ماده ۵۶ قانون جرایم رایانه‌ای کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را لغو می‌کند و تصویب نهایی قانون ۵۶ ماده‌ای را که در خرداد ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است، اعلام می‌نماید.

ماده ۵۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مواد ۱ تا ۵۴ قانون مذکور را به مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی ملحق نموده و به عنوان فصل جرایم رایانه‌ای در بخش تعزیرات تلقی کرده و ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی را به ماده ۷۸۳ اصلاح می‌کند.

ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه‌ای، وزارت دادگستری را مکلف می‌سازد ظرف شش ماه پس از تصویب قانون، با همکاری وزارت ارتباطات، آیین‌نامه‌های جامع جمع‌آوری و استناد ادله الکترونیکی را تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.

ماده ۵۳ قانون جرایم رایانه‌ای، امکان تغییر و تعدیل جزاهای نقدی این قانون را هر سه سال یکبار براساس نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران فراهم می‌کند.

ماده ۵۲ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر می‌کند چنانچه برای استفاده از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله جرم، مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، پرونده طبق قوانین جزایی مرتبط مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.