ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۱۸ـ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید.تبصره ـ دارو از شمول این ماده مستثنی است. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست…

ماده۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۱۷ـ خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد داد و ستد قرار می‌گیرند، توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی، نیاز به برگزاری…

ماده۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۱۶ـ در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت…

ماده۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۱۵ـدر صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید…

ماده۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۱۴ـناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر…

ماده۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۱۳ـ مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان،…

ماده۱۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۱۲ـ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینه استهلاک ناشی از…

ماده۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۱۱ـ نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات…

ماده۱۰ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۱۰ـ معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور…

ماده۹ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۹ـ بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد:۱۱ـ خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق…

ماده۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۸ ـ در ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27عبارت«بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس»قبل از کلمه«بانک ها»و کلمه«قرارداد»قبل از عبارت«حمل…

ماده۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۷ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ الحاق می‌شود؛ ماده ۱۴۳ مکرر ـاز هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی…