رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه شماره 230/11894/د مورخ 1398/03/08 سازمان امور مالیاتی کشور

پرونده کلاسه هـ ت/0400038 شکایت آقای مهرداد آفرین کجابادی علیه بخشنامه شماره 230/11894/د مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شد. موضوع شکایت ابطال بخشنامه درباره تعیین مالیات حق العملکاری نمایندگان اشخاص حقوقی در گمرک بود. شکایت بر این اساس بود که مالیات باید بر اساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تعیین شود و مطالبه مالیات مضاعف غیرقانونی است. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۲۱۹ و تطبیق مقررات با قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی، بخشنامه را قانونی دانست و شکایت را رد کرد.

ورود شکایت نسبت به ابطال بخشنامه شماره 200/1403/58 مورخ 1403/12/08 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در پرونده شماره 140431390002741706، گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی خواستار ابطال بخشنامه 200/1403/58 مورخ 1403/12/08 سازمان امور مالیاتی شدند. این بخشنامه پس از رأی ابطالی هیأت عمومی نسبت به بخشنامه 200/1401/20 صادر شده و در آن سازمان امور مالیاتی با استناد به سیاست‌های کلی و بند ث تبصره 6 قانون بودجه 1400، بار دیگر اعلام کرده بود که درآمد صادرات مواد معدنی، نفتی، گازی و پتروشیمی خام و نیمه‌خام در هر صورت مشمول مالیات است و معافیت‌ها و نرخ صفر در مورد آنها جاری نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی 1404/10/23 اعلام کرد:

تفسیر رأی هیأت عمومی فقط در صلاحیت خود دیوان است، نه سازمان امور مالیاتی.
تشخیص «ضرورت و اضطرار وضع مالیات» که فقهای شورای نگهبان در نظریه شرعی خود ذکر کرده‌اند، فقط بر عهده مجلس است.
هیچ مقام اجرایی—including سازمان امور مالیاتی—حق تفسیر نظر فقهای شورای نگهبان یا ایجاد حکم مالیاتی جدید را ندارد.
بنابراین بخشنامه 200/1403/58 مغایر نظریه شرعی شورای نگهبان، مغایر رأی ابطالی قبلی هیأت عمومی و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده شناخته شد و از تاریخ صدور ابطال گردید.

رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه 268/56504/د مورخ 1403/08/05 رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

پرونده هـ ت/0400002 با شکایت آقای نیما غیاثوند علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. موضوع شکایت، ابطال بخشنامه 268/56504/د مورخ 1403/08/05 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود؛ بخشنامه‌ای که بر اساس مصوبه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان، حداکثر فاصله زمانی صدور صورتحساب الکترونیکی تا ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان را 12 روز تعیین کرده بود.

شاکی استدلال کرد:

کارگروه راهبری سامانه مؤدیان فقط در حوزه سامانه مؤدیان صلاحیت دارد و نمی‌تواند برای حافظه مالیاتی سیاستگذاری کند.
ارسال صورتحساب طبق قانون وظیفه حافظه مالیاتی است نه مودی، بنابراین تعیین مهلت برای مودی مغایر قانون است.
تعیین مهلت‌های متعدد 7 روز، 21 روز و سپس 12 روز توسط سازمان امور مالیاتی خلاف بند «ت» ماده 1 قانون پایانه‌هاست.
طرف شکایت پاسخ داد:

طبق بندهای ب، پ، ت و ث ماده ۱ قانون، سامانه مؤدیان، پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و صورتحساب الکترونیکی اجزای یک سیستم واحدند.
بند «ح» ماده ۱ صلاحیت کارگروه راهبری را برای سیاستگذاری در همه اجزای قانون تأیید می‌کند.
ماده ۲ قانون، تبعیت مودیان از ترتیبات اعلامی سازمان را مقرر کرده است.
قانون‌گذار مهلت زمانی تعیین نکرده و این تعیین بازه 12 روزه صرفاً برای جلوگیری از اعمال جرایم ماده 22 و تسهیل تکالیف مودیان است.
هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه 1404/09/30 اعلام کرد:

اجزای سامانه مؤدیان یک مجموعه به‌هم‌پیوسته هستند.
سیاستگذاری در مورد آنها طبق بند «ح» ماده ۱ قانون بر عهده کارگروه است.
ماده ۲ قانون، اختیار تعیین ترتیبات را به سازمان امور مالیاتی داده است.
بخشنامه 268/56504/د در چارچوب مصوبه قانونی کارگروه و بدون مغایرت با قانون صادر شده است.
بنابراین، هیأت تخصصی به استناد بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری 1402، رأی به رد شکایت صادر کرد.

رأی ظرف 20 روز قابل اعتراض توسط رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات است.

ورود شکایت نسبت به ابطال۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها

دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت شرکت غیر انتفاعی کانون بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی درباره ابطال بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ سازمان امور مالیاتی و رای شماره ۲۰۱/۲۷ شورای عالی مالیاتی درباره نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها صادر شد.

شاکی مدعی بود که بر اساس قانون پولی و بانکی ایران و وظایف بانک مرکزی، تنها این بانک باید نرخ تسعیر ارز را تعیین کند و شورا یا سازمان امور مالیاتی حق تعیین نرخ تسعیر را ندارند. همچنین استدلال شده بود که رای شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های ابلاغ شده مغایر قوانین و خارج از حدود اختیار است.

دیوان عدالت اداری با شرح تفصیلی به این نتیجه رسید که:

اصول و استانداردهای حسابداری، از جمله استاندارد شماره ۱۶، ملاک تعیین نرخ تسعیر ارز است.
قانونگذار در قوانین مختلف به رعایت اصول حسابداری در تسعیر و دفترداری مؤدیان، از جمله بانک‌ها، تأکید کرده است.
مصوبه شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی که بر مبنای این اصول تنظیم شده‌اند، از نظر قانونی صحیح و فاقد ایراد است.
مستندات و مصوبات مبنی بر اتخاذ سیاست‌ها در شرایط خاص اقتصادی و شمول قوانین نیز مغایر قانون نیستند.
بنابراین، دیوان عدالت اداری رأی به عدم ابطال بخشنامه و رای شورا داد و این رأی را معتبر و لازم‌الاتباع اعلام کرد.

ورود شکایت نسبت به ابطال بند یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهرستان رشت

دادنامه شماره ۸۷۵ مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شکایت آقای بهمن شافع مبنی بر ابطال بند یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهرستان رشت (سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸) صادر شده است.

شاکی ادعا داشت که تعیین ۶۰ درصد بالاترین ارزش هر مترمربع عرصه به قیمت هر مترمربع اعیانی در ضوابط اجرایی خلاف بند ج ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و باعث اخذ مالیات مضاعف می‌شود.

در پاسخ، سازمان امور مالیاتی توضیح داد کمیسیون تقویم املاک مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم وظیفه تعیین ارزش معاملاتی را دارد و ضوابط اجرایی با در نظر گرفتن مصالح، قدمت، تراکم و نوع مالکیت و بر اساس عدالت مالیاتی تدوین شده است.

هیأت عمومی با بررسی دلایل و مقررات مربوطه، رأی به عدم ابطال بند مورد اعتراض داد زیرا ضوابط اجرایی مزبور مغایرتی با قانون ندارد و در راستای مفاد ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم شده است.

ورود شکایت نسبت به ابطال مصوبه شماره ۲۳-۱۳۹۳/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان

دادنامه شماره ۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان نسبت به مصوبه شماره ۲۳-۱۳۹۳/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان مبنی بر وضع عوارض بر چاه‌های نفت و گاز صادر شد.

شاکی با بیان اینکه مالکیت چاه‌ها و اراضی مرتبط با شرکت ملی نفت و نفت‌حفاری ایران است و شرکت متبوع صرفاً بهره‌بردار است، اعلام کرد که شورای شهر فاقد صلاحیت وضع عوارض نسبت به اموال و اراضی متعلق به شرکت ملی نفت است. همچنین به استناد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و آیین‌نامه اجرایی شوراها، وضع چنین عوارضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است.

دیوان عدالت اداری با بررسی دقیق قوانین موضوعه، از جمله ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض شوراهای اسلامی، حکم به ابطال بندهای مربوط به وضع عوارض برای چاه‌ها، عوارض تراکم، عوارض پذیره و تغییر کاربری داد، زیرا:

وصول عوارض مضاعف برای املاک و تاسیسات بدون وجود مالکیت قانونی شرکت بهره‌بردار اعتبار قانونی ندارد.
وضع عوارض نسبت به تاسیسات نفتی و تغییر کاربری مطابق آراء متعددی از دیوان، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها است.
رژیم خاص مالیاتی شرکت ملی نفت و شرکت‌های وابسته، وصول هرگونه عوارض فراتر از مقررات را ممنوع کرده است.
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به قوانین و مقررات مذکور، از تاریخ تصویب ابطال شد و لازم‌الاتباع تلقی گردید.

رد شکایت نسبت به ابطال جزء‌های 1 و 2 قسمت حسابرسی (رسیدگی و تشخیص) بند (د) نامه شماره 211/24838/د مورخ 1402/04/19 دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی این سازمان

شکایت آقای محمد مهدی زاهدی متکی بر این بود که سازمان امور مالیاتی برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی، بارنامه‌های حمل و نقل جاده‌ای را به عنوان مبایعه‌نامه تلقی کرده و با استناد به آن، میزان خرید و فروش مودیان را تعیین می‌کند که این موضوع خلاف قانون و شرع است. در مقابل، سازمان امور مالیاتی دفاع کرد که اطلاعات بارنامه صرفاً برای شناسایی هویت و فعالیت مودیان مالیاتی در چارچوب مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به کار می‌رود و به عنوان سند خرید و فروش شناخته نشده است.

هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی مقرره مورد شکایت و مستندات طرفین، شکایت را رد کرد و تأکید نمود:

بارنامه صرفاً یک ابزار اطلاعاتی برای شناسایی عملکرد شرکت‌های حمل و نقل و صاحبان کالا است و به معنای سند قرارداد خرید و فروش نیست.
استفاده از این اطلاعات در حسابرسی فقط به منظور شناسایی اقتصادی مودیان، مطابق قوانین و مقررات است.
این مقرره مخالف قانون، اصول شرعی و مقررات موضوعه تشخیص داده نشد.
رأی صادره در جهت تقویت نظام مالیاتی شفاف و استفاده دقیق از داده‌ها برای شناسایی فعالیت‌های اقتصادی با حفظ حقوق مودیان است.

رد شکایت نسبت به تقاضای ابطال تبصره) (1از بند) (2بخشنامه 200/1403/50مورخ 1403/11/14سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی تقاضای ابطال تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه شماره 200/1403/50 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی را داشت که این تبصره مواردی چون اضافه پرداخت مالیات به علت اشتباه محاسباتی، جهل به مقررات یا کسر مالیات بدون رعایت معافیت‌ها را از محدودیت زمانی تعیین شده در ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مستثنی می‌کند.

دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده با استناد به مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ تأکید کرد که این تبصره متناسب با قوانین موجود است و حکم به رد شکایت صادر نمود. همچنین مقرر شد که اشتباهات مالیاتی کارفرما یا مأمورین ناظر بر مالیات حقوق، مشمول محدودیت زمانی ماده ۸۷ نیست و این تبصره برای رعایت حقوق مودیان و اجرای صحیح قوانین مالیاتی است.

رد خواسته اعمال ماده ۹۲- ابطال بخشنامه شماره 210/۱۴۰۰/36 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی

در رأی شماره ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴، دیوان عدالت اداری شکایت آقای حمیدرضا فتاحی برای ابطال بخشنامه ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ را رد کرد. این بخشنامه تأکید دارد که مالیات حق واگذاری محل فقط به املاک دارای کاربری تجاری تعلق می‌گیرد و سایر کاربری‌ها مانند اداری، صنعتی و آموزشی مشمول این مالیات نیستند. دیوان این تفسیر را مطابق با ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آرای پیشین خود دانست.

رد خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره 200/۹۹/50 مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب

در رأی شماره ۴۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹، دیوان عدالت اداری شکایت آقای بهمن زبردست برای ابطال بند ۲–۳ ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک اداری تهران را رد کرد. شاکی استناد کرده بود که این بند برخلاف ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آرای پیشین دیوان است، اما هیأت تخصصی اعلام کرد که این بند صرفاً ناظر بر تعیین ارزش اجاری است و دلالتی بر تعلق مالیات حق واگذاری به املاک اداری ندارد.