ماده ۲۰ – دعاوی راجع به ترکه متوفی، اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.
ماده ۱۲ در مورد اصل دعوای مالکیت یا منافع ملک (مانند الزام به تنظیم سند) است؛ اما ماده ۲۰ صرفاً در مورد اقدامات اجرایی (توقیف، بازداشت، فروش) که روی ملک انجام میشود، صدق میکند. در هر دو حالت، دادگاه محل وقوع ملک صالح است، اما از نظر حقوقی، مبنای صلاحیت متفاوت است.
بله. دعاویای مانند اعتراض ثالث اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی ثبت که موضوع آن ملک توقیف شده است، ارتباط مستقیم با توقیف مال غیرمنقول دارند و باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شوند.
رسیدگی به دعاویای که به توقیف و فروش آن ملک مربوط میشود (برخلاف اصل حکم)، قطعاً در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. این ماده یک قاعده آمره و استثنایی بر صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است
خیر. ماده ۲۰ منحصراً مربوط به اموال غیرمنقول (ملک و زمین) است. دعاوی مربوط به توقیف و اجرای احکام بر روی اموال منقول تابع قاعده کلی محل اقامت خوانده یا محل اجرای حکم (بر اساس قوانین اجرا) خواهد بود.
چگونه یک وکیل میتواند با استفاده از ماده ۲۰، دعوای اعتراض ثالث اجرایی مربوط به ملک را به درستی طرح کند؟
- احراز محل وقوع ملک:
وکیل باید محل دقیق وقوع ملک مورد اعتراض (بر اساس سند رسمی) را مشخص کند.
- تعیین دادگاه صالح انحصاری:
حتی اگر دستور توقیف توسط یک مرجع دیگر (مانند اجرای ثبت یا دادگاه شهر دیگر) صادر شده باشد، وکیل باید دادخواست اعتراض ثالث را منحصراً در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی که ملک در آن واقع شده تقدیم کند.
- استناد به ماده ۲۰:
در بخش شرح دادخواست، وکیل باید صراحتاً به دلیل اینکه موضوع دعوا، توقیف مال غیرمنقول است، صلاحیت دادگاه را بر اساس ماده ۲۰ آد.م توجیه نماید.
