ماده ۳ – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
طبق ماده ۳ و اصول حقوقی، رأی صادره در قسمتی که فراتر از خواسته خواهان است، باطل بوده و قابل نقض در مراحل تجدیدنظر و فرجامخواهی است، چرا که اصل مطابقت رأی با خواسته نقض شده است.
ماده ۳ عمدتاً بر محدودیت اختیارات قاضی در قبال خواهان تمرکز دارد. اما به طور کلی، قاضی در امور مدنی تنها در چارچوب ادعاهای طرفین (خواهان و دفاعیات خوانده) حکم صادر میکند و نمیتواند رأساً وارد موضوعاتی شود که هیچکدام از طرفین ادعا نکردهاند.
در دعاوی مالیاتی (مثلاً در دیوان عدالت اداری)، وکیل باید خواسته خود (مثلاً ابطال برگ تشخیص، یا مطالبه مبلغ مشخصی) را به دقت تعیین کند؛ زیرا دیوان تنها میتواند در محدوده خواسته تقاضا شده، رأی صادر کند و نمیتواند مثلاً کل بدهی مالیاتی شرکت را بدون درخواست وکیل لغو کند.
“اسناد قانونی” به کلیه منابع حقوقی معتبر، از جمله قوانین مصوب، آییننامهها و رویههای قضایی اشاره دارد که دادگاه باید در چارچوب آنها رسیدگی کند و رأی دهد، نه اینکه خارج از این چارچوبها و بر اساس میل شخصی حکم صادر کند.
چگونه میتوان از طریق یک لایحه دقیق، اجرای کامل ماده ۳ آیین دادرسی مدنی را تضمین کرد؟
- تدوین خواسته روشن و شفاف
در بخش “تعیین خواسته” دادخواست، مبلغ، نوع اقدام (ابطال، الزام، مطالبه) و جزئیات دقیق آنچه را که از دادگاه انتظار دارید، به وضوح مشخص کنید
- جلوگیری از ورود قاضی به موضوعات ناخواسته:
در لایحههای تکمیلی، تأکید کنید که رسیدگی و حکم باید صرفاً در حدود خواستههای مندرج در دادخواست باشد و از پرداختن به موضوعات فرعی که خارج از دعوای اصلی است، خودداری شود.
- استناد به ماده ۳ در صورت تخلف احتمالی:
اگر قاضی در طول رسیدگی یا در پیشنویس رأی، نشانهای از تمایل به صدور رأی فراتر از خواسته نشان داد، به صورت کتبی و مستند به ماده ۳، این موضوع را تذکر دهید تا از نقض قانون جلوگیری شود.
