مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده 25 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی | اعتبار صورتحساب در سامانه مودیان | عدم اعتبار فاکتور دستی

ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از مواد حیاتی این قانون است که به اعتبار قانونی صورتحساب‌های صادر شده در بستر نظام مالیاتی جدید می‌پردازد. بر اساس این ماده، پس از انقضای مواعد مقرر در ماده (۳) این قانون، صرفاً صورتحساب‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نهایی شده باشند، معتبر بوده و در مراجع دادرسی مالیاتی قابل استناد خواهند بود. این حکم به این معناست که با لازم‌الاجرا شدن فراخوان‌های مربوط به هر گروه از مؤدیان، صورتحساب‌های غیرالکترونیکی یا صورتحساب‌های الکترونیکی که به هر دلیل در سامانه مودیان ثبت نشده‌اند، از نظر مالیاتی فاقد اعتبار خواهند بود و نمی‌توانند مبنای کسر اعتبار مالیاتی ارزش افزوده، احتساب هزینه قابل قبول مالیاتی یا هرگونه استناد دیگری در فرآیندهای مالیاتی و دادرسی قرار گیرند. این ماده همچنین به طور خاص ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی را مکلف به رعایت این موضوع در پذیرش اسناد هزینه‌ای می‌نماید. علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است که امکان راستی‌آزمایی صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه را برای دستگاه‌های نظارتی فراهم آورد. ماده ۲۵ با ایجاد این الزام قوی، مؤدیان را به استفاده صحیح و به‌موقع از سامانه مودیان برای ثبت کلیه معاملات خود ترغیب می‌کند و شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالیاتی را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد. درک صحیح این ماده و اطمینان از ثبت کلیه صورتحساب‌ها در سامانه برای تمامی مؤدیان، به ویژه پس از تاریخ‌های شمولیت، امری ضروری برای جلوگیری از مشکلات مالیاتی و عدم پذیرش اسناد مثبته توسط سازمان امور مالیاتی است.

ماده 24 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۴ قانون پایانه های فروشگاهی | جرائم عدم ثبت نام سامانه مودیان | تعطیلی کسب و کار

ماده ۲۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به تبیین ضمانت اجراهای قانونی برای آن دسته از مؤدیانی می‌پردازد که از انجام تکالیف اصلی خود مبنی بر ثبت‌نام در سامانه مودیان و در موارد لزوم، استفاده از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۲) این قانون، خودداری می‌نمایند. این ماده با هدف تضمین اجرای مؤثر قانون و گسترش چتر شفافیت مالیاتی طراحی شده است و سازوکارهایی را برای برخورد با متخلفان پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این ماده، در صورت عدم رعایت احکام ماده (۲)، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب تخلف را به مؤدی و همچنین به مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام نماید. مرجع صادرکننده مجوز نیز به نوبه خود موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد صنفی یا کسب‌وکار مجازی مربوطه ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام ننماید، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو ماه تا شش ماه توسط نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (برای کسب‌وکارهای مجازی) تعطیل یا مسدود خواهد شد. این ماده همچنین تصریح دارد که در صورت تعلل مرجع صادرکننده مجوز در اعمال تعطیلی یا مسدودی، آن مرجع با مؤدی متخلف در پرداخت مالیات و جرائم مسئولیت تضامنی خواهد داشت. مطابق تبصره‌های این ماده، تداوم تخلف برای بیش از یک سال می‌تواند منجر به ابطال دائم مجوز فعالیت گردد و بانک مرکزی نیز موظف است درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت، مسدود نماید. ماده ۲۴ نشان‌دهنده عزم جدی قانون‌گذار برای الزام‌آور کردن عضویت در سامانه مودیان و استفاده از ابزارهای الکترونیکی فروش است و آگاهی از مفاد آن برای تمامی کسب‌وکارها به منظور جلوگیری از تبعات قانونی عدم رعایت قانون ضروری می‌باشد.

ماده 23 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی | مجازات تقلب در سامانه مودیان | جرائم اخلال در نظام مالیاتی

ماده ۲۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور صیانت از صحت و امنیت نظام مالیاتی الکترونیکی، به برخورد با هرگونه اقدام عمدی برای تقلب یا اخلال در این نظام از طریق ابزارهای مرتبط می‌پردازد. این ماده به طور خاص اشخاصی را هدف قرار می‌دهد که با قصد فریب یا ایجاد اختلال در فرآیندهای مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا معیوب‌کننده می‌نمایند. همچنین، تخریب پایانه‌های فروشگاهی با چنین قصدی نیز مشمول مجازات‌های این ماده قرار می‌گیرد. ضمانت اجرای این اقدامات، علاوه بر جبران کامل ضرر و زیان وارده به دولت و نظام مالیاتی، شامل یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی (به غیر از حبس) خواهد بود. این مجازات‌ها با هدف بازدارندگی و مقابله با سوءاستفاده‌های سیستمی در نظر گرفته شده‌اند. تبصره‌های این ماده نیز به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم (مجازات تعزیری درجه پنج) و ارتکاب جرم به صورت گروهی و سازمان‌یافته (مجازات تعزیری درجه چهار) اشاره دارند. ماده ۲۳ نشان‌دهنده اهمیت زیرساخت‌های فنی در اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است و تأکید دارد که هرگونه دستکاری یا اخلال عمدی در این ابزارها با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهد شد. آگاهی از این ماده برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای مالیاتی، تولیدکنندگان سخت‌افزار و تمامی کاربران پایانه‌های فروشگاهی ضروری است تا از هرگونه اقدامی که مصداق اخلال یا تقلب تلقی می‌شود، پرهیز نمایند.

ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی | جرائم عدم صدور صورتحساب | مجازات سامانه مودیان

ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صراحت به انواع تخلفات و جرائم مرتبط با عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون و مجازات‌های متعلقه به آن‌ها می‌پردازد. این ماده به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی دولت برای تضمین اجرای صحیح و کامل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی عمل می‌کند. اهم جرائمی که در این ماده به آن‌ها اشاره شده و مؤدیان در صورت ارتکاب با پیامدهای آن‌ها مواجه خواهند شد، عبارتند از:

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی: جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب یا بیست میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.
عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی دیگران، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود: جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش انجام شده از طرق مذکور یا بیست میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد) و همچنین محرومیت از معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های قانونی در همان سال مالی.
عدم اعلام شماره حساب‌های بانکی واحد اقتصادی به سازمان امور مالیاتی: جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد) و محرومیت از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی.
عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب: جریمه‌ای معادل ۲ درصد مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا بیست میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.
عدم رعایت سایر احکام و مقررات مشخص شده در مواد دیگر این قانون: جریمه‌ای معادل ۱ درصد فروش گزارش نشده یا ده میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.