ماده ۱۱ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
ماده ۱۱-دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانونآئیننامه اجرائی آن را با پیشنهاد وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصویب نماید.
ماده ۱۰ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
ماده ۱۰- کلیه حمایتهای مندرج در این قانون از زمان تصویب به مدت ده سال پایدار خواهد شد.
ماده ۹ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
ماده ۹-نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانهها و دستگاههای مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهرهگیری کامل از ظرفیتهای کشور در این بخش،شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزراء صنایع و […]
ماده ۸ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
ماده ۸- شرکتهای صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و بهکارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایعو همچنین ساخت شناورهای مربوطه موظفند فروش حداقل سی درصد (۳۰%) گاز را به صورت تحویل در محل (CIF) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند.
ماده ۷ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
ماده ۷- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند،در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) دلار سالانهاز محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیلاتی با شرایط زیر اختصاص […]
ماده ۶ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
ماده ۶- برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشدبا درخواست مدیران شرکتهای موضوع این قانون که فهرست آنها از سوی وزارتخانههای ذیربط حسب مورد ارائه میشودنیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمیباشد.
ماده ۵ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
ماده ۵- خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که امکان تولید آن در داخل کشور نیستبرای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکتهای داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریاییبدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسؤولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجازو ترخیص اقلام مذکور نیز […]
ماده ۴ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
ماده ۴- شناورهای ایرانی و غیرایرانی جهت انجام هرنوع تعمیرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندری جهت ورود به تعمیرگاههای داخلی معاف میباشند.
ماده ۲ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
ماده ۲-شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته میشوندو دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده باشنداز تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود.دولت مکلف است تسهیلات اعطائی موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیشبینی و پرداخت […]
ماده 1 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
ماده ۱- به دولت اجازه داده میشود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیستمحیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از […]