قانون مالیات مستقیم

ماده ۲۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌کند اگر مرتکب جرم مالیاتی شخص حقوقی باشد، به مدت شش ماه تا دو سال به ممنوعیت فعالیت شغلی یا ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری محکوم می‌شود. همچنین مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۲۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند که حسابداران، حسابرسان، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها که در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند یا تخلفات را گزارش ندهند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص نیز طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

ماده ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مرتکبان جرائم مالیاتی را علاوه بر مجازات‌های مقرر (مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶)، مسئول پرداخت اصل مالیات، جریمه‌های قانونی متعلق و ضرر و زیان وارده به دولت می‌داند. این مسئولیت شامل مبالغی است که حتی اگر طبق ماده ۱۵۷ مشمول مرور زمان عادی شده باشند نیز می‌شود و با حکم مراجع صالح قضائی تعیین می‌گردد.

ماده ۲۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم به رئیس قوه قضائیه اجازه می‌دهد بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی، در استان‌ها و مناطق مورد نیاز، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل دهد. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است امکانات، تجهیزات و محل استقرار مستقل این مراجع را تأمین کند.

ماده ۲۸۰ سازمان امور مالیاتی را موظف می‌کند یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به حساب وزارت کشور واریز کند تا برای توسعه شهری و روستایی، به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی و حمایت از شهرداری‌های کوچک، هزینه شود. همچنین بازپرداخت تسهیلات در صندوق توسعه شهری و روستایی متمرکز می‌شود.

ماده ۲۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم، پس از اصلاحیه ۱۳۹۴، چندین ماده و قانون مالیاتی را لغو می‌کند. این ماده فهرست قوانین منسوخ‌شده را مشخص کرده و چارچوب جدید مقررات مالیاتی را تثبیت می‌کند.