ماده ۸۱ – تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میگردد.
تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
بله. طبق متن صریح ماده ۸۱، تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میگردد. این امر تضمین میکند که خواهان از روند دادرسی مطلع باشد.
طبق تبصره این ماده، تاریخ ابلاغ، همان تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یا ندادن رسید خواهد بود که توسط مأمور ابلاغ در برگ اخطاریه قید شده است.
این حکم قانونی از سوء استفاده خواندگان برای به تعویق انداختن دادرسی جلوگیری میکند. با ثبت تاریخ امتناع، مهلتهای قانونی خوانده (مانند مهلت دفاع یا اعتراض) از همان تاریخ آغاز میشود.
این ماده به ماده ۶۷ (امتناع از دریافت کلیه اوراق قضایی) و ماده ۶۸ (امتناع از گرفتن اوراق و ندادن رسید در ابلاغ به خود خوانده) اشاره دارد که امتناع در آنها، مبنای تاریخ ابلاغ قانونی قرار میگیرد.
چگونه میتوان از تاریخ ابلاغ قانونی (ماده ۸۱ تبصره) برای پیشبرد سریع دادرسی استفاده کرد؟
- بررسی دقیق برگ ابلاغ:
خواهان باید پس از عودت اوراق توسط مأمور ابلاغ، تاریخ دقیق ثبتشده توسط مأمور ابلاغ در برگ اخطاریه را به دقت بررسی کند (تاریخ امتناع یا الصاق).
- محاسبه مهلتهای قانونی:
با استفاده از تاریخ ابلاغ قانونی (تاریخ امتناع)، خواهان میتواند زمان شروع مهلتهای قانونی خوانده (مانند مهلت تجدیدنظر یا واخواهی) را به درستی محاسبه کند.
- آمادگی برای جلسه:
خواهان باید پس از دریافت ابلاغ وقت جلسه، در تاریخ مقرر در دادگاه حاضر شود، حتی اگر خوانده در جلسه حاضر نشود (زیرا ابلاغ به او به صورت قانونی انجام شده است).
