ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دو سازوکار مهم برای انعطاف‌پذیری در فرآیند توقیف اموال ارائه می‌دهد. اولاً، به خوانده (شخصی که مالش توقیف شده یا در شرف توقیف است) اجازه می‌دهد تا به جای مال فیزیکی، وجه نقد یا اوراق بهادار معادل ارزش آن مال را در صندوق دادگستری یا بانکی سپرده‌گذاری کند. این امر می‌تواند به خوانده کمک کند تا از توقیف مستقیم مال خاصی (مثلاً ملک مسکونی یا وسیله کار) جلوگیری کند. ثانیاً، خوانده می‌تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را بدهد، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی جدید از نظر ارزش و سهولت فروش (یعنی سرعت و سهولت در تبدیل به پول) حداقل برابر یا بهتر از مال توقیف شده اولیه باشد. استثنای مهمی که در این ماده وجود دارد این است که اگر مالی که توقیف شده، “عین خواسته” (یعنی خود موضوع دعوا) باشد، تبدیل آن مال منوط به رضایت کتبی خواهان خواهد بود، زیرا خواهان حق دارد دقیقاً همان مال مورد نظر خود را به عنوان تأمین یا در نهایت در اجرای حکم، دریافت کند.

ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، یک قاعده مهم در زمینه تأمین خواسته را بیان می‌کند. زمانی که خواسته پرونده یک “عین معین” (مانند یک خودروی خاص، یک سند مشخص، یا یک ملک معین) نباشد، یا اگر عین معین بوده اما به دلایلی مانند عدم دسترسی، پنهان شدن، یا از بین رفتن، امکان توقیف آن وجود نداشته باشد، دادگاه برای حفظ حقوق خواهان، اقدام به توقیف “معادل قیمت” خواسته از سایر اموال متعلق به خوانده می‌نماید. این به این معناست که دادگاه ارزش مالی خواسته را برآورد کرده و سپس به اندازه‌ی همان ارزش، از اموال دیگر خوانده (مانند حساب بانکی، سهام، یا سایر اموال منقول و غیرمنقول) که در دسترس هستند، توقیف می‌کند. هدف اصلی این ماده، اطمینان از این است که خواهان در نهایت بتواند به حق مالی خود دست یابد، حتی اگر عین مال مورد نظر او قابل دستیابی نباشد.

ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، یک قاعده آمره برای حفظ تعادل در اقدامات تأمینی است. این ماده بیان می‌کند که اگر موضوع دعوا (خواسته)، «عین معین» باشد (مالی مشخص و منحصربه‌فرد) و امکان توقیف همان مال نیز فراهم باشد، دادگاه مکلف است صرفاً همان مال را توقیف کند و حق ندارد بدون دلیل موجه، اموال دیگر خوانده را مورد توقیف قرار دهد. این ماده مانع از تضییع حقوق خوانده می‌شود، چرا که توقیف اموال دیگر می‌تواند باعث خسارت‌های نامتناسب به کسب‌وکار یا معیشت وی شود در حالی که دادگاه می‌توانست به سادگی عین مال مورد اختلاف را توقیف نماید.

ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف اصطلاح «تأمین» را در این قانون بیان می‌کند. بر اساس این ماده، تأمین به معنای توقیف اموال است؛ خواه این اموال منقول باشند مانند خودرو، پول نقد یا اثاثیه، و خواه غیرمنقول مانند ملک، زمین یا ساختمان. هدف از تأمین در فرآیند دادرسی، حفظ حقوق خواهان و جلوگیری از انتقال یا مخفی کردن دارایی‌های خوانده تا زمان صدور و اجرای حکم نهایی است. این ماده در واقع پایه مفهومی مواد بعدی مربوط به تأمین خواسته و توقیف اموال را در قانون آیین دادرسی مدنی تشکیل می‌دهد.

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی به جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین می‌پردازد. اگر قرار تأمین خواسته اجرا شود و در نهایت دادگاه به موجب حکم قطعی دعوای خواهان را باطل اعلام کند یا حقی برای او ثابت نشود، خوانده می‌تواند خسارات وارد شده را مطالبه کند. این مطالبه باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به دادگاه صادرکننده قرار ارائه شود. رسیدگی به این درخواست بدون تشریفات معمول دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می‌شود و دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی می‌کند. رأی صادره در این خصوص قطعی است. در صورت عدم مطالبه خسارت در مهلت مقرر، مبلغی که به عنوان خسارت احتمالی توسط خواهان سپرده شده است به او بازگردانده می‌شود.

ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، یک قاعده صریح در مورد «عدم قابلیت تجدیدنظر» قرارهای تأمین (چه قرار رد تأمین باشد و چه قبول آن) وضع کرده است. دلیل اصلی این ممنوعیت، حفظ سرعت در انجام اقدامات تأمینی است؛ زیرا اگر هر یک از اصحاب دعوا حق داشتند به این قرارها اعتراض کنند، ماهیت «تأمین» که هدفش حفظ فوری خواسته برای جلوگیری از تضییع حق است، زیر سؤال می‌رفت. به عبارت دیگر، این قرارها از شمار قرارهای قطعی محسوب می‌شوند و امکان بررسی مجدد آن‌ها در مرحله تجدیدنظر وجود ندارد.

ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به شرایط رفع تأمین خواسته می‌پردازد. بر اساس این ماده، اگر علت صدور قرار تأمین از بین برود، دادگاه قرار رفع تأمین صادر می‌کند. همچنین در برخی موارد، تأمین بدون نیاز به صدور قرار جدید و به طور خودکار از بین می‌رود؛ از جمله زمانی که حکم قطعی علیه خواهان صادر شود یا خواهان دعوا یا دادخواست خود را مسترد کند. در این شرایط، توقیف اموال خوانده پایان یافته و اموال از حالت توقیف خارج می‌شوند. این ماده نقش مهمی در حفظ تعادل میان حقوق خواهان و خوانده در فرآیند دادرسی دارد.

ماده ۱۱۷ – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۱۶ – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود. نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.

ماده ۱۱۵ – در صورتی که درخواست تأمین شده باشد، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند. دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

ماده ۱۱۴ – نسبت به طلب یا مال معین که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد، می‌توان درخواست تأمین نمود.

‌ماده ۱۱۳ – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.