ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی راهنمای جامع صدور قرار سوگند در دادگاههای مدنی است که شرایط و نحوه انجام آن را مشخص کرده است. اگر صدور حکم شما منوط به سوگند است، این ماده مهمترین قانون قابل استناد است.
ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، فرآیند انتخاب کارشناس برای تحقیقات خارج از حوزه دادگاه را روشن می‌سازد. در صورت عدم توافق طرفین، دادگاه می‌تواند با قرعه‌کشی، کارشناس را تعیین کند.
ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان انتخاب کارشناس مرضی الطرفین توسط توافق طرفین را فراهم می‌کند تا به جای کارشناس دادگاه کارشناس منتخب طرفین در پرونده‌ها اقدام کند.
ماده ۲۶۷ قانون دادرسی مدنی امکان مطالبه خسارت مستقیم از کارشناس متخلف را فراهم می‌کند؛ اما زیان ناشی از عدم‌النفع در این قانون قابل پیگیری نیست.
ماده ۲۶۶ قانون دادرسی مدنی تعیین می‌کند که در صورت امتناع یک کارشناس، نظر اکثریت کارشناسان هم‌تخصص معتبر است و گزارش آنان مبنای تصمیم دادگاه قرار می‌گیرد.
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که نظر کارشناس تنها زمانی معتبر است که با واقعیت‌ها و اوضاع پرونده مطابقت داشته باشد وگرنه رد خواهد شد.
ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی نحوه تعیین و اصلاح حق‌الزحمه کارشناس را بر اساس کیفیت و کمیت کار مشخص می‌کند و امکان تعیین قطعی مبلغ را پس از اظهار نظر کارشناس فراهم می‌آورد.
ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی روند تکمیل و اخذ توضیح از کارشناس را مشخص کرده و امکان جلب کارشناس در صورت عدم حضور را فراهم می‌سازد. همچنین تکمیل کارشناسی ناقص به همان یا کارشناس دیگر محول می‌شود.
ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی روند تکمیل و اخذ توضیح از کارشناس را مشخص کرده و امکان جلب کارشناس در صورت عدم حضور را فراهم می‌سازد. همچنین تکمیل کارشناسی ناقص به همان یا کارشناس دیگر محول می‌شود.
ماده ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی اصل را بر الزام کارشناس به پذیرش امر کارشناسی ارجاعی دادگاه قرار داده است؛ اما اگر کارشناس عذر موجه داشته باشد، باید پیش از شروع کارشناسی آن را کتبی به دادگاه اعلام کند. معیار عذر موجه، تشخیص دادگاه است و جهات عذر، همان جهات معذور بودن دادرس محسوب می‌شود.
ماده ۲۶۰ – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد.…
ماده ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی مسئول پرداخت دستمزد کارشناس را تعیین می‌کند. در صورت درخواست کارشناسی، متقاضی باید هزینه را ظرف یک هفته پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، کارشناسی از دلایل خارج می‌شود. اگر کارشناسی به تشخیص دادگاه ضروری باشد، هزینه در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه است.
