سند شورای عالی مالیاتی
تاریخ سند: 1382/03/31
شماره سند: 201/2653
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه اول شورای عالی مالیاتی
موضوع مالیاتی
مواد 1 و 2 آئیننامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52
مالیات: غیر مستقیم (مالیات آسفالت خودروهای تولیدی و وارداتی)
منبع مالیات: غیر مستقیم
اداره کل مربوط: مالیاتهای مستقیم
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3231-81/4/25
سال عملکرد: واردات قبل از 71/1/27 و فروش 1,788 دستگاه اتومبیل تاریخ 73/9/3
تاریخ ابلاغ رأی: 81/5/23
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5046-201-81/6/23
خلاصه واخواهی
شرکت به موجب لایحه شماره 8463/1/37 مورخ 81/4/25 نسبت به رأی هیأت بدوی اعتراض کرده و از هیأت تجدید نظر درخواست رسیدگی مجدد نموده است.
بند 1 – ایرادات اصلی واخواهی
- عدم رسیدگی به اعتراضات شرکت:
- هیأت تجدید نظر نسبت به اعتراضات شرکت در بندهای الف، ب و ج لایحه اعتراضیه رسیدگی نکرده و رأی صادره فاقد اظهارنظر موجه و مدلل است.
- مبنای محاسبه عوارض آسفالت:
- طبق ماده 2 آئیننامه اجرائی تبصره 41، هیأت محترم فروش واقعی را که ملاک قانونی تعیین ارزش نیست، مأخذ قرار داده است.
- دو مبنای قانونی برای تعیین عوارض آسفالت:
- الف. بهای تعیین و اعلامشده توسط وزارت بازرگانی
- ب. بهای اعلامشده توسط موسسات واردکننده
- وظایف وزارت بازرگانی و مؤسسات واردکننده:
- ماده 1 آئیننامه: وزارت بازرگانی موظف به تعیین بهای رسمی اتومبیل و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مؤسسه مربوطه بوده و باید در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میکرد.
- ماده 2 آئیننامه: مؤسسات واردکننده موظفاند عوارض آسفالت را بر اساس مأخذ تعیینشده توسط وزارت بازرگانی پرداخت کنند.
- در صورت عدم تعیین بهای فروش هنگام شمارهگذاری، بهای اعلامشده توسط موسسات واردکننده ملاک محاسبه خواهد بود.
- مبنای صحیح محاسبه عوارض:
- مأخذ محاسبه عوارض در مرحله اول: بهای فروش اعلام و تعیینشده توسط وزارت بازرگانی
- در صورت عدم اعلام، بهای اعلامشده توسط واردکننده ملاک خواهد بود.
- مطالبه مابهالتفاوت:
- مطالبه ۷,۳۸۴,۴۴۸,۴۲۷ ریال مابهالتفاوت بر اساس فروش واقعی، خلاف مقررات قانونی است.
- درخواست مودی:
- کارشناس اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم بررسی کند که چه استنادی برای قبول نکردن فروش اعلامشده شرکت و محاسبه بر اساس فروش دیگری وجود داشته است و مجوز قانونی مطالبه مابهالتفاوت چیست.
رأی شورای عالی مالیاتی
تبصره 41 – مأخذ محاسبه عوارض آسفالت
- مبنای قانونی محاسبه:
- حسب تبصره 41 قانون بودجه سال 1352 کل کشور، مأخذ محاسبه مالیات استفاده از آسفالت خودروهای مشمول، بهای فروش تعیینشده توسط وزارت بازرگانی است.
- دفاتر قانونی شرکت قابل استناد بوده و فروش مندرج در آنها مبنای تعیین مالیات قرار گرفته است.
- عدم جواز مالیات بر مأخذ غیرواقعی:
- مفاد تبصره 41 و آئیننامه، مجوز پرداخت مالیات بر مبنای مأخذ غیرواقعی را نمیدهد.
- اعلام قیمت توسط وزارت بازرگانی به معنای تعیین قیمت نازل یا دور از واقعیت نیست.
- نتیجه بررسی اعتراضات مودی:
- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، با توجه به رأی شماره 4514-4/30 مورخ 78/4/28 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، نحوه محاسبه مالیات و شمول مرور زمان را بررسی کرده و به اعتراضات مودی پاسخ موجه و مدلل داده است.
تصمیم نهایی:
- رأی صادره توسط هیأت تجدید نظر صحت داشته و قانونی است.
- رد شکایت شاکی اعلام میگردد.
اعضای شعبه
- شعبه اول شورای عالی مالیاتی