مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

استاندارد شماره 240 حسابرسی: مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی

استاندارد شماره ۲۴۰ حسابرسی، چارچوب قانونی مسئولیت حسابرس در شناسایی تقلب در صورت‌های مالی را تبیین می‌کند. این استاندارد بر “تردید حرفه‌ای” تاکید داشته و تمایز دقیقی میان اشتباهات سهوی و تقلب‌های عمدی قائل می‌شود. در دنیای مالیات، عدم رعایت این استاندارد می‌تواند منجر به جرائم سنگین شود. این راهنما به شما کمک می‌کند تا با درک شاخص‌های خطر تقلب، ساختار گزارشگری مالی خود را ایمن کرده و در صورت بروز مشکل، لایحه‌های دفاعی مستندی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده تنظیم کنید.

ماده 23 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی | مجازات تقلب در سامانه مودیان | جرائم اخلال در نظام مالیاتی

ماده ۲۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور صیانت از صحت و امنیت نظام مالیاتی الکترونیکی، به برخورد با هرگونه اقدام عمدی برای تقلب یا اخلال در این نظام از طریق ابزارهای مرتبط می‌پردازد. این ماده به طور خاص اشخاصی را هدف قرار می‌دهد که با قصد فریب یا ایجاد اختلال در فرآیندهای مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا معیوب‌کننده می‌نمایند. همچنین، تخریب پایانه‌های فروشگاهی با چنین قصدی نیز مشمول مجازات‌های این ماده قرار می‌گیرد. ضمانت اجرای این اقدامات، علاوه بر جبران کامل ضرر و زیان وارده به دولت و نظام مالیاتی، شامل یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی (به غیر از حبس) خواهد بود. این مجازات‌ها با هدف بازدارندگی و مقابله با سوءاستفاده‌های سیستمی در نظر گرفته شده‌اند. تبصره‌های این ماده نیز به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم (مجازات تعزیری درجه پنج) و ارتکاب جرم به صورت گروهی و سازمان‌یافته (مجازات تعزیری درجه چهار) اشاره دارند. ماده ۲۳ نشان‌دهنده اهمیت زیرساخت‌های فنی در اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است و تأکید دارد که هرگونه دستکاری یا اخلال عمدی در این ابزارها با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهد شد. آگاهی از این ماده برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای مالیاتی، تولیدکنندگان سخت‌افزار و تمامی کاربران پایانه‌های فروشگاهی ضروری است تا از هرگونه اقدامی که مصداق اخلال یا تقلب تلقی می‌شود، پرهیز نمایند.