ماده ۵۵ قانون وکالت اعلام می‌کند هر فردی که پروانه وکالت ندارد، حتی تحت عنوان مشاور حقوقی یا از طریق شرکت‌ها، حق مداخله در امور وکالتی را ندارد و در صورت تخلف، به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

ماده ۵۴ قانون وکالت بازه زمانی دو ساله‌ای را برای مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا مقرر کرده است. این مهلت از تاریخ وقوع تخلف یا از تاریخ آخرین اقدام انتظامی در پرونده محاسبه می‌گردد.

ماده ۵۳ قانون وکالت رفتارهایی که موجب اختلال عمده در امور قضایی توسط وکلا می‌شود را تنظیم کرده و به وزیر عدلیه این قدرت را داده است تا مادامی که اختلال رفع نشده، اشتغال وکیل در حوزه قضایی معین ممنوع شود.

ماده ۵۲ قانون وکالت ترکیب دقیق محکمه تجدید نظر را توضیح می‌دهد؛ یک عضو از محکمه بدوی و دو مستخدم قضایی منتخب وزارت عدلیه، پایه عدالت ساختاری در فرآیند تجدید نظر وکالت ایران را تشکیل می‌دهند.

ماده ۵۱ قانون وکالت، شش نوع مجازات انتظامی برای وکلا پیش‌بینی کرده است؛ از توبیخ شفاهی تا محرومیت دائم از شغل وکالت. این ماده همچنین به وزیر عدلیه اختیار داده بود که در صورت احراز سوءرفتار یا تخلف وکیل، تا درجه ۴ مجازات را مستقلاً اعمال کند و رأی او نیز غیرقابل شکایت باشد. همچنین احکام صادره از محکمه تا درجه ۳ قطعی تلقی شده‌اند. این ماده از جهت تمرکز اختیار در دست دولت، بازتاب‌دهنده ساختار حقوقی دوره پیش از استقلال کانون وکلاست.

ماده ۵۰ قانون وکالت مقرر می‌کند اگر حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی یا محاکمه انتظامی لازم باشد و وکیل پس از احضار، بدون عذر موجه حاضر نشود، یا در مهلت تعیین‌شده پاسخ کتبی استیضاح را ندهد، وزارت عدلیه می‌تواند او را «موقتاً تا خاتمه رسیدگی» از وکالت معلق کند. این ماده ضمانت اجرای عدم همکاری وکیل با مرجع انتظامی است و ماهیت آن بیشتر «اقدام انتظامی/احتیاطی تا پایان رسیدگی» دارد تا مجازات نهایی.

ماده ۴۹ قانون وکالت مقرر می‌کند که اگر شاکی شکایت خود را از وکیل پس بگیرد یا حتی اگر وکیل از شغل وکالت استعفا دهد، این اقدامات مانع از ادامه تعقیب و رسیدگی انتظامی نمی‌شود. با این حال، استرداد شکایت می‌تواند موجب تخفیف در مجازات انتظامی وکیل شود. هدف این ماده حفظ نظم و اعتبار حرفه وکالت است تا تخلفات احتمالی صرفاً با رضایت شاکی خاتمه نیابد.

ماده ۴۸ قانون وکالت مقرر می‌دارد که محکمه انتظامی وکلا موظف است، هنگام رسیدگی به پرونده‌های انتظامی یا به درخواست وزیر عدلیه، علاوه بر بررسی تخلف، به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل نیز رسیدگی کند. تنها استثنا، وکلایی با مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در مورد آنان ارزیابی علمی مجدد ضرورت ندارد. این ماده پایه مفهوم «صلاحیت جامع حرفه‌ای» یک وکیل در نظام قدیم است و نشان‌دهنده تسلط وزارت عدلیه بر ساختار انتظامی وکلا در دوران قبل از استقلال کانون‌هاست.

ماده ۴۷ قانون وکالت مقرر می‌کند که وزیر عدلیه در صورت اطلاع از سوء اعمال، رفتار نامناسب یا تخلفات یک وکیل، می‌تواند دستور تعقیب انتظامی او را صادر کند. همچنین اگر ادامه فعالیت وکیل تا تعیین تکلیف نهایی با حیثیت وکلا منافات داشته باشد یا موجب ورود ضرر ناحق به اشخاص شود، وزیر عدلیه می‌تواند او را موقتاً از شغل وکالت معلق کند. این ماده یکی از مهم‌ترین نمونه‌های اختیار مستقیم دولت در نظارت بر حرفه وکالت در قانون ۱۳۱۵ محسوب می‌شود.

ماده ۴۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مقرر می‌کند که رسیدگی مقدماتی به شکایات و تخلفات وکلا توسط «دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه» انجام می‌شود که نقش دادسرای انتظامی (پارکه انتظامی) را دارد. محاکمه انتظامی در دادگاهی سه‌نفره صورت می‌گیرد که اعضای آن را وزیر عدلیه از میان قضات، کارمندان اداری یا وکلا تعیین می‌کند. همچنین تمامی جزئیات رسیدگی و تجدیدنظر به موجب نظامنامه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌کند. این ماده بیانگر تمرکز ساختار انتظامی وکلا در اختیار دولت در نظام پیش از استقلال کانون است.