ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07
بر اساس ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷، اشخاص مشمول بندهای ۲ و ۴ ماده ۲ قانون موظفند فعالیتهای اقتصادی خود را در دفاتر قانونی ثبت کرده و اظهارنامه مالیاتی و صورت سود و زیان خود را تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی به اداره مالیاتی ارائه دهند. همچنین، نقل و انتقال قطعی املاک و سرقفلی مشمول مالیات ماده ۵۹ بوده و نیازمند اخذ گواهی ماده ۱۸۷ است. در صورت عدم ارائه اسناد، مالیات بهصورت علیالرأس محاسبه میشود. کمکهای خیریه و وجوهات شرعی نیز از درآمد مشمول مالیات مستثنا هستند.
اعلام شماره حساب بنام تمرکز وجوه مالیاتی موسسه خیریه باقیات الصالحات جهت واریز مالیات
در پی بخشنامه شماره ۱۱۳۶۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که مالیات مؤسسه خیریه باقیاتالصالحات باید به شماره حساب غیرقابل برداشت ۴۱۵۹ نزد بانک ملی شعبه ولایت واریز شود. این حساب با عنوان «تمرکز وجوه مالیاتی مؤسسه خیریه باقیاتالصالحات» تعریف شده و هدف از آن، شفافسازی و یکپارچهسازی فرآیند وصول مالیات از نهادهای خیریه وابسته به نهادهای انقلابی است.
مالیات واریزی بنیادها و نهادها
با موافقت مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰، معافیت مالیاتی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی لغو شد. در سال ۱۳۸۱، مالیات این نهادها طبق بخشنامه ۵۸۱۱۸ سازمان امور مالیاتی، به حساب خاص خود نهادها واریز میشد. از سال ۱۳۸۲، با پیشبینی بودجه مأموریتی در لایحه بودجه، مالیات این نهادها به خزانه واریز شد. هفت نهاد از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد و… مشمول این فرآیند بودند.
لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی
در سال ۱۳۸۲، با موافقت مقام معظم رهبری، تصویبنامهای صادر شد که به موجب آن، معافیت مالیاتی کلیه نهادها، بنیادها و دستگاههای انقلاب اسلامی لغو گردید. این اقدام در راستای اصلاح ساختار مالیاتی کشور، شفافسازی اقتصادی و توزیع عادلانه مالیات انجام شد. اجرای این لغو از ابتدای سال ۱۳۸۱ آغاز و برای هفت نهاد خاص از سال ۱۳۸۳ اجرایی شد. تنها سه نهاد از این لغو مستثنی شدند.
نقل انتقال املاک شرکتهای دولتی از ابتدای 1381 و توضیحاتی درخصوص رفع ابهام از بخش مالیات بر درامد املاک
از ابتدای سال ۱۳۸۱ و با اجرای قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت است، مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتها شدهاند. وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شهرداریها از پرداخت این مالیات معاف هستند. همچنین، در خصوص اجاره املاک، محل سکونت بستگان درجه یک مالک اجاری تلقی نمیشود. شرکتهای سازنده مسکن نیز در صورت واگذاری واحد مسکونی از سال ۱۳۸۱ به بعد و پرداخت مالیات نقل و انتقال، تا زمان تنظیم سند رسمی مشمول مالیات اجاره نخواهند بود. معافیتهای قبلی از جمله قانون تشویق احداث مسکن نیز لغو شدهاند.
لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی
بر اساس موافقت مقام معظم رهبری، معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی از سال ۱۳۸۱ لغو شد. تا پایان سال ۱۳۸۱، مالیات این نهادها به حساب خاص واریز میشد، اما از سال ۱۳۸۲ به بعد، مالیات آنها طبق قانون مالیاتهای مستقیم به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود. این تصمیم در جلسهای با حضور نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری و وزارت امور اقتصادی و دارایی اتخاذ و با تأیید ریاست جمهوری ابلاغ شد. رأی دیوان عدالت اداری نیز بر لزوم اجرای دقیق این تصمیم و پایان امتیازات خاص مالیاتی تأکید دارد.
واریز مالیات عملکرد 81 بنیادها و نهادها به حساب خاص
بر اساس بخشنامههای صادره و نامههای رسمی از دفتر مقام معظم رهبری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقرر شده است که مالیات عملکرد سال ۱۳۸۱ هفت نهاد انقلابی شامل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و جامعه الزهرا، به حساب خاص مربوط به هر نهاد واریز شود. سایر نهادها مشمول لغو معافیت مالیاتی بوده و باید مالیات خود را به حساب درآمدهای عمومی خزانهداری کل کشور واریز نمایند. رأی دیوان عدالت اداری نیز بر لزوم اجرای دقیق این تفکیک تأکید دارد.
درآمداجاره در صورت وجود اجاره نامه رسمی بایستی از روی آن محاسبه گردد
بر اساس ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت وجود اجارهنامه رسمی، درآمد اجاره باید بر اساس مبلغ مندرج در سند رسمی محاسبه شود. تبصره ۲ این ماده صرفاً در مواردی کاربرد دارد که اجارهنامه رسمی وجود نداشته یا اجاره واقعی بیش از مبلغ سند باشد. در این صورت، ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک ملاک محاسبه خواهد بود. همچنین، رأی دیوان عدالت اداری بر اعتبار اجارهنامه رسمی و لزوم رعایت آن در محاسبه مالیات تأکید دارد. در اجاره به نهادهای دولتی نیز، اجاره پرداختی ملاک محاسبه است.
در خصوص نحوه اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح میکند که فعالیتهای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی، در صورتی که خارج از وظایف قانونی آنها باشد، مشمول مالیات خواهد بود. بر اساس دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی، فعالیتهایی که در چارچوب وظایف قانونی یا اساسنامه مصوب مجلس انجام میشوند، مشمول مالیات نیستند. رأی دیوان عدالت اداری نیز بر لزوم تفسیر مضیق این تبصره و رعایت حقوق مؤدیان تأکید دارد. همچنین، فروش ساختمان نوساز مشمول ماده ۷۷ و سایر درآمدهای خارج از وظایف قانونی مشمول نرخ ۲۵٪ ماده ۱۰۵ هستند.
در خصوص قرارداد پیمانکاری شهرداری ها
بر اساس تفسیر سازمان امور مالیاتی، فعالیتهای عمرانی شهرداریها مانند آسفالتریزی، مرمت معابر و بازسازی مسیرهای حفاریشده، از جمله وظایف ذاتی شهرداریها محسوب میشود. بنابراین، این فعالیتها از مصادیق فعالیت اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیستند و مشمول مالیات تلقی نمیشوند. در نتیجه، کسر علیالحساب مالیات از پرداختیهای پیمانکاران در این موارد، به شرط استعلام قبلی، منتفی است.