رد خواسته ابطال عبارت ” از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم ” در بخشنامه 200/۱۴۰۱/20 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان مالیاتی و ابطال قسمت اخیر بند یک نامه 210/63143/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون فنی و حقوقی مالیاتی از تاریخ صدور

در این پرونده، آقای محمدمهدی زاهدی با طرح دادخواستی در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال عبارت «از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم» در بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی و همچنین ابطال قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون فنی و حقوقی مالیاتی را از تاریخ صدور مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی واجد شرایط مشمول مالیات با نرخ صفر است و قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ صرفاً درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام را مشمول مالیات دانسته و تصریحی به لغو یا عدم اعمال معافیت‌های ماده ۱۳۲ ندارند. به اعتقاد وی، تفسیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم اعمال معافیت‌ها و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲، خارج از حدود اختیار قانونی بوده و با اصول قانون اساسی و مقررات مالیاتی مغایرت دارد.

در مقابل، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که بر اساس احکام مقرر در بند «ث» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بوده و بنابراین اعمال سایر معافیت‌های مالیاتی یا نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ و ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص قابل اعمال نیست.

هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اعلام کرد که حکم مقرر در نامه مورد شکایت مشابه مفاد بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ بوده که پیش‌تر نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و مغایرتی با قوانین تشخیص داده نشده است. این هیأت با استناد به این استدلال که صادرات مواد خام و نیمه خام اصولاً مشمول معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی نیست و مقرره مورد شکایت نیز حکمی مغایر قانون وضع نکرده است، دلیلی برای ابطال آن احراز نکرد.

بر این اساس، هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

صدور رد شکایت نسبت به ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره/230/59228د مورخ 1403/8/12معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب

در این پرونده، آقای مرتضی پورکاویان با طرح دادخواستی در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 230/59228/د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی را مطرح کرد. موضوع بخشنامه مربوط به اجرای احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ درباره مالیات سالانه خودروها و املاک گران‌قیمت (خانه‌های لوکس) و ممنوعیت ثبت نقل و انتقال این اموال قبل از پرداخت بدهی مالیاتی بود. شاکی استدلال کرد که ممنوعیت نقل و انتقال بدون توجه به مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، از جمله مواد ۲۱۸ و ۲۵۹ درباره امکان تقسیط یا ارائه تضمین برای بدهی مالیاتی و نیز ماده ۱۸۲ در خصوص تعهد یا ضمانت پرداخت مالیات توسط اشخاص دیگر، موجب تضییع حقوق مؤدیان شده و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی است.

در مقابل، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که بر اساس احکام مقرر در تبصره ۶ قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ثبت نقل و انتقال خودروها و املاک مشمول مالیات تا پیش از پرداخت بدهی مالیاتی ممنوع است و این حکم به‌صورت صریح در قانون ذکر شده است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض صرفاً در راستای تبیین و اجرای حکم قانون صادر شده و فراتر از مفاد قانونی نیست.

هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت منطبق با احکام صریح قوانین بودجه سنواتی درباره مالیات خودروها و املاک گران‌قیمت است و بر اساس این قوانین، انجام هرگونه نقل و انتقال این اموال منوط به پرداخت مالیات مربوطه است. این هیأت همچنین تصریح کرد که در این موارد موضوع تقسیط مالیات یا ارائه تضمین برای ترتیب پرداخت مالیات موضوعیتی ندارد، زیرا قانونگذار پرداخت مالیات را شرط انجام نقل و انتقال قرار داده است.

بر این اساس، هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر کرد. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 267/55657/د- ۱۴۰۲/۸/۱۵ سازمان امور مالیاتی

پرونده حاضر به شکایت آقای نیما غیاثوند علیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ مربوط به اجرای تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد. شاکی استدلال کرد بخشنامه مذکور با قانون پایانه‌های فروشگاهی و اصول قانونی اجرای سامانه مودیان مغایرت دارد و بدون تصویب آیین‌نامه اجرایی صادر شده است.

هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که با توجه به عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی، بخشنامه صرفاً راهکار اجرایی موقتی برای ثبت معاملات مرتبط با آب، برق، گاز و نفت ارائه داده و در راستای حفظ حقوق مودیان صادر شده است. این اقدام مغایر قوانین مالیاتی تلقی نمی‌شود و برخلاف اصول قانونی نیست.

بر همین اساس، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت و تأیید قانونی بودن بخشنامه سازمان امور مالیاتی صادر کرد. این رأی ظرف بیست روز برای رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است.

رد خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیات وزیران

پرونده هـ‌ت/۰۳۰۰۰۳۷ مربوط به شکایت آقای هاشم فراهانی علیه نهاد ریاست جمهوری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت۶۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیأت وزیران است که اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ایجاد کرده بود.

شاکی مدعی بود مصوبه مغایر قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه ۶۰۳۳۵۰ هیأت عمومی است. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی اعلام کرد مصوبه اخیر در انطباق با رأی‌های قبلی دیوان اصلاح شده و مفاد آن ـ شامل معافیت مالیاتی کارکنان پارک‌های علم و فناوری و تأیید فهرست حقوق‌بگیران توسط رئیس پارک ـ کاملاً قانونی است.

بنابراین، دیوان عدالت اداری به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت و تأیید قانونی بودن مصوبه هیأت وزیران صادر کرد. رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات است.

رد خواسته ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

پرونده هـ‌ت/۰۳۰۰۰۲۷ به شکایت آقای میثم سبحانی علیه سازمان امور مالیاتی کشور اختصاص دارد که خواستار ابطال تبصره ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ شده بود.

شاکی استدلال کرد آیین‌نامه برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی، دایره مالیات را به خودروهای دارای مالکین متعدد گسترش داده است.

هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با این تحلیل که مالیات موضوع بند (ف) بودجه سال ۱۴۰۱ بر خودرو (دارایی) و نه بر افراد مالک تعلق می‌گیرد، و تبصره صرفاً نحوه محاسبه سهم هر شریک را تعیین می‌کند، شکایت را وارد ندانست.

بر اساس بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲)، رأی نهایی به رد شکایت و تأیید مقرره مورد اعتراض صادر شد. این رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض است.

رد خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران

پرونده به شکایت یعقوب محمدی علیه نهاد ریاست جمهوری مربوط است. شاکی تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیأت وزیران را داشت که درباره نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها صادر شده بود.

دلیل اصلی شکایت، ادعای استناد غیرقانونی مصوبه به مواد منسوخ ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و مخالفت با فرمان رهبری درباره منع بنگاه‌داری بانک‌ها بود.

نمایندگان دولت اعلام کردند مصوبه صرفاً در مقام واگذاری املاک مازاد و غیرضرور بوده و به معنای تجویز بنگاه‌داری نیست.

هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به انطباق مصوبه با قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون پولی و بانکی و سیاست‌های اصل ۴۴، شکایت را وارد ندانست و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی در مهلت بیست‌روزه قابل اعتراض است.

رد خواسته ۱- ابطال بخشنامه شماره 200/66930/د- ۱۴۰۲/۹/۲۸، ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، ۳- ابطال اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی درخصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مودیان

این پرونده شامل شکایت قادر شیری جناقرد، حامد سیفی، مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، محمدمسعود یوسفی و امید یاهو علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، و اداره کل امور مالیاتی اردبیل است. خواسته شاکیان، ابطال بخشنامه ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸، دستورالعمل ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، و اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره الزام اشخاص حقیقی به صدور صورتحساب الکترونیکی و اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است.

شاکیان مدعی بودند این مقررات با اصول برابری، منع تبعیض، و سیاست‌های کلی قانونگذاری مغایرت دارد و برای وکلا و مشاغل مشابه، بار تکلیف مضاعف ایجاد می‌کند. سازمان امور مالیاتی در دفاع اعلام کرد تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی برای گروه‌های ذکرشده مستقیماً از جزء ۲ بندهای (ز) و (ط) تبصره ۶ قوانین بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی می‌شود و بخشنامه‌ها صرفاً جنبه اجرایی و یادآوری دارند.

هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مقررات و اظهارات نمایندگان دولت، اعلام کرد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد شکایت منطبق با قانون پایانه‌های فروشگاهی و قوانین بودجه هستند و مغایرتی با قانون ندارد؛ بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲)، رأی به رد شکایت صادر شد. رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض است.

رد خواسته ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 222/60624/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور

در این پرونده، آقای امید یاهو با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور شد. بر اساس این بخشنامه، در سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم امکانی ایجاد شده بود که در صورت اطلاع کارمند مالیاتی از نظر مودی، وی بتواند موافقت مودی با توافق موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم را در سامانه ثبت کند تا فرآیند صدور برگ قطعی تسریع شود.

شاکی استدلال کرد که توافق موضوع ماده ۲۳۸ نوعی توافق حقوقی و عقد است و مطابق ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیازمند قصد و رضایت صریح طرفین است. بنابراین ثبت رضایت مودی توسط کارمند مالیاتی بدون اعلام مستقیم مودی، می‌تواند موجب صدور برگ قطعی مالیات بدون رضایت واقعی وی و تضییع حقوق مودیان شود.

در پاسخ، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که با صدور نامه اصلاحی شماره ۳۰۱۲/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵، امکان ثبت نتیجه توافق تنها در صورتی مجاز است که کلیه فرآیندهای قانونی انجام شده و اسناد و مدارک مثبته توافق در پرونده موجود باشد؛ همچنین در صورت اعتراض مودی، امکان اصلاح وجود دارد.

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اصلاح مقرره و رفع ایرادات مطرح‌شده، موضوع شکایت را منتفی دانست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.

رد خواسته ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 7-201 مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ و بخشنامه شماره 200/۱۴۰۱/55 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

در این پرونده، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران علیه سازمان امور مالیاتی کشور درخواست ابطال بخشنامه ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ و نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی (صورت‌جلسه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶) را مطرح کرد. موضوع اصلی اختلاف، مشمولیت یا عدم مشمولیت تأمین ناوگان ریلی (لوکوموتیو) نسبت به معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی بود.

شاکی معتقد بود تأمین لوکوموتیو بخشی از خدمت حمل‌ونقل بوده و باید مشمول معافیت یا نرخ صفر شود. اما شورای عالی مالیاتی اعلام کرده بود که تأمین ناوگان صرفاً «نهاده ارائه خدمت» است و خودِ خدمت حمل‌ونقل محسوب نمی‌شود.

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی قوانین ۱۳۸۷، ۱۴۰۰ و برنامه ششم توسعه، نتیجه گرفت که معافیت صرفاً شامل ارائه خدمت حمل‌ونقل است و تأمین لوکوموتیو مشمول معافیت نیست. در نتیجه، رأی شورا را مطابق قانون دانسته و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان، حکم به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ با موضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)

این پرونده مربوط به شکایت آقای نیما غیاثوند علیه سازمان امور مالیاتی کشور با خواسته ابطال اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی (شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲) است. موضوع اطلاعیه، مراحل به‌روزرسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم اطلاعات به سامانه مودیان بوده است. شاکی مدعی بود که اطلاعیه مذکور با بند (ت) ماده یک، مواد ۴ و ۲۳ و بند (ث) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مغایرت دارد و با حذف عملی «حافظه مالیاتی» و نرم‌افزار واسط، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی مودیان را به خطر می‌اندازد.

سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد که اطلاعیه صرفاً یک قابلیت اختیاری برای تسهیل صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی است، الزامی برای مودیان ایجاد نمی‌کند و در حدود اختیارات قانونی سازمان، به‌ویژه وفق ماده ۲۷ قانون پایانه‌های فروشگاهی، صادر شده است. همچنین تمهیدات قانونی برای بخشودگی جرایم ماده ۲۲ پیش‌بینی شده است.

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ با این استدلال که اطلاعیه ناظر بر به‌روزرسانی اطلاعات و انطباق سامانه‌ها با ضوابط حسابداری و مقررات فنی بوده و مغایرتی با قانون یا خروج از حدود اختیارات سازمان ندارد، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.