گردش کار پرونده
شاکی: شرکت سیمان آذر آبادگان خوی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د-۱۳۹۲/۶/۳ و بند ۵-۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور
متن گردش کار
شرکت سیمان آذر آبادگان خوی به مدیریت آقای محمدصالح نبیزاده اصل، به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د-۱۳۹۲/۶/۳ و بند ۵-۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور را داشته و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، به استحضار میرساند اینجانب نسبت به بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د و نیز دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ اعتراض داشته و با توجه به اینکه وفق قوانین نمیبایست از این کارخانه به مدت ۱۰ سال مالیات دریافت گردید و به لحاظ معافیت ده سال به شرح لایحه دفاعیه که پیوست میباشد، تقاضای ابطال بخشنامه فوقالاشاره و نیز دستورالعمل مذکور را از محضر آن ریاست داریم.
لایحه دفاعیه
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
موضوع: درخواست ابطال بخشنامه به شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د-۱۳۹۲/۶/۳ معاون مالیاتهای مستقیم و بند ۵-۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور
احتراماً، همانطور که مستحضرید، اصولاً تصویبنامهها، دستورالعملها و بخشنامههای صادره میباید در چارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آنها نداشته باشد، به طوری که بند الف ردیف ۳ تصویبنامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران، به علت آنکه موجب تضییق دایره شمول قانون شده است، طی دادنامه شماره ۹۲۸-۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید؛ لیکن معاون مالیاتهای مستقیم طی بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د-۱۳۹۲/۶/۳ در تبیین رای صادره مذکور اعلام داشته است به موجب بند ۵ تصویب فوقالذکر:
- واحدهای تولیدی و معدنی حتی در صورت بهرهبرداری تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ از معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار نخواهند بود، بلکه میباید از معافیت مالیاتی چهار ساله و به میزان ۸۰ درصد برخوردار گردند که این امر در مغایرت آشکار با رای صادره فوقالاشاره از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، چراکه موجب تضییق بیشتر شمول قانون شده است.
- اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بر اساس مفاد بند الف ردیف ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ-۱۳۸۸/۴/۱۰ و نیز بند ۵-۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰: «واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهرهبرداری خواهند بود» ضمن صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۶۷۲۳/۱۰۶/هـ-۱۳۹۲/۴/۲۸، معافیت مالیاتی شرکت را به مدت چهار سال و به میزان ۸۰ درصد اعلام نموده است.
- بعد از ابطال مفاد بند الف ردیف ۳ مصوبه یاد شده، ضمن درخواست بررسی مجدد جهت اصلاح مدت و میزان معافیت، اداره کل امور مالیاتی مربوطه به استناد بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د-۱۳۹۲/۶/۳ معاون مالیاتهای مستقیم، درخواست شرکت برای اعمال معافیت مناطق کمتر توسعه یافته را مردود اعلام نموده است.
توضیحات تکمیلی پیرامون وضعیت معافیت مالیاتی شرکت
- این شرکت دارای اعلامیه تاسیس به شماره ۸۰۰/۱۱۰۱-۱۳۸۳/۱/۲۲ و پروانه بهرهبرداری به شماره ۳۶۴۱/۱۱۰۱-۱۳۸۸/۱۲/۴ در زمینه تولید سیمان خاکستری میباشد.
- تاریخ اعلامیه تاسیس مصادف با طول برنامه سوم توسعه اقتصادی (۱۳۸۳–۱۳۷۹) بوده که طبق تصویبنامه شماره ۲۵۳۳۵/ت۲۴۸۳۶هـ-۱۳۸۰/۵/۲۹ هیأت وزیران و برابر ماده ۱ همان مصوبه، بخش ایواوغلی شهرستان خوی (محل استقرار و فعالیت شرکت) در ردیف ۱۶۹ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور قرار داشته است.
- همچنین، بر اساس بخشنامه شماره ۴۸۴۶۲/۱۰۲۲۱-۴/۳۰-۱۳۷۸/۹/۲۸ معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع، معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوطه خواهد بود، نه زمان صدور پروانه بهرهبرداری.
- رفع محرومیت از مناطق محروم طی دوره استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیتهای موضوع اولویتهای مذکور در ماده ۱۳۲ و اصلاحیههای آن موجب حذف ۵۰ درصد مدتهای مذکور در ماده نمیشود؛ و در خصوص مناطقی که پس از اخذ مجوز به عنوان محروم شناخته میشوند، این تغییر وضعیت، ایجاد معافیت بیشتر از مدت اولیه نخواهد کرد.
- پیش از اصلاح مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مدت زمان معافیت مالیاتی بر اساس نوع کالاهای تولیدی با اولویتبندی تعیین شده بود؛ اما پس از اصلاح، مدت زمان معافیت براساس مناطق به صورت زیر است:
- کل مناطق: به مدت چهار سال و به میزان ۸۰ درصد
- مناطق کمتر توسعه یافته: به مدت ده سال و به میزان ۱۰۰ درصد
- هدف مقنن ایجاد انگیزه جهت مشارکت و سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته بوده و بخشنامه معاون وقت درآمدهای مالیاتی نیز بر اساس این هدف و درک صحیح از قوانین صادر شده است.
نتیجهگیری و درخواست ابطال
با توجه به موارد فوق، اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به مدت چهار سال و به میزان ۸۰ درصد توسط اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی، مطابق با بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د-۱۳۹۲/۶/۳ و بند ۵-۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰:
- مغایر با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
- مغایر با بخشنامه معاون وقت درآمدهای مالیاتی است
لذا تقاضا میگردد دستور فرمایید نسبت به ابطال آنها اقدام لازم صورت پذیرد.
متن بخشنامه و دستورالعمل مورد اعتراض
الف) بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د-۱۳۹۲/۶/۳ معاون مالیاتهای مستقیم
موضوع: ابلاغ رای شماره ۹۲۸-۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف ۳ تصویبنامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران
مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران، اداره کل امور مالیاتی
به پیوست دادنامه شماره ۹۲۸-۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف ۳ تصویبنامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد.
با توجه به اینکه، به موجب بند ۵ تصویبنامه مذکور، فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل میباشد و بر اساس بند الف ردیف ۳ مصوبه مذکور، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویبنامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ-۱۳۸۲/۴/۳۱ که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویبنامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران نیامده بود، در صورت بهرهبرداری تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار میگردیدند، لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال (۱۳۹۱/۱۲/۱۴):
- واحدهای تولیدی و معدنی مزبور امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشت.
- لیکن، بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات میتوانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به میزان ۸۰ درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت چهار سال بهرهمند شوند.
- در صورتی که بر اساس دستورالعملهای صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یافته برای این مودیان اقدام شده است، ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام لازم صورت پذیرد.
ب) دستورالعمل شماره ۲۳۷۳۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور
ماده ۵: شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده، اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط میباشد.
بند ۵-۱: واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهرهبرداری خواهند بود.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۳/۲۱۲/د-۱۳۹۴/۸/۱۹ تصویر نامه شماره ۲۸۳۱۶/۲۳۲/د-۱۳۹۴/۸/۶ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را ارسال کردهاند که متن آن به شرح زیر است:
در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د-۱۳۹۲/۶/۳:
۱- بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰٪) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰٪) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.
- به موجب تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
- بر اساس تصویبنامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ-۱۳۸۲/۴/۳۱، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، برای مدت باقیمانده از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳) ابلاغ گردید.
همچنین به موجب تصویبنامههای ۱۲۲۹۰/ت۳۳۰۵۱هـ-۱۳۸۴/۳/۲۴، ۴۳۱۸/ت۳۴۸۶۱هـ-۱۳۸۵/۲/۱۱ و تبصره بند ۵ تصویبنامه ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ-۱۳۸۸/۴/۱۰ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته تصویبنامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ-۱۳۸۲/۴/۳۱، به ترتیب برای سنوات ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تنفیذ گردید.
- بر اساس تصویبنامه شماره ۷۶۲۳۴/ت۳۶۰۹۵هـ-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران، فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ابلاغ گردید که به موجب بند ۵ آن، مفاد تصویبنامه مذکور از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل میباشد.
- لازم به ذکر است طبق جزء (الف) بند ۳ تصویبنامه اخیرالذکر در مورد نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته نیامده است، چنانچه بهرهبرداری واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.
لیکن وفق حکم دادنامه شماره ۹۲۸-۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد جزء (الف) بند ۳ تصویبنامه یاد شده ابطال گردید؛ لذا تسری معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته برای واحدهای تولیدی و معدنی که از ابتدای سال ۱۳۸۸ به بعد به بهرهبرداری رسیدهاند (پس از طی کلیه مراحل و صدور پروانه بهرهبرداری از طرف وزارتخانه ذیربط برای آنها صادر گردیده است) و محل استقرار آنها در فهرست ضمیمه تصویبنامه شماره ۷۶۲۳۴/ت۳۶۰۹۵هـ-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران نباشد، فاقد وجاهت قانونی میباشد.
- با عنایت به مراتب فوق و ابطال جزء (الف) بند ۳ تصویبنامه اخیرالذکر، از ابتدای سال ۱۳۸۸ صرفاً واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویبنامه شماره ۷۶۲۳۴/ت۳۶۰۹۵هـ-۱۳۸۸/۴/۱۰ با رعایت سایر قوانین و مقررات، شرایط لازم برای استفاده از معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ۱۳۲ قانون موصوف را دارا میباشند و تسری معافیت مالیاتی یاد شده به درآمد ابرازی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در نقاطی که در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته تصویبنامه شماره ۷۶۲۳۴/ت۳۶۰۹۵هـ-۱۳۸۸/۴/۱۰ مصرح نگردیدهاند، فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص درخواست ابطال بند ۵-۱ بخشنامه ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰:
- بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از طرف وزارتخانههای صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ استخراج و بهره برداری حسب اولویتهای (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب به مدت ۸، ۶، ۴ سال از مالیات معاف هستند.
در مورد واحدهای یاد شده که در مناطق محروم استقرار دارند و یا مستقر میشوند، معادل پنجاه درصد (۵۰٪) مدتهای مذکور در فوق حسب مورد به مدت معافیت مقرر در این ماده اضافه میشود.
- بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰٪) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰٪) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.
- به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷:
«تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد.»
لذا حکم موضوع بخشنامه شماره ۴۸۴۶۲/۱۰۲۲۱/۴/۳۰-۱۳۷۸/۹/۲۸ ریاست وقت این سازمان، که بر اساس آن معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوط خواهد بود، صرفاً در طول سنوات لازم الاتباع بودن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ جاری بوده و از ابتدای سال ۱۳۸۱ با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، قوانین و مقررات جدید لازم الاجراء میباشند.
خلاصه ضوابط اجرایی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
- به موجب ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم:
- تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد، مبدا شروع معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.
- بر اساس مقررات، اگر واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند:
- رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود.
- همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند:
- حتی اگر آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردند، امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشت.
- بنابراین، مبدا شروع اعمال معافیت مالیاتی مذکور و همچنین قوانین و مقررات و ضوابط مالیاتی حاکم بر واحدهای تولیدی و معدنی، صرفاً تابع زمان صدور پروانه بهره برداری از طرف وزارتخانههای ذیربط میباشد.
جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بند الف
با توجه به این که پیش از این، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۵۵ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶، بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د – ۱۳۹۲/۶/۳ سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده است، بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد.
بند ب
مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است:
«درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰٪) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰٪) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.»
نظر به اینکه در بند ۵-۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ – ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی با تجاوز از حکم مقنن برای برخورداری از معافیت، زمان صدور پروانه بهره برداری پیشبینی شده، ولی در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، اعمال معافیت از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج مورد حکم قرار گرفته است،
بنابراین بند ۵-۱ بخشنامه موصوف مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) ابطال میشود.