رأی شورای عالی مالیاتی درباره تشخیص علی الرأس به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش
مشخصات سند
تاریخ سند: 1382/01/25
شماره سند: 201/373
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی (شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی)
موضوع رأی
تشخیص علی الرأس به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش در اجرای بند 2 ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم
منبع مالیات: اشخاص حقوقی
اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
مربوط به مالیات: شخص حقوقی
مشخصات پرونده مالیاتی
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 15389-81/4/16
سال عملکرد: 77
شماره حوزه مالیاتی: 1633/37
اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 81/5/29
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4787-201-81/6/12
کلاسه شورا: 50130
خلاصه واخواهی شرکت مودی
شرکت اعتراض خود را نسبت به تعیین مالیات سال 77 به مبلغ 90,000,000 ریال اعلام کرده و درخواست رسیدگی به رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر را دارد.
شرح رسیدگی و رأی شورای عالی مالیاتی
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکوائیه و مطالعه کامل محتویات پرونده مالیاتی، به شرح زیر رأی صادر نمود:
بند 1 – درآمدهای مشمول مالیات شرکت
حوزه مالیاتی اعلام کرده است که فعالیت مودی در سال 77 شامل موارد زیر میباشد:
- درآمد حاصل از پیمانکاری گازرسانی: 693,147,000 ریال
- فروش لوازم به وزارت راه و ترابری و شهرداری منطقه 3 تهران: 880,595,411 ریال
جمع کل درآمدها: مطابق اظهارنامه و دفاتر و اسناد مالی شرکت.
بند 2 – ایراد قانونی به فرم فاکتورها
حوزه مالیاتی به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش و اسناد درآمدی، اقدام به تشخیص علی الرأس و اعمال ضریب مربوطه نموده است.
بند 3 – مشکلات صدور فاکتور فروش پیمانکاری
- صدور فاکتور فروش در فعالیت پیمانکاری اصولاً مصداق عملی نداشته است.
- در مورد سه فقره فروش به دولت و شهرداری، اسناد و فرم فاکتورهای ابرازی به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و آئیننامهها مورد قبول حوزه مالیاتی نبوده است.
- موضوع میبایست به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع میشد.
بند 4 – ایرادات تشخیص علی الرأس
- اقدام حوزه مالیاتی در تشخیص علی الرأس در اجرای بند 2 ماده 97
- تأیید نظر حوزه توسط مجری قرار به دلیل غیرقانونی بودن فاکتورها و افزایش فروش ابرازی در دفاتر نسبت به اسناد و مدارک مودی
- صدور رأی هیأت تجدید نظر بدون رعایت تبصره ماده 169 و قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم
- عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون کاملاً مشهود است.
بند 5 – نتیجه نهایی
با توجه به موارد فوق، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع میگردد.
امضا کنندگان رأی
- اسدالله مرتضوی
- غلامرضا نوری
- صدیقه کاتوزیان