ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، «ابلاغ» را شرط قطعی و گریزناپذیر برای «اجرا» می‌داند. هیچ حکم یا قراری بدون ابلاغ به طرفین یا وکلای آن‌ها اعتبار اجرایی ندارد. همچنین در موارد غیابی و مجهول‌المکان بودن محکوم‌علیه، قانون‌گذار با پیش‌بینی نشر آگهی در روزنامه، تعادلی میان سرعت در اجرا و حق اطلاع غایب برقرار کرده است.
ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی بر یکی از اصول مهم تشریفات قضایی تأکید دارد: هیچ رونوشت یا نسخه‌ای از رأی دادگاه پیش از امضای رسمی دادرس یا قضات نباید در اختیار اشخاص قرار گیرد. این ماده برای حفظ اعتبار دادنامه و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، مسئولیت مستقیم مدیر و کارکنان دفتر دادگاه را مشخص کرده و در صورت تخلف، مجازات اداری پیش‌بینی نموده است.
ماده ۳۰۰ آیین دادرسی مدنی وظیفه مدیر دفتر دادگاه را پس از امضای دادنامه مشخص می‌کند: تهیه فوری رونوشت به تعداد اصحاب دعوا و ابلاغ حضوری یا از طریق مأمور ابلاغ به طرفین، وکیل یا نماینده قانونی.
ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی معیار اصلی تفکیک تصمیمات قضایی را بیان می‌کند. هرگاه رأی دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی کرده و آن را به طور کلی یا جزئی خاتمه دهد، «حکم» محسوب می‌شود. اما اگر تصمیم دادگاه صرفاً درباره روند رسیدگی یا مسائل شکلی باشد و به اصل اختلاف نپردازد، آن تصمیم «قرار» نامیده می‌شود. این تفکیک در تعیین قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و آثار اجرایی رأی اهمیت اساسی دارد.
ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنائی بر اصل “وحدت دادرسی” است. این ماده به خواهان اجازه می‌دهد در مواردی که بخشی از ادعای او (مثلاً یکی از چند فقره چک) از نظر مدارک و تحقیقات کامل است، از دادگاه تقاضای صدور رای فوری نماید. دادگاه در صورت “قابل تجزیه بودن دعوا” و “درخواست صریح خواهان”، مکلف (و نه مختار) است که حکم آن بخش را صادر کرده و برای بقیه خواسته، دادرسی را ادامه دهد.
ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی بر “سرعت در نهایی‌سازی” آرای قضایی تاکید دارد. طبق این ماده، پس از آنکه رای توسط قاضی صادر شد، حداکثر ۵ روز فرصت وجود دارد تا نسخه رسمی (پاکنویس) تهیه و به امضای دادرس یا دادرسان برسد. این فرآیند، حد فاصلِ “تصمیم‌گیری” تا “ابلاغ رسمی” است و رعایت آن برای حفظ اعتبار زمانی و تشریفاتی رای ضروری است.
ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، “شناسنامه فنی” یک رأی قضایی را تعریف می‌کند. بر اساس این ماده، هر رأی پس از اعلام شفاهی باید کتباً تنظیم شده و شامل ۵ رکن اساسی باشد: ۱. تاریخ ۲. مشخصات کامل طرفین ۳. موضوع دعوا ۴. استدلال و مستندات قانونی (بسیار حیاتی برای اعتبار رأی) و ۵. مشخصات و امضای قاضی. فقدان هر یک از این موارد می‌تواند بر اعتبار قانونی رأی و فرآیندهای اعتراضی تأثیرگذار باشد.
ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مرز میان “رسیدگی” و “تصمیم‌گیری” را مشخص می‌کند. طبق این ماده، “اعلام ختم دادرسی” به معنای آن است که پرونده کامل شده و قاضی دیگر نیازی به تحقیق یا استماع دفاعیات ندارد. دادگاه موظف است یا در همان لحظه یا حداکثر ظرف ۷ روز، اقدام به “انشای رأی” (نوشتن متن حکم) و اعلام آن نماید. رعایت این مهلت برای جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ حقوق مراجعین الزامی است.
