو عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۳۸۱ به لحاظ مغایرت با قوانین یاد شده اقدام می نمود.

خاتمه

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد و اینکه مصوبات معترض عنه از مصادیق مفاد دادنامه شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ صادر شده از هیات عمومی آن دیوان است که ادعای مورد مشابه قبلاً مورد بررسی و مداقه آن هیات قرار گرفته و منتج به ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی رشت شده است و اینکه اجرای چنین مصوبه ای موجب تضییع حقوق اشخاص گردیده، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور حکم بر ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعا می باشد.

ضمناً تصاویر نامه های شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱، ۹۴۷؍۱۱۰؍۲۸-۲۱؍۵؍۱۳۸۷، ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷ در ارتباط با متن مصوبات معترض عنه و نیز تصویر فیش عوارض نقل و انتقال مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۶ صادر شده از شهرداری اصفهان به پیوست جهت استحضار به حضور ایفاد می گردد.

علاوه بر این متن مصوبات مورد شکایت و همچنین متن تعدادی از آراء مورد استناد در ادامه قید می گردد.

بدواً از بذل توجه قانونی آن عالی مقام کمال تشکر و امتنان را دارد.

پاسخ به اخطار رفع نقص

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۱۹۳-۳؍۱۱؍۱۳۹۶ ثبت دفتر امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

لایحه شاکی

” محضر محترم ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب محسن نصرآزادانی دارای پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۲۵ تحت کلاسه پرونده ۹۶؍۸۵۹ در آن شعبه می باشم. لذا با توجه به اخطار رفع نقص مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۶ صادره از آن شعبه و لایحه رفع نقص شماره ۳۲۴۹۶؍۲۷۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۶، بدین وسیله ضمن ارسال مجدد تصویر مدارک خواسته شده معروض می دارد، آنچه مورد درخواست ابطال می باشد عبارتست از بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱ در خصوص عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۳۸۱ و بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه شماره ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷ در خصوص (افزایش نرخ) عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۳۸۷ که شرح آن در متن لایحه دفاعیه ضمن دادخواست به طور مبسوط مطرح گردیده است.

متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

متن مصوبه ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱ – بند ۲

۲- عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول داخل در محدوده قانونی شهر اصفهان معادل ۲% (دو درصد) ارزش منطقه بندی زمین (آخرین ارزش معاملاتی اعلام شده توسط اداره اقتصاد و دارایی) برای هر مترمربع عرصه مورد معامله رسمی.

متن مصوبه ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷ – بندهای ۱ تا ۴

۱- عوارض نقل و انتقال به میزان ۴% قیمت منطقه بندی زمین (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) از اراضی واقع در محدوده و حریم شهر وصول گردد.

۲- به نقل و انتقال اعیانی، عوارض نقل و انتقال تعلق نخواهد گرفت.

۳- در مورد نقل و انتقال آپارتمانهای مسکونی و مجتمع های تجاری نسبت به قدرالسهم مالک در زمین محل احداث عوارض نقل و انتقال تعلق خواهد گرفت.

۴- به نقل و انتقال قهری (از جمله ارث) و یا نقل و انتقال به بستگاه درجه اول و صداق (قباله ازدواج و مهریه) و انتقال به شهرداری عوارض نقل و انتقال تعلق نخواهد گرفت.

ضمناً معروض می دارد نظر به اینکه اصل مصوبات مارالذکر و اوراق تصدیق نشده در اختیار اینجانب نمی باشد، تقاضا دارد طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اقدام فرمایید.”

متن مصوبات مورد اعتراض

الف) مصوبه شماره ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر اصفهان

” ۱- عوارض نقل و انتقال به میزان ۴% قیمت منطقه بندی زمین (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) از اراضی واقع در محدوده و حریم شهر وصول گردد.

۲- …

۳- در مورد نقل و انتقال آپارتمانهای مسکونی و مجتمع های تجاری نسبت به قدرالسهم مالک در زمین محل احداث عوارض نقل و انتقال تعلق خواهد گرفت.

– رییس شورای اسلامی شهر اصفهان”

ب) مصوبه شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اصفهان

” ۲- عوارض بر معاملات اموال غیر منقول در محدوده قانونی شهر اصفهان معادل ۲% (دو درصد) ارزش منطقه بندی زمین (آخرین ارزش معاملاتی اعلام شده توسط اداره اقتصاد و دارایی) برای هر مترمربع عرصه مورد معامله رسمی.

– رییس شورای اسلامی شهر اصفهان”

پاسخ شورای اسلامی شهر اصفهان به شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۴۲۳۶؍۹۶؍۲۸-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

پاسخ شورا

” ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۶۲۵ کلاسه ۹۶؍۸۵۹، موضوع شکایت آقای محسن نصرآزادانی به خواسته ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض اموال غیرمنقول، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

شاکی با استناد به ابطال مصوبات سایر شهرهای کشور مدعی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان می باشد، در حالی که مصوبه مورد شکایت هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ ماهیت هیچ‌گونه تداخل یا مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.

۱- استناد به ماده ۴ قانون مدنی و عدم عطف به ماسبق

… اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد …

مصوبه سال ۱۳۸۱ و افزایش نرخ آن در سال ۱۳۸۷ قبل از وضع قوانین مورد استناد شاکی تصویب شده‌اند. بنابراین قابلیت تسری قوانین بعدی را ندارند.

۲- عدم شمول ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری

… زمان تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان قبل از صدور آراء هیات عمومی بوده و بنابراین از شمول ماده ۹۲ خارج موضوعی است.

۳- تفسیر ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مطابق ماده مذکور، عبارت «مالیات» در قانون مالیات بر ارزش افزوده منصرف از مالیات بر ارزش افزوده است نه مالیات‌های مستقیم. بنابراین استناد شاکی فاقد وجاهت است.

۴- دسته‌بندی موضوعات ماخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات شورا به تفصیل تشریح می‌کند که:

• ممنوعیت مندرج در ماده ۵۰ شامل موضوعات ماخذ محاسبه مالیات ارزش افزوده است.
• عوارض معاملات اموال غیرمنقول در این دسته قرار نمی‌گیرد.
• بنابراین مغایرتی با قانون وجود ندارد.

۵- استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰

عوارض مورد شکایت از مصادیق عوارض محلی مجاز است و در چارچوب تبصره مذکور قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری شورا

مصوبه:

• از نظر زمانی مقدم بر قوانین مورد استناد شاکی است،
• از نظر ماهیت مغایرتی با قوانین جاری ندارد،

و بنابراین تقاضای رد شکایت مطرح می‌شود.

رسیدگی در هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی ارجاع شد.

هیات تخصصی در بررسی:

• بند ۲ (عدم تعلق عوارض به نقل و انتقال اعیانی)
• بند ۴ (عدم تعلق عوارض به نقل و انتقال قهری و …)

از مصوبه ۱۳۸۷

اظهار داشت:

این بندها صرفاً معافیت هستند و متضمن وضع عوارض جدید نمی‌باشند،

بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیستند.

به موجب دادنامه شماره ۳۰۸-۲۸؍۹؍۱۳۹۷ رأی به رد شکایت صادر شد و با عدم اعتراض، قطعی گردید.

پرونده در هیأت عمومی

رسیدگی به:

• بند ۲ مصوبه ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱
• بندهای ۱ و ۳ مصوبه ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷

در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

جلسه در تاریخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور:

• رییس
• معاونین
• روسا
• مستشاران
• دادرسان شعب دیوان

تشکیل و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء رأی صادر شد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف

هر چند مصوبه شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در زمانی به تصویب رسیده است که ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، حاکمیت نداشته لیکن به موجب مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی سال ۱۳۸۰، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود، مشمول مالیات بوده و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع بوده است و همچنین به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد، بنابراین با توجه به تعیین تکلیف مالیات بر نقل و انتقال املاک در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ممنوعیت اخذ مالیات و عوارض مضاعف به عنوان قانون حاکم در زمان صدور مصوبه مورد شکایت و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر اصفهان در برقراری عوارض بر نقل و انتقال املاکی که مالیات آنها در قوانین خاص تعیین تکلیف شده است، بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اصفهان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب

با عنایت به اینکه بر اساس مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود، مشمول مالیات قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامه های شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳ و ۱۹۰۶-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه موید این امر بوده، بنابراین بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در قسمتهای مورد شکایت از تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

امضاء

محمدکاظم بهرامی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار

شاکیان

۱- رییس دیوان عدالت اداری

۲- آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته

ابطال مصوبه 30562/ت49128هـ- 1392/02/15 هیأت وزیران موضوع تعرفه بیمه تأمین اجتماعی و نیز میزان مالیات پروژه های مسکن مهر

گردش کار پرونده

۱- دادخواست شاکی

آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال مصوبه 30562/ت49128هـ- 1392/02/15 هیأت وزیران موضوع تعرفه بیمه تأمین اجتماعی و نیز میزان مالیات پروژه های مسکن مهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ضمن تقدیم تصویب نامه شماره 30562/ت49128هـ-1392/02/15 هیأت وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده، به استحضار می رساند که وفق اصل مذکور:

«هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامـه را دارد ولـی مفاد ایـن مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.»

در حالی که در بند 1 این تصویب نامه برخلاف ماده 41 قانون تأمین اجتماعی، مبلغ مقطوع 52000 ریال را به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه های مسکن مهر تعیین نموده و در بند 2 نیز چنان که در نامه شماره 200/15604- 1393/08/10 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی نیز به درستی ذکر شده برخلاف ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که موارد معاف را حصر کرده و بدون اختیار قانونی برای افزودن بر این موارد معاف، مقرر کرده که با تعیین:

«حداکثر سه میلیون ریال مالیات برای هر واحد به گونه ای که هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.»

بدین ترتیب بدون گذراندن قانون لازم از تصویب مجلس شورای اسلامی و به صرف همین تصویب نامه این معافیت مالیاتی مقرر گردیده است.

لذا با عنایت به این موارد از آن مقام عالی درخواست ابطال تصویب نامه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15 هیأت وزیران را دارم.

متن مصوبه مورد اعتراض

تصویب نامه در خصوص تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/04 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بند ۱

تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد (52000) ریال تعیین و برای یک بار اخذ می گردد.

سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر دریافت نمی نماید و پس از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.

بند ۲

میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و یا معرفی وزارت راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.

– معاون اول رئیس جمهور

پاسخ دولت به شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاون حقوقی رییس جمهوری) به موجب لایحه شماره 35269/39280- 1397/04/02 توضیح داده است که:

مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

بازگشت به ابلاغی شماره 9609980905801135 (کلاسه 1304/96) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای بهمن زبردست، به خواسته:

«ابطال تصویب نامه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15 هیأت وزیران (موضوع نحوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات پروژه های مسکن مهر)»

ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 91/45900-1397/03/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 730/7421-1397/01/26 وزارت راه و شهرسازی، اعلام می دارد:

۱- استناد به سیاست‌های مسکن و اصل ۳۱ قانون اساسی

همان گونه که عنایت دارند، برابر اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

همچنین برابر بندهای (3) و (5) سیاست های کلی مسکن (ابلاغی مصوب سال 1389 مقام معظم رهبری):

• برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.
• ایجاد و اصلاح نظام مالیاتها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.

رعایت آن برای کلیه مجریان و سایر ارکان حکومتی نظام الزامی و بدیهی می باشد.

در ضمن رویکرد حمایت از مسکن اقشار ضعیف جامعه در سایر قوانین و مقررات مربوطه، از جمله:

• ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387)
• قوانین برنامه های پنجساله توسعه

مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

بدیهی است دولت در اجرای تکالیف قانونی موصوف و نیز با توجه به صلاحیتهای مقرر در اصل 138 قانون اساسی، امکان تدوین مقررات لازم جهت انجام این حمایت را دارد.

۲- دفاع در خصوص تعرفه حق بیمه تأمین اجتماعی

در رابطه با ایراد شاکی به مفاد بند (1) مصوبه مورد نظر، موضوع تعرفه حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه های مسکن مهر، ضمن تأکید بر موارد پیش گفته لازم به ذکر است:

با توجه به اینکه ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 1386) در سال 1387 اصلاح و به دولت اجازه تعیین نرخ حق بیمه مربوطه داده شده است، لذا این بند از مصوبه کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت صادر شده است.

متن ماده ۵ اصلاحی

«ماده 5- در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند.

حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه های ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخصهای مورد اشاره در آیین نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد.»

همچنین ماده 5 قانون یاد شده مجدداً در آذر ماه سال 1393 اصلاح شده است، لیکن این موضوع تغییری در صحت قانونی و اعتبار بند 1 مصوبه مورد اشاره شاکی تا زمان اصلاحیه اخیر نداشته و مانع از استیفاء حقوق مکتسبه اشخاص نمی باشد.

۳- دفاع در خصوص تعیین مالیات پروژه‌های مسکن مهر

در خصوص ایراد دیگر شاکی به مفاد بند (2) مصوبه موضوع تعیین مالیات واحدهای احداثی مسکن مهر، با توجه به اینکه برابر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1366، با اصلاحات بعدی) امکان محاسبه هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب مصوبات هیأت دولت وجود دارد، لذا در موضوع مطروحه نیز هیأت وزیران با در نظر گرفتن مخارج انجام شده در پروژه های مسکن مهر و پذیرش بخش قابل توجهی از آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، میزان مالیات موصوف را به صورت مقطوع و به شرح مقرر در مصوبه تعیین نموده است.

متن ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم

«ماده 147- هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد.

در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»

۴- رأی هیأت تخصصی

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 96 -1397/04/03 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند که متن آن به قرار زیر است:

رأی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

نظر به اینکه تعرفه بیمه بر مبنای تبصره ماده ۲ قانون حمایت از کارگران ساختمان‌ها مصوب ۱۳۸۶ و قبل از وضع ماده ۵ قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳ وضع گردیده و از شمول ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی خارج است و معافیت‌های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال آن از ناحیه دولت جایز بوده و در خصوص مورد دولت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده ننموده تا مغایر بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. لذا هیأت با ۳/۴ اکثریت با اجازه حاصله از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی است.

گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱)

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می‌کند:

• با توجه به اینکه ملاک تعیین حق بیمه تأمین اجتماعی در قانون مشخص شده است. ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ملاک تعیین حق بیمه اشخاص را تعیین کرده است. همچنین در ماده ۳۸ همین قانون سازوکاری پیش‌بینی شده است تا پرداخت حق بیمه‌های کارگران در قراردادهای مقاطعه یا پیمانکاری به سازمان به‌نوعی تضمین شود.
• از سوی دیگر، ماده ۲ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶ صراحتاً اشخاص مشمول بندهای این ماده را از شمول این قانون خارج کرده و مشمول قانون تأمین اجتماعی دانسته است. بند ۲ این ماده مقرر می‌دارد: «در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود، حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.»

بنابراین آنچه در قانون آمده است ملاک عمل می‌باشد و هیأت وزیران صلاحیتی در خصوص اصلاح یا توسعه یا تخصیص قانون ندارد، فلذا مصوبه هیأت وزیران در این قسمت مغایر قانون تشخیص داده می‌شود.

• همچنین هیأت وزیران در بند ۲ این مصوبه، تمامی پروژه‌های مسکن مهر را مشمول حداکثر ۳ میلیون ریال مالیات دانسته است و هیچ‌گونه مالیات دیگری را غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح شامل این پروژه‌ها ندانسته است.
  • اولاً مشخص نیست مالیات تعلق‌گرفته به این پروژه‌ها تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد. آیا مالیات بر درآمد است که در این صورت چرا به صورت مقطوع توسط هیأت وزیران تعیین شده است؟ اگر مالیات بر ثروت است که آن هم تحت ضوابط خاص خود اعمال می‌شود.
  • ثانیاً هیأت وزیران با چه مجوز قانونی پروژه‌های مسکن مهر را از هرگونه مالیات دیگری به استثنای ارزش افزوده بابت خرید مصالح معاف کرده است؟

این حکم هیأت وزیران مغایر تبصره ۱ بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور است. بر اساس این تبصره، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده ۲۲۲ این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است. سال‌های اجرای برنامه پنجم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بوده است و یک سال هم تا پایان ۱۳۹۵ تمدید شده است.

لذا با توجه به توضیحات فوق، مصوبه هیأت وزیران هم در خصوص تعیین حق بیمه و هم در تعیین وضعیت مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است. از این‌رو دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ که حکم به رد شکایت صادر کرده است مطابق با قانون نمی‌باشد.

اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صدر گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۹۶ – ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ هیأت تخصصی اعتراض می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تاریخ تشکیل ۱۳۹۸/۰۱/۲۷)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری و روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است:

«در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.»

همچنین به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده:

در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آن‌ها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود، حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد و بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی سازوکار پرداخت حق بیمه توسط مقاطعه‌کار مشخص شده است.

نظر به اینکه بر مبنای بند ۱ مصوبه شماره 30652/ت49128 ـ 1392/02/15 هیأت وزیران، بدون رعایت سازوکار مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، مبلغ مقطوع ۵۲۰۰۰ ریال به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه‌های مسکن مهر تعیین شده است:

→ بند ۱ مصوبه فوق، مغایر با احکام مقرر در مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۲ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی است.

بنابراین، در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ضمن نقض رأی شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون یاد شده، حکم بر ابطال بند ۱ مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود.

بخش دوم: بررسی بند ۲ مصوبه هیأت وزیران

در رابطه با تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره 30652/ت49128 ـ 1392/02/15 هیأت وزیران:

با توجه به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه:

«تعیین مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی باید بر اساس حکم قانونگذار باشد.»

و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌کند:

«برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی، علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده ۲۲۲ این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.»

بنابراین:

بند ۲ مصوبه شماره 30652/ت49128 ـ 1392/02/15 هیأت وزیران که بر اساس آن:

• میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه میلیون ریال تعیین شده
• و پروژه‌های فوق از هرگونه مالیات دیگر جز مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده‌اند

→ مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی

→ مغایر با تبصره بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه (قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه)

است.

بنابراین، در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ضمن نقض رأی شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون مذکور:

حکم بر ابطال بند ۲ مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود.